الخارجية السودانية تطلب من مصر اعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات وخروج السودان من الازمة الحالية.
مصر:وكالات السودانية نيوز
الخارجية السودانية
طالب وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، من الحكومة المصرية اعداد خارطة طريق لتعزيز وتقوية العلاقات وخروج السودان من الازمة الحالية.
وقال الوزير علي يوسف خلال لقاءه بوزير الخارجية المصري ، بدر عبد العاطي امس ، ان السودان مجال حيوي للأمن القومي المصري، وعليه لا بد من العمل سويا لإعداد خارطة طريق لتعزيز وتقوية العلاقات وخروج البلاد من الأزمة التي تمر بها.
أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره السوداني بمناسبة توليه منصبه الجديد، معرباً عن ثقته في دوره المرتقب لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
وأكد الوزير خلال اللقاء على موقف مصر الراسخ في دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على ضرورة احترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
كما شدد الوزير عبد العاطي على أن مصر ستظل ثابتة في وقوفها إلى جانب السودان وشعبه خلال هذا الظرف الحرج والمنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.
وأكد التزام مصر بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للسودان، سواء كان على الصعيد السياسي أو الإنساني، مشيراً إلى مؤتمر القوى المدنية والسياسية السودانية الذي استضافته القاهرة في يونيو 2024، كجزء من الجهود المصرية الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وفي إطار التعاون الإقليمي، أشاد وزير الخارجية المصري بالزيارة الناجحة التي قام بها مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إلى مدينة بورسودان في أكتوبر 2024، والتي جاءت ضمن رئاسة مصر للمجلس.
عكست هذه الزيارة جهود مصر لتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار داخل السودان وفي المنطقة بشكل عام.
ومن الجانب الإنساني، أكد الوزير عبد العاطي على حرص مصر على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للسودانيين الذين لجأوا إلى الأراضي المصرية بأعداد كبيرة منذ اندلاع الأزمة في السودان وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
وأشار إلى أن مصر تعمل جاهدة لتقديم الدعم الإنساني لهؤلاء النازحين بما يتماشى مع التزاماتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب السوداني.
وأضاف السفير تميم خلاف أن اللقاء بين وزيري الخارجية المصري والسوداني شهد توافقاً تاماً في الرؤى حول قضية الأمن المائي.
وشدد الوزيران على أن تحقيق الأمن المائي للبلدين يمثل قضية وجودية لا يمكن التهاون فيها، مشيرين إلى ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على حقوقهما المائية وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة للشعبين المصري والسوداني.
