الاتحادي الموحد يناشد اطراف الصراع بتقديم كل التنازلات الممكنة في مفاوضات جنيف
السودانية نيوز: وكالات
الاتحادي الموحد . ناشد الحزب الاتحادي الموحد، قوات الجيش والدعم السريع، إلى تقديم كل التنازلات الممكنة في مفاوضات جنيف من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي معاناة السودانيين.
وقال الحزب في بيان، إن موقفه الدائم والمبدئي منذ اندلاع الحرب ظل هو السعي والعمل الجاد من أجل تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
وشدد الحزب في بيانه إن موقفه الدائم والمبدئي منذ إندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 ظل هو السعي والعمل الجاد من أجل تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان.
وطالب البيان، طرفي الصراع الجيش والدعم السريع بضرورة تسهيل إنسياب المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب، وأنه بزل في سبيل ذلك الكثير من الجهود مع حلفائه وأعلن مراراً وتكراراً أهمية إعلاء صوت العقل والحكمة من جانب
وأضاف البيان: “إننا في الحزب الإتحادي الموحد وإذ أعلنا ترحيبنا بمفاوضات جنيف فإننا نأمل أن تُكلل كل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي والإقليمي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وسويسرا ومصر والأمارات بما يُفرح الشعب السوداني بالوصول الي إتفاق عاجل بوقف العدائيات بين الطرفين وبدء عملية علاج الأزمة السودانية من جذورها”.
واعتبر الحزب في بيانه إن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تُحتم على الجميع دعم كافة الجهود السلمية من أجل وطن واحد مُوحد يسع الجميع ويستشرف المستقبل بثقة واضعاً مصلحة الوطن والمواطنين نصب عينيه.
تعثر المشاورات
ولا تزال مفاوضات التوصل إلى وقف إطلاق نار تراوح مكانها، إذ لم تفلح مساعي التهدئة التي أطلقتها عدة دول في وقف نزيف الصراع الذي خلف عشرات آلاف القتلى. وفيما يتقاذف طرفا النزاع التهم والمسؤولية بشأن عرقلة مسار محادثات السلام، تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، وفق الأمم المتحدة التي تندد بعوائق تحول دون إتمام العمل الإنساني
وطالب الوفود المجتمعة في جنيف اطراف الصراع الي اتخاذ خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وعبر كافة الأراضي السودانية مع توفير ممر آمن ودون عوائق إلى المحتاجين، بغض النظر عن الطرف الذي يسيطر على الأراضي. إن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي المجتمعين في سويسرا. ويتوافق تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين مع التزامات الأطراف بموجب إعلان جدة والقانون الإنساني الدولي.
