التجمع الاتحادي يصف تعيين رئيس المحكمة الدستورية بـ”الباطل”

التجمع الاتحادي يصف تعيين رئيس المحكمة الدستورية بـ”الباطل”

الخرطوم:السودانية نيوز
أصدر التجمع الاتحادي – القطاع القانوني بيانًا يصف فيه تعيين رئيس سلطة الأمر الواقع الفريق أول عبد الفتاح البرهان لوهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية بأنه قرار باطل ومنعدم الأثر. وأكد البيان أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الممنهجة لإعادة تمكين عناصر النظام البائد داخل مؤسسات الدولة.

ويرى التجمع الاتحادي أن سلطة البرهان غير مشروعة وباطلة أصلًا، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه من قرارات لا يترتب عليه أثر قانوني.
و يشير البيان إلى أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تنص على أن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يتم بواسطة مجلس السيادة بعد ترشيح من مجلس القضاء العالي، لا عبر توصية من مفوضية الخدمة القضائية

وشدد البيان ،إن قرار البرهان يفتقر إلى أي سند شرعي أو دستوري، وذلك للأسباب التالية:

(أ) إن السلطة التي استمدها من انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 سلطة غير مشروعة وباطلة أصلًا، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه من قرارات لا يترتب عليه أثر قانوني.

(ب) الوثيقة الدستورية لسنة 2019، التي يزعم الاستناد إليها، تنص في المادة (12/و) على أن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يتم بواسطة مجلس السيادة بعد ترشيح من مجلس القضاء العالي، لا عبر توصية من مفوضية الخدمة القضائية كما فعل البرهان.

(ج) إن قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 يجعل المحكمة تابعة تمامًا لرئيس الجمهورية، حيث يمنحه سلطة تعيين رئيسها وأعضائها وتحديد مخصصاتهم ومنحهم الحصانة أو رفعها بل وحتى عزلهم، وهو ما يتناقض مع أبسط معايير الاستقلال القضائي. فكيف لمحكمة تخضع لرئيس الجمهورية أن تدّعي استقلالًا أو أن تحاكمه عند الضرورة؟

إن أي محكمة تُنشأ في ظل هذا القانون لن تكون سوى ذراع من أذرع السلطة التنفيذية ولن تتمتع بأي قدر من الحياد أو الاستقلالية. ولهذا فإن أي إصلاح حقيقي للمنظومة العدلية لا يمكن أن يتم إلا عبر تفكيك التمكين داخل الأجهزة العدلية وإصدار قوانين جديدة تضمن استقلال القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية وبناء مجلس قضاء عالٍ مستقل وفقًا لما ينص عليه قانونه بعيدًا عن الولاء السياسي.

إننا في القطاع القانوني للتجمع الاتحادي نؤكد أن قرار تعيين وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية قرار باطل منعدم الأثر لصدوره من سلطة غير شرعية، ويمثل حلقة جديدة في مسلسل إعادة تمكين النظام البائد داخل مؤسسات العدالة، ويهدف إلى تزييف استقلالية القضاء وتكريس هيمنة السلطة الانقلابية على المنظومة العدلية. ونؤكد كذلك أن إصلاح العدالة في السودان لا يتحقق إلا بإرادة سياسية جادة وإعادة تأسيس المنظومة العدلية على أسس استقلالية ومهنية تضع مصلحة الشعب وسيادة حكم القانون فوق أي اعتبار سياسي .