الصحة بين القمع والخصخصة (2-2)

تقرير:حسين سعد
بعد إنقلاب الإنقاذ ١٩٨٩ عمدت سلطة الإنقاذ الي حل النقابة مما أضعف قدرة الأطباء على الدفاع عن حقوقهم وتحسين الخدمات ، ومحاكمة عضويتها وإغتيال الدكتور علي فضل من ثم عمدت الي عدة إجراءات أقعدت بالنظام الصحي الذي مازال ماثل إلي يومنا هذا وتمثلت تلك القرارات في حل نقابة الأطباء ، ومجذرة الصالح العام بحق الاطباء والكوادر ، والنقل التعسفي وتعطيل قوانين الصحة والإستعاضة عنها بقوانين الأنقاذ الخاصة بالقطاع الصحي التي فشلت وصارت تدير العمل الصحي بناء علي المنشور الثالث عشر سئ الذكر ومحاكم التفتيش الإداري، بجانب إلغاء مجلس الصحة العامة ومجلس الوكيل والإستعاضة عن المجلسين بكوادر التمكين من القطاع الصحي للجبهة الإسلامية، كما ألغت سلطة كبير الأخصائين ومفتشي الصحة والإدارين ،والكشف الموحد للكوادر العاملة في الوزارة، كما حولت المستشفيات من السلطة الإتحادية إلي المحافظات مع سحب كل الميزانيات المخصصة للتشغيل، فضلاً عن إنشاء وزارات ولائية لتدير هذه المستشفيات بعبء ادارة بولايات السودان المختلفة والتعدي علي أصول وممتلكات تلك المستشفيات الولائية ، وإلغاء الكشف الموحد، ومجالس الصحة العامة، وسلطة كبار الأخصائيين، وتحويل المستشفيات إلى سلطات ولائية بعبء إداري فدرالي مشوه ، وتقليص الصرف علي الصحة الي أقل من ٣% ، من الدخل القومي، مع تحويل الجزء الأكبر للأمن والدفاع ، وتمكين كوادر الحزب الحاكم من خلال تعيين موالين للمؤتمر الوطني في مواقع قيادية، مما أدى إلى إستغلال الموارد والمستشفيات لخدمة مصالح حزبية، وخصخصة الصحة الامر الذي أدي إلي زيادة تكاليف العلاج داخل المستشفيات الحكومية، وتحويل الصحة إلى سلعة لا تتاح إلا لشرائح محدودةتشليع المستشفيات وأصولها: تحويل المباني والمقرات لمؤسسات حزبية، وتقليص الاستثمار في الخدمات العامة، وأشار حمدان في ورقته التي قدمها في مؤتمر الأغاثة : هذه السياسات أسفرت عن تدهور الخدمات الصحية، هجرة الكوادر الطبية، وارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال والأمهات، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، وبعد إنتصار ثورة ديسمبر كان الأمل معقود علي حكومة الثورة المدنية لمعالجة تداعيات الحكم الفيدرالي المشوه بحزمة من الإجراءات منها : تفعيل قوانين الصحة العامة ، وإعادة مجلس الصحة العامة ومجلس الوكيل للحد من من الفساد المالي والإداري السمة الأساسية لنظام الإنقاذ ، وإعادة المستشفيات الإتحادية وأصولها للنظام الصحي وزيادة الصرف علي الصحة بنسبة (25%) من الدخل القومي ، وقال دكتور حمدان إن دكتور حمدوك رئيس الوزراء بدلاً من إن يقوم بتلك الإجراءات عمد إلي محاولة خجولة هي إصدار قرار وزاري يمكن وزير الصحة من السيطرة علي الأوبئة بتعين المدراء العامين، وانطلي هذا القرار علي وزير الصحة هذا القرار علي وزير الصحة و قوي الثورة في الصحة، وأن كان هذا القرار بمثابة (ضوء في النفق المظلم) لكن تمت محاصرة هذا القرار من وزير الحكم المحلي، ووالي ولاية الخرطوم من الحكومة المدنية بكمية من الإجراءات بتناقم مع كوادر القطاع الصحي للمؤتمر الوطني القصد من هذه الإجراءات، هي لتركيع مارد الجيش الأبيض أيقونة الثورة ، وأوضح حمدان نفس هذا القرار تم إلغائه بواسطة حمدوك بتوصية من وزارة الحكم المحلي ووالي ولاية الخرطوم ورئاسة مجلس الوزراء من الحكومة المدنية حيث تم إعادة قرار سلطة تعين المدراء العامين الي الولاء الذين تنقصهم التجربة في إدارة النظام الصحي، وزاد حمدان بقوله( مازاد الطين بلة إنشاء لجنة عليا للكرونا) تقوم بمهام مجلس تنسيق الصحة من غير قوانين صحة عامة ، وقال دكتور حمدان في ورقته إن قرارات حمدوك غير المدروسة عمقت من تدمير النظام الصحي الموروث عن الإنقاذ بفتح المجال إلي مزيد من الفساد المالي والإداري والتمكين لكوادر القطاع الصحي للمؤتمر الوطني بعدة واجهات ، واوضح حمدان إن وزير الصحة الذي أعقب أول وزير صحة للحكومة الثورة بالقيام بعدة إجراءات إصلاحية منها مسودة قوانين الصحة العامة وتقوية النظام الصحة في الأقاليم إبتدرها بمؤتمر النظام الصحي المحلي، وتجويد الخدمات لولايات دارفور الخمسة في الفاشر بحضور المدراء العاميين للخمس ولايات، حيث تم إقرار مجلس صحة عام للسياسات ومراقبة الأداء في كل ولاية منفصل يرأسه المدير العام مع مجلس صحة عام للأقليم، وكان مكن المفترض قيام مؤتمرات لولايات الشرق كردفان و الشمال والوسط تمهيداً لإعادة العمل بمجلس الصحة العامة أسوة بكثير من مؤسسات الدولة مثل مجلس القضاء، وهيئة الأركان وهيئة الشرطة والمجلس التربوي للمناهج، وغيرها لكن تلك المحاولات اليتيمة قطع الطريق أمامها إنقلاب ٢١ أكتوبر.
حرب منتصف أبريل:
قال دكتور حمدان لقد قامت هذه الحرب اللعينة تسبقها خلفية تقاعس حكومة الثورة بالقيام بإجراءات تصححية لآثار حكم الإنقاذ علي النظام الصحي والخدمات الصحية حيث قام السيد رئيس الوزراء بإصدار قرار بالغاء المنشور الذي يقضي ويمكن وزير الصحة الإتحادي بالسيطرة علي الوبائيات وتعين المدراء العاميين، وأرجع أمر التعين الي الولاء والحكم الفيدرالي بمباركة من وزارة شؤون مجلس الوزراء بالتالي (أغلق الطريق) أمام إي محاولات إعادة العمل بقوانين الصحة العامة، و تفعيل مجلس الصحة العامة ومجلس التنسيق مع الوزرات التي لديها تداخلات مع الصحة كالزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتعليم العالي والتربية والتعليم، وكذلك مجلس الوكيل كما ورد أعلاه، وبشأن سمات النظام الصحي بالسودان أشار دكتور حمدان الي تمركز الخدمات في كل من الخرطوم ومدني ووجود قصور في التغطية الشاملة حيث توجد مناطق في السودان نتنعدم فيها الرعاية الصحية الأساسية ، و عدم ثقة المواطن في الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي في الولايات ، ونمو (غول) المؤسسات الخاصة ، (وفق سياسة تسليع) الصحة، وعندما قامت الحرب إنهار النظام الصحي في الخرطوم بشقيه الحكومي الخاص أما بالتدمير جراء العمليات الحربية أو الإحتلال من قبل طرفي الحرب وحدثت حركة نزوح كبيرة للمواطنين تجاه ولاية الجزيرة التي نتيجة لوعي حركة المزارعين ومساهمة المواطنين وجامعة الجزيرة كان هنالك نظام صحي به تغطية شاملة تصل الي أكثر من ١٢٠٠ مركز رعاية صحية أساسية يمثل ٢٥% من مجمل مراكز الرعاية الصحية الأساسية في السودان بجانب وجود أكثر من خمسة مراكز متخصصة ومستشفيات مستوي أول في أكثر من أربع مدن النظام الصحى في ولاية الجزيرة إستطاع ان (يمتص) صدمة إنهيار الخدمات الصحية في الخرطوم بكفائة عالية وإستيعاب كثير من الكوادر والمراكز القومية مثل مركز القلب والدرن المقاوم، والمناظير والنزيف المعوي، ومركز غسيل الكلي والمركز القومي للأورام لعدة شهور لحين سقوط مدني وسنار، وظهور موجة نزوح كبيرة، وفقدان المرضي للعلاج والتشخيص ،واوضح حمدان ان الحرب أثرت علي النظام الصحي في تقديم العلاج، والتشخيص والإمداد الدوائي وخدمات الأمومة والطفولة والتحصين ومكافحة الأمراض، وهروب الكوادر العاملة في النظام الصحي لمناطق آمنة وذلك للاستهداف الممنهج من قبل طرفي الحرب ، ووتعطيل ودمار للمؤسسات الصحية في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار بنسبة (85%) وإرتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء الحمل و الرضاعة ، تدهور مريع للصحة العامة ، وإرتفاع معدل وفيات الأطفال أقل من (5) سنوات جراء أمراض إنعدام التحصين، وإنتشار الجوائح والتلوث لمصادر المياه وإنعدامها، فضلاً عن إنتشار الجثث المتحللة والكلاب الضالة
، والتي بعضها مصابة بالسعر والثعابين والعقارب ونواقل الأمراض ، وإنتشار معدلات عالية لسوء التغذية، والملاريا والدرن .
توصيات الورقة:
طالبت الورقة بهيكلة الصحة أسوة بهيكلة الجيش، والإستعداد لمحاربة الأمراض وآثار الحرب ، وإعادة العمل بقوانيين الصحة العامة ، وإنشاء مجلس الصحة العامة لمحاربة الفساد المالي والإداري ، وإعادة سلطة وزارة الصحة الاتحادية علي المستشفيات الاتحادية في كل الأقاليم عبر تعين المدراء العامين ومدراء ومفتشي الشوون الصحية و محاربة الفساد المالي والادري والكشف الموحد في التعين والتدريب وفق قانون الخدمة المدنية و ديوان شوؤن الخدمة، ودعت الورقة لمواصلة الضغوط علي الطرفين لوقف الحرب وخلق هدن انسانية وفتح الممرات الآمنة وقف استهداف الأطقم الطبية ، ووضع ميثاق شرف تطلع به اللجنة التمهيدية و نقابات الخارج لهيكلة الصحة مع كل القوة السياسية الفاعلة لوضع الصحة بعيدا عن المناورات والصراع السياسي والتمكين الذي حدث في الصحة اثناء حكومة الثورة لجنة السياسات الصحية البديلة وتقوية النظام الصحى للجنة التمهيدية لنقابة اطباء السودان.