الجزيرة نزوح قسري للقري (1)
الجزيرة نزوح قسري
شهدت ولاية الجزيرة عقب دخول الدعم السريع الي الولاية التي تحتضن شيخ المشاريع الزراعية مشروع الجزيرة والمناقل في ديسمبر 2023م انتهاكات واسعة النطاق بقري ومدن الولاية في كل من ود النورة والولي والحصاحيصا وازرق والسريحة وابوعشر وام دقرسي والهلالية والبشاقرة شرق والتكينة ورفاعة وبانت وقراها، ومدني والحوش وقراها وجنوب الجزيرة لكن الهجمات التي نفذتها قوات الدعم الرسيع عقب انضمام كيكل الي القوات المسلحة كانت اكثر عنفا وشهدت ممارسات عنيفة لحقوق الانسان شملت القتل والاعتقال والاغتصاب والنزوح القرسي للقري والمدن،لكن شرق الجزيرة كانت اكثر القري والمدن التي شهدت انتهاكات فظيعة حيث هجرت قري بكاملها ونهبت ممتلكات اهلها وتقع محلية شرق الجزيرة بالبطانة وشرق النيل الازرق حدودها من الناحية الشمالية محلية شرق النيل بولاية الخرطوم ومن الناحية الجنوبية محلية ام القري وشرقا ولايتي كسلا والقضارف وتشتهر مدينة رفاعة -العاصمة الإدارية للمحلية- بتاريخها في مجال التعليم، إذ تأسست فيها أول مدرسة لتعليم البنات في السودان عام 1903 على يد الأستاذ بابكر بدري. وتزخر المنطقة بتراث تاريخي ، وتحتضن آثارا قديمة مثل قصر نعامية وقبور العنج،وتقدر مساحة محلية شرق الجزيرة بحوالي 8449 كيلومترا مربعا، وتمثل ما نسبته 31% من مساحة ولاية الجزيرة، وتعد جزءا من سهل البطانة، الذي يتداخل في أربع ولايات سودانية، وهي مناطق رعوية،وتتقسم محلية شرق الجزيرة الي خمس وحدات ادارية وهي وحدة رفاعة ووحدة ارياف رفاعة التي تضم عدد كبير من القرى منها: العزيبة وضواحيها وبانت والتكلة والتراجمة وأم حريزات وحشيش وقرفة وحمدت الله الحمر والرضمة ود آدم وود الأمين وأم عكش وعوفينه والبلعلاب اللعوتة والسيلات الفاطراب والنجاضة الأحامدة والدخاخين والخبير والسرفاب والحدبات والحنضلاب وهناك وحدة الهلالية التي تضم عدد من القري بجانب وحدة تمبول وتتبع لها 128 قرية ومن أهم القرى الحدودية لتمبول مجمع قرى كريعات (العيشاب والجعلين والشايقية والسدارنة أوطيبة عبد الهادي) وكريعات اللعوته والطليح واخيرا وحدة ودراوة التي تضم عدد من القري مثل العيدج والبشاقرة شرق والنابتي وود عشيب والمحس والديم وحلة بلولة والبعابيش والرزقاب وعد النور والغصينام وغيرها من القري. وفي اكتوبر 2024م
انتهاكات فظيعة..
سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة تمبول بشرق الجزيرة ، في أعقاب معارك مع القوات المسلحة السوداني على خلفية إعلان انشقاق قائدها بالولاية وفي وقت سابق قالت منسقة الامم المتحدة بالسودان نكويتا سلامي ان قوات الدعم السريع شنت هجوم كبير علي انحاء شرق الجزيرة ،وقالت سلامي إن مقاتلي الدعم السريع أطلقوا النار على المدنيين بشكل عشوائي، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع، وأحرقوا المزارع من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي جوزيب بوريل انه وردت معلومات تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع عمليات قتل جماعي واغتصاب وطالب بوقف المجازر ضد المدنيين في ولاية الجزيرة ومحاسبة الجناة وفي المقابل وصفت تقارير لمنظمات انسانية عالمية وصفت هذه المنظمات تصعيد الهجمات في شرق ولاية الجزيرة بكونه واحدًا من أشد أعمال العنف منذ اندلاع الصراع. وأشارت إلى وصول تقارير عن حالات عنف جنسي واعتقالات تعسفية واحتجاز لأطفال، إضافة إلى حالات إصابة أطفال نازحين بجروح ناتجة عن إطلاق النار، ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني وتحديات الوصول للنازحين.
صعوبات عديدة..
وفي الاثناء اكد تقرير نشرته مصفوفه تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية اكد التقرير وصول اعداد كبيرة من النازحين الي ولايات كسلا والقضارف ونهر النيل في حالة تنقل مستمر، وقد رصدت المنظمة تزايد عدد النساء والأطفال بين النازحين، بنسبة 50%، ما يزيد من الضغط على الموارد المحلية والإيواء. ويواجه النازحون صعوبات في تلقي المساعدات الإنسانية، مع إبلاغ العديد منهم عن فقدان وثائق الهوية. من جهته كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الموافق السادس من نوفمبر 2024م، حول أرقام النزوح في السودان وكسرها حاجز ال11 مليون لأول مرة. وسلط غراندي الضوء على الأزمة السودانية بعد وصول عدد النازحين قسرا في أنحاء العالم إلى 123 مليون شخص، وهو ما تفاقم بسبب الصراعات المستمرة في السودان ومناطق أخرى. وقدرت تحديثات الهجرة الدولية الأسابيع الماضية عدد النازحين في السودان بعشرة ملايين 916 ألف و305 فردا.
تجاهل شامل..
وبدورهم أكد خبراء أمميون أن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتسم “بالتجاهل الشامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان” وأدى إلى وضع إنساني كارثي للسكان المدنيين وادان الخبراء في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر 2024م ، أدان الخبراء المستقلون الارتفاع الحاد في العنف ضد المدنيين في السودان، حيث أصبح 11 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، نازحين داخليا وقالوا إن الاستخدام العشوائي للذخائر والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يؤدي إلى وقوع إصابات فورية ويعرض المدنيين لخطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل. كما أدت تكتيكات الحصار مثل تلك المستخدمة ضد مدينة الفاشر، والقيود الصارمة التي يفرضها الطرفان على المساعدات الإنسانية، واحتلال الأراضي الزراعية أو تدميرها، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني إلى تفاقم المجاعة، التي من صنع الإنسان.
جرائم على أساس العرق
وأدان الخبراء بشدة الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، مشيرين إلى التقارير المزعجة التي تلقوها عن تعرض المدنيين للتهجير القسري والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي على أساس عرقهم. وقالوا هذا يضيف إلى نمط متزايد من الفظائع ضد الأقليات العرقية التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية،واضاف الخبراء إنهم ما زالوا منزعجين بشدة من الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح حرب، مؤخرا في ولاية الجزيرة وعلى نطاق أوسع أثناء الصراع، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع. وقد تبين أن هذه الحملة واسعة النطاق، التي تستهدف النساء والفتيات بشكل أساسي، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري والاتجار بالبشر في ظل ظروف من العنف الشديد الذي يرقى إلى التعذيب الي ذلك ناشدت 70 منظمة دولية المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، في ظل تصاعد العنف والاعتداءات المسلحة على قرى ومناطق مختلفة في ولاية الجزيرة وسط السودان، مما تسبب بنزوح أكثر من 135 ألف شخص وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)
صناعه الموت.
وفي المقابل قال الحزب الشيوعي في منطقه الجزيره والمناقل في بيان له بعنوان (الجزيرة وصناعة الموت)انه منذ دخول قوات الدعم السريع ولايه الجزيره تدور بها ويلات الحرب لتشمل القرى والمدن ظلت قوات الدعم السريع تمارس النهب والقتل والتهجير القسري لسكان القري لتكتمل الصوره البشعه والقتل الجماعي بمذبحه السريحه وتمبول حيث استخدمت الاسلحة بكافه انواعها ضد المواطنين العزل حيث تجاوز عدد القتلي 140قتيل في السريحه ونزوح اكثر 120الف من شرق الجزيرة في ظل غياب المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه التي تقف عاجزه لحمايه المدنين،واضاف البيان ان ماحدث في تمبول والسريحه وقرى شرق الجريره من قتل واختفاء قسري يرقي لمستوى جرائم الحرب والاباده الجماعيه ولابد من محاسبه مرتكبيها ولاينجو او يفلت احد من العقاب(يتبع)
