الثلاثاء, أكتوبر 21, 2025
الرئيسيةاخبار سياسيةالخلية الأمنية في سنجة تطبق قانون الوجوه الغريبة وتدعو لتشديد الرقابة على...

الخلية الأمنية في سنجة تطبق قانون الوجوه الغريبة وتدعو لتشديد الرقابة على تأجير المنازل

الخلية الأمنية في سنجة تطبق قانون الوجوه الغريبة وتدعو لتشديد الرقابة على تأجير المنازل

سنجة :السودانية نيوز

أعلنت الخلية الأمنية بمدينة سنجة أنها رصدت خلال الأيام الماضية وجود بعض الوجوه الغريبة داخل المدينة، مشيرةً إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار إيجارات المنازل بعد تزايد الطلب في عدد من الأحياء السكنية.

ودعت الخلية في بيان رسمي سكان المدينة إلى الالتزام بإجراءات تأجير المنازل بالتنسيق مع لجان الأحياء، والتأكد من هوية المستأجرين وأسباب إقامتهم، حرصًا على الأمن والسلامة العامة.

وأكدت الخلية الأمنية أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي مخالفات أو أنشطة غير مشروعة قد تهدد استقرار المدينة، مشددة على ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات المحلية في رصد أي تحركات أو ظواهر مريبة حفاظًا على أمن سنجة وسلامة سكانها.

ويثير ما يُعرف بـ”قانون الوجوه الغريبة” الذي طُبّق في عدد من مناطق سيطرة الجيش السوداني، جدلاً واسعاً داخل السودان وخارجه، بوصفه ممارسة تمييزية استهدفت فئات إثنية بعينها، وعلى رأسها أبناء إقليم دارفور وجبال النوبة. وقد أدى هذا القانون إلى عمليات اعتقال واسعة، وتفتيش عنصري، وانتهاكات حقوقية جسيمة، تحت ذريعة “الأمن القومي” وملاحقة العناصر المشبوهة.

ومصطلح “الوجوه الغريبة” ليس قانونًا صادرًا عن البرلمان أو جهة تشريعية في السودان، بل هو تعبير أطلقته جهات إعلامية وأمنية موالية للجيش لتبرير توقيف أشخاص في الخرطوم ومدن أخرى، بناءً على ملامحهم أو لهجاتهم أو مناطقهم الأصلية.

وقد بدأ تداوله عقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حيث اعتمدت لجان أحياء ومجموعات مسلحة شبه نظامية على هذا التوصيف لاستهداف ذوي البشرة الداكنة واللهجات غير العربية.

وقد جرى تطبيقه بشكل غير رسمي عبر لجان أحياء ومجموعات مسلحة موالية للجيش، نصّبت نفسها كجهات أمنية تقوم بالتفتيش في الأحياء والأسواق ووسائل النقل، وتوقيف الأشخاص على أساس سحنتهم أو لهجتهم، تحت ادعاء أنهم “غرباء” أو “متسللين” في إجراءات وصفتها منظمات حقوقية بأنها “تنميط عنصري” و“ممارسات فصل اجتماعي غير معلن”.

ورغم غياب أي سند قانوني رسمي، فقد تعاملت هذه اللجان والأجهزة الأمنية مع المصطلح وكأنه قانون فعلي، فأقامت عليه حملات توقيف، تفتيش، وتعذيب نفسي ولفظي بحق المواطنين المنتمين إلى الهامش الجغرافي والعرقي.

وبينما زُعِم أن الهدف من هذا الإجراء هو مكافحة التسلل والمخاطر الأمنية، تحوّل عمليًا إلى أداة استهداف ممنهجة ضد أبناء دارفور وجبال النوبة، بسبب ملامحهم الإفريقية ولهجاتهم التي تختلف عن سكان وسط وشمال السودان.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات