مجلس الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على اللواء محمد احمد صبيرة والفريق صلاح قوش واللواء الركن عثمان عمليات وتجاني كرشوم ..!!
بروكسل: جعفر السبكي ابراهيم
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على فرض عقوبات تقييدية إضافية، ضد أربعة شخصيات قيادية إثنين من قادة الجيش والأمن، ومثلهم من جانب قوات الدعم السريع نظراً لخطورة الوضع في السودان.
حيث يتواصل القتال الضاري بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كلٍ من اللواء محمد علي أحمد صبيرة. مدير الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، وذلك لمسؤليته عن مضايقة المواطنين المدنيين، في مناطق سيطرة الجيش والانتهاكات الخاصة بالاعتقال التعسفي، والاحتجاز وحتى القتل خارج إطار القانون، فضلاً عن حالات مثبتة من العنف الجنسي والتعذيب.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي بالقائمة الفريق صلاح عبد الله محمد صلاح و المعروف أيضا باسم “صلاح قوش” المقيم بالقاهرة جمهورية مصر، وهو مستشار الأمن القومي، السابق لجمهورية السودان، والمدير السابق لجهاز المخابرات والأمن الوطني، السوداني “سيء الصيت والسمعة”.
حيث يقف صلاح قوش، وراء العديد من الإجراءات العنيفة التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية، وقسم عمليات الاستخبارات العسكرية بالجيش وجهاز الأمن، و”تجنيد عناصر وسط المهاجرين، بأوروبا منهم عناصر كانت تعمل سابقاً في جهاز المخابرات وحصلت على اللجوء السياسي هنا في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكذلك اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات، من جانب قوات الدعم السريع على كلٍ من اللواء الركن عثمان محمد حميدالمشهور “بعثمان عمليات” وهو مدير العمليات الحربية، في قوات الدعم السريع منذ إندلاع النزاع والمسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وأخيراً أدرج المجلس ضمن القائمة ايضاً التجاني كرشوم، الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور.
ويري المجلس ان كرشوم سهل تجنيد الميليشيات، للقتال مع قوات الدعم السريع، وشارك في تخطيط وتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في غرب دارفور.
ويخضع الأشخاص المدرجون اليوم لتجميد الأصول، ويحظر على أفراد الاتحاد الأوروبي، وكياناتهم توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم. بالإضافة إلى ذلك يخضعون لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد مجلس الاتحاد الأوروبي فرض هذه الإجراءات التقييدية ويؤكد على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلام والمساءلة في السودان.
يؤكد الاتحاد الأوروبي، من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المزري
