متابعات:السودانية نيوز
عقد المكتب القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي اجتماعه الدوري، حيث ناقش جملة من القضايا الإنسانية والسياسية والتنظيمية، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع في البلاد.
وأعلن الاجتماع دعمه لمبادرات تنسيق امتحانات الشهادة السودانية بين طرفي النزاع، إلى جانب تنسيق القطاع الصحي والعملة وبعثة الحج، ورفع الحصار عن المدن، وضمان حرية حركة المدنيين، مع الدعوة إلى وقف استهداف المدنيين بالطائرات المسيّرة.
وشددت الحركة على أن الأولوية الراهنة تتمثل في تفكيك الكارثة الإنسانية وبنية الحرب، قبل العودة إلى ملفات مثل إزالة التمكين، مؤكدة أن إنهاء الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي يمثلان المدخل الحقيقي لمعالجة بقية القضايا.
وشددت الحركة علي تفكيك الكارثة الإنسانية وبنية الحرب أولا، ثم تفكيك التمكين – موقفنا من اعلان عودة لجنة إزالة التمكين:- الإعلان الذي تم بعودة لجنة إزالة التمكين، إذا تركنا الدراما التي صاحبته وطريقة الإعلان عنه، فإننا نرى ضرورة ترتيب الأولويات، ولدينا ملاحظات جوهرية حول ما تم: 1- لم يتم نقاش قضية استعادة لجنة التمكين داخل مؤسسات تحالف صمود، بل ان غالبية قيادات صمود، ما عدا قلة، اطلعوا على القرار مثل غيرهم في وسائل الاعلام، ولم يصدر القرار من رئيس تحالف صمود، ورئيس وزراء المرحلة الانتقالية، ولم يناقش في أي من هيئاته التنفيذية العليا، ولم يطرحه رئيس تحالف صمود على مؤسسات التحالف، وهذا خلل من ضمن قضايا أخرى يجب معالجته، وعدم تكراره في المستقبل. 2- لجنة التمكين هي جزء من المؤسسات الدستورية والقانونية للسلطة الانتقالية التي كونتها ثورة ديسمبر، وإزالة التمكين كانت تهدف لوضع حدا لاختطاف مؤسسات الدولة، وبناء أجهزة دولة ملك للشعب لا للإسلاميين، والانقلاب والحرب جردت لجنة التمكين من مهامها الرئيسية وبعدها الدستوري والقانوني، وأنهت الحكم الانتقالي المدني. 3- لجنة إزالة التمكين جاءت بها كتلة ثورة ديسمبر الوازنة والعظيمة، وتمثل قوى الثورة وحكومتها الانتقالية، والانقلاب والحرب اوجدت اولويات جديدة لا بد من وضعها في الاعتبار. 4- الأولوية الأولى تتمثل في إزالة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين اولاً، وتفكك بنية الحرب ومصالحها، والوصول لسلام عادل يستعيد الانتقال المدني الديمقراطي، وعودة قضية إزالة التمكين بقرار مسنود جماهيريا، ودون محاصصات حزبية او فردية، والاولوية اليوم لتكريس طاقاتنا لوقف الانتهاكات، وتفكيك الكارثة الإنسانية، ومن ثم العودة الى منصة الانتقال، وتفكيك التمكين. 5- تصنيف الحركة الإسلامية كحركة إرهابية، حلماً ومطلباً قديماً، يفتح الطريق امام وقف الحرب واستعادة الانتقال الديمقراطي، كمطالب لشعبنا قبل الخارج، وتحقيق مطالب شعبنا في الكرامة والديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، هي التي تقبل الاستدامة. 6- عدم طرح هذه القضية في الفضاء الداخلي لصمود، هو الذي حملنا الى مناقشتها في الفضاء الخارجي. 7- إزالة التمكين وابطال اختطاف مؤسسات الدولة قضية رئيسية، لن تحل دون انهاء الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وآخذين ما تم من اعلان، فإننا نرى عودة هذه القضية لمؤسسات صمود، والحوار حولها مع كافة قوي الثورة خارج صمود، والجبهة المناهضة للحرب، وان كان ذلك متاخراً، لكن توحيد الرؤية والوصول لقواسم مشتركة انفع واجدى، بمناقشة التجربة السابقة، وتعزيز التجربة القادمة، وقد اسهم بالفعل بعض قادة القوى المدنية والديمقراطية بأطروحات وكتابات واراء مهمة، يجب اخذها في الاعتبار، وتطوير الأفكار المفيدة دون الاكتفاء بتعديد السلبيات، ونحن ندعم هذا الاتجاه.
