الجنائية تدين علي كوشيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور
وكالات:السودانية نيوز
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم” علي كوشيب”، بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت في إقليم دارفور بين أغسطس/ 2003 وأبريل 2004.
وقررت المحكمة أن “كوشيب”، مسؤول عن ارتكاب جرائم عدة بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقعت في دارفور بين العامين 2003 و2004.
وإلى جانب “كوشيب” تتهم المحكمة أربعة أشخاص آخرين بالضلوع في تلك الجرائم، وهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية أحمد محمد هارون، بالإضافة إلى أبو قردة، وهو قائد ميداني في فصيل مسلح كان يقاتل ضد الحكومة السودانية في الإقليم.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ستصدر حكمها بشأن الإدانة أو البراءة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن «علي كوشيب» في الساعة 14:00 بتوقيت لاهاي المحلي.
ويُواجه كوشيب المولود في عام عام 1957، 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
وذكرت المحكمة في موقعها على الإنترنت إنه سيتم تلاوة الحكم علنًا في قاعة المحكمة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، كما سيتم بث الجلسة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وأوضحت أنه بموجب المادة 74 من نظام روما الأساسي، يجوز للقضاة أن يبرئوا المتهم أو يدينوه، حيث يُفترض براءة المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى تثبت إدانته.
ولفتت إلى أن مسؤولية إثبات التهم تقع على الادعاء العام ولا يجوز للدائرة الابتدائية إدانة المتهم إلا إذا اقتنعت بأن التهم قد أُثبتت بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.
وتابعت أن «القضاة يستندون في قرارهم فقط إلى القانون المنطبق والأدلة المقدمة والمناقشة خلال المحاكمة، مشيرة إلى أنه بعد صدور الحكم، يحق للطرفين استئناف القرار أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية».
وكان سيريل لاوتشي، وهو محامي الدفاع الرئيسي عن «علي كوشيب»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد قال في تصريح سابق لـ«بيم ريبورتس» إن موكله هو من يقرر استئناف الحكم من عدمه، في حال أدانته المحكمة.
وقد بدأت المحاكمة في هذه قضية كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، وقدّم خلالها 74 شاهدًا إفاداتهم، منهم 56 شاهدًا من قبل الادعاء العام، و17 شاهدًا من قبل الدفاع، وشاهد واحد من قبل الضحايا المشاركين عبر ممثليهم القانونيين.
وفي السابع والعشرين من العام 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، متهمًا كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.
وابتداءً من 1 يوليو 2002 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور.
وفي العام 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.
وبالإضافة إلى البشير وكوشيب وهارون، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين والقائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبدالله بندة.
