الجنيه السوداني يواجه انهيارًا جديدًا في السوق الموازي
وكالات:السودانية نيوز
يواجه الجنيه السوداني انهيارًا جديدًا في السوق الموازي، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار صباح السبت نحو 2,900 جنيه سوداني، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط قبل عامين، ما يعكس تدهورًا وصل 421.429% خلال الفترة المذكورة، وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت لموقع “أخبار السودان“. ويأتي هذا الانهيار في ظل تفاقم الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي أدّت إلى شلل شبه كامل في الاقتصاد الوطني.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الاختلالات الحادة في سوق الصرف، خاصة في السوق الموازي، تُعد نتيجة مباشرة لتداعيات الحرب، التي أثرت على الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، في ظل تراجع التحويلات الخارجية وانسحاب الودائع المحلية من البنوك. وأشار الخبراء إلى أن بنك السودان المركزي حاول في فترات سابقة السيطرة على سعر الصرف عبر إجراءات تنظيمية، بما في ذلك تغيير العملة، ونجح نسبيًا في تثبيت السعر ضمن نطاق محدود، قبل أن تعاود الأسعار ارتفاعها بشكل جنوني
وتُعزى الأزمة الاقتصادية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار الحرب للسنة الثانية على التوالي، والسياسات المالية غير المستقرة، واضطرابات السوق وتأثيرها على التدفقات المالية الدولية، إلى جانب تراجع التحويلات من المغتربين وانخفاض الصادرات. كما ساهم توقف الصادرات في تعميق حالة الركود الاقتصادي، فيما تستمر عمليات طباعة الجنيه لشراء النقد الأجنبي، ما يُعزز من حالة التضخم. ويشير الخبراء إلى تفشي ظاهرة الدولرة وفقدان الثقة في البنوك المحلية، مما يُعقد من إمكانية الانتعاش الاقتصادي.
وتشير التوقعات إلى أن سعر الدولار قد يتجاوز حاجز 3,000 جنيه خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب استعدادًا عاجلًا من بنك السودان المركزي، في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة. وتُظهر مؤشرات السوق أن أسعار الصرف باتت متقلبة بشكل يومي، مع تسجيل تغيرات تصل إلى ثلاث مرات في اليوم الواحد، ما يُبرز هشاشة النظام النقدي.
في المقابل، واصلت بعض البنوك المحلية رفع أسعار العملات تدريجيًا، حيث بلغ سعر الدولار في عدد منها نحو 2,250 جنيهًا، ما يُبرز الفجوة المتزايدة بين السعر الرسمي والموازي، ويعكس ضعف السياسات النقدية في كبح جماح التضخم. وقد حذّرت مؤسسات دولية من أن استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية دون حل قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة تُهدد القوة الشرائية للمواطنين.
ويواجه بنك السودان المركزي ضغوطًا متزايدة، وسط اعتماد متزايد على طباعة العملة دون غطاء نقدي أو احتياطي أجنبي، ما يُفاقم من أزمة الثقة في النظام المالي. وتشير تقارير إلى أن الحرب أدّت إلى تعطّل الإيرادات الضريبية، وتراجع أداء القطاعين الزراعي والحيواني، وانخفاض قدرة المصارف على تمويل واردات أساسية مثل الوقود والقمح والدواء، ما يُنذر بمزيد من التدهور في المشهد الاقتصادي السوداني.