♦️ ندين الاستهداف العسكري لكل دول المنطقة، وحرب الخليج ذات تأثير كبير على السودان والعالم، ولا بديل للحل السياسي والدبلوماسي:- ندين الاستهداف العسكري لكل دول المنطقة، وحرب الخليج ذات تأثير كبير على السودان وعلى العالم سياسيا واقتصاديا، لا سيما في قضايا الطاقة وأمن الملاحة والسلام والامن، ولا بديل للحل السياسي والدبلوماسي، ونتطلع لإحلال السلام في هذا الجزء الهام من منطقتنا والعالم.
♦️ رغم الحرب صحوة مبكرة لمارد الحركة الجماهيرية – ادعموا حق العاملين في الاضراب وانتزاع الحقوق:- إضرابات أساتذة الجامعات، وما سبقها من إضرابات واحتجاجات لتحسين الامن وشروط الحياة والمعيشة تعبر عن صحوة مبكرة لمارد الحركة الجماهيرية، وتوسع دائرة الفضاء المدني، وهي قضية في غاية الأهمية تستحق الدعم والمساندة.
♦️ نحو دعم إطلاق سراح الاسرى والمفقودين والمحتجزين عند طرفي الحرب:- هذه القضية غاية في الأهمية وتهم آلاف الاسر، سيما ان هنالك اعداد كبيرة من النساء محتجزات ومفقودات، واعداد كبيرة من أسري الحرب، وتحتاج هذه القضية لتسليط الأضواء، وحملات مناصرة واسعة من المجتمع المدني والسياسي.
♦️ اللاجئين في مصر ودول الجوار، ومسؤولية السلطات في الخرطوم – أوقفوا الجبايات:- قضية اللاجئين السودانيين في مصر قضية إنسانية، تحتاج حل عاجل ومبكر الامس قبل اليوم، وهي تضر بالعلاقات بين البلدين، وتضر بالمجهودات العظيمة والكريمة من الشعب والدولة في مصر، وما يعانيه اللاجئين تم بطلب من السلطات في الخرطوم، وعلينا ان نفرق بين العودة الطوعية والقسرية، اننا ندعم حق العودة الطوعية للاجئين من كافة دول الجوار، دون جبايات واتاوات، وهي حق من حقوق اللاجئين، والمكانة الطبيعية لبنات وأبناء شعبنا هي في داخل بلادنا، وعودتهم تدعم اتجاه بلادنا نحو السلام، وتوسع دائرة الفضاء المدني، والمطالبة بحق الحياة الكريمة، وندعم حق العودة الطوعية، ونقف ضد العودة القسرية والجبايات.
♦️ في غياب الرباعية، لنتحمل مسؤوليتنا كسودانيين في الحلول دون اغفال العالم الخارجي:- الحرب ضد إيران وفي بلدان الخليج، سحبت الطاقات والاضواء والاولويات من قضية السلام في السودان، ولها اثار عميقة سياسية واقتصادية على السودان، وهذا يضع واجبا على طرفي الحرب، وعلى القوى المدنية الديمقراطية، في فتح مسارات وطنية للحوار، وما حك جلدك مثل ظفرك ومثل الجماهير.
♦️ قرار الجمعية العامة حول العبودية والرق، قرار تاريخي يستحق دعم الافارقة والقوى الديمقراطية:- بمبادرة من دولة غانا التي انجبت كوامي نكروما، إجازة الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا امميا، يصنف تجارة الرقيق في افريقيا كأفظع جريمة ضد الإنسانية، وهو قرار تاريخي، صوتت لصالحه 123 دولة، في ما عارضته البلدان الاوربية والولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، لرفضهم لفكرة التعويضات، ويسلط القرار الضوء على جريمة عميقة الجذور في التاريخ الإنساني، ساهمت في التمييز العرقي والاثني والاستعمار الجديد، والقرار يستحق الترحيب من الشعوب الافريقية وكافة القوى الديمقراطية في العالم، وقوى التحرر الوطني، وقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واكد ان اثار تجارة الرقيق لا تزال عميقة ومستمرة. ان المصالحة الانسانية وبناء المستقبل المشترك تستدعي انصاف الافارقة. أخيرا: أستقيل يا وزير:- وزير الثروة الحيوانية، او هكذا يسمونه، احمد التجاني المنصوري، اتي بما لم يأتي به أحد من قبله، وثالثة الاثافي هي تبريراته، وعليه بالاستقالة، وقد إساء إساءة عظيمة لهذا الشعب، الذي يستحق أفضل من ذلك بكثير. المكتب القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي
