وكالات:السودانية نيوز
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية جدَّدت خلال الشهور الأخيرة حملتها من الاعتقالات التعسفية وعمليات الترحيل غير المشروعة، التي استهدفت لاجئين وطالبي لجوء دونما سبب سوى وضعهم القانوني المتعلق بالهجرة غير النظامية، ما يمثِّل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولأحكام قانون اللجوء المصري نفسه. وكان بعض اللاجئين أو طالبي اللجوء المُسجَّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمن منْ رُحِّلوا بصورة غير مشروعة أو احتُجزوا تعسفيًا لحين ترحيلهم.
فمنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، يعتقل أفراد من الشرطة بملابس مدنية تعسفيًا مواطنين من سوريا والسودان وجنوب السودان وبلدان أخرى في جنوب الصحراء الكبرى، من الشوارع أو من أماكن عملهم في مدن شتى في البلاد، وذلك عقب فحص الهوية. وكان الأشخاص الذين يتبين أنهم لا يملكون تصاريح إقامة سارية المفعول يُقتادون في مركبات بدون علامات، حتى في الحالات التي تمكنوا فيها من إبراز بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تعليقًا على ذلك، قال محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية: “لا يجوز إجبار اللاجئين الذين فرُّوا من الحروب أو الاضطهاد أو الأزمات الإنسانية على العيش في خوف يومي من الاعتقال التعسفي والترحيل عودةً إلى مكان يواجهون فيه خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لا يمثِّل إقدام السلطات المصرية على طرد لاجئين وطالبي لجوء بشكل قسري انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين فحسب، بل إنه ينتهك أيضًا أشكال الحماية التي يكفلها قانون اللجوء الذي اعتمدته مصر نفسها مؤخرًا، والذي يحظر الإعادة القسرية للاجئين المُعترف بهم.
اضطُرت بعض العائلات، خوفًا من الاعتقال والترحيل، إلى الاختباء في منازلها، وإلى العيش في حالة من عدم اليقين وعدم القدرة على الحصول على فرص العمل أو التعليم. وتعاني عائلات كثيرة للبقاء على قيد الحياة، بعد احتجاز المُعيل الرئيسي للعائلة أو ترحيله. يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين احتُجزوا تعسفيًا لأسباب تتعلق بالهجرة ليس إلا، كما يجب عليها وقف عمليات الترحيل لكل منْ يحق لهم الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي”.
لقد وثَّقت منظمة العفو الدولية قيام قوات الأمن بالقبض تعسفيًا على 22 من اللاجئين وطالبي اللجوء، من بينهم طفل وامرأتان، من منازلهم أو من الشوارع أو عند نقاط التفتيش، خلال الفترة من أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 وحتى 5 فبراير/شباط 2026، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية. وهؤلاء الأشخاص الذين اعتُقلوا واحتُجزوا هم لاجئون وطالبو لجوء من السودان وسوريا وجنوب السودان، و15 منهم مُسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومن بين هذه المجموعة، رحّلت قوات الأمن طالب لجوء سوري مُسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما الباقون، وعددهم 21، فلا يزالون عُرضةً لخطر الترحيل، حيث بدأت السلطات بالفعل في إجراءات ترحيلهم، بالرغم من صدور أوامر من النيابة بالإفراج عن 19 منهم، بينما حُددت للثلاثة الآخرين مواعيد لتجديد تصاريح الإقامة الخاصة بهم في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وفي 31 يناير/كانون الثاني، قال سفير السودان في القاهرة خلال مؤتمر صحفي إن 207 من المواطنين السودانيين أُعيدوا من مصر في ديسمبر/كانون الأول 2025، بالإضافة إلى 371 آخرين أُعيدوا في يناير/كانون الثاني 2026، بدون أن يوضح ما إذا كانت عمليات الترحيل هذه قد نفَّذتها قوات الأمن أم أن هؤلاء الأشخاص اضطُروا للعودة إلى ديارهم من خلال برامج تتم بالتنسيق بين السفارة السودانية والسلطات المصرية، لكي يتجنبوا خطر القبض عليهم أو احتجازهم إلى أجل غير مُحدد. وأضاف السفير قائلًا إن حوالي 400 مواطن سوداني مُحتجزون حاليًا في مصر، بدون أن يوضح أسباب احتجازهم.
منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان عام 2023، نفَّذت السلطات المصرية بصفة دورية حملات مُكثَّفة للتحقق من الهوية تستهدف المواطنين الأجانب، مع احتجاز منْ لا يحملون الوثائق اللازمة وترحيلهم لاحقًا. ولا تنشر الحكومة المصرية إحصائيات رسمية عن عمليات الترحيل. بحلول يناير/كانون الثاني 2026، كان 1,099,024 من اللاجئين وطالبي اللجوء مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع مُحتجز سابق، وأربعة من أقارب لاجئين وطالبي لجوء مُحتجزين، وصديقة لطالب لجوء أُطلق سراحه، ومحام يمثِّل مُحتجزين، وأربعة من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تُضطر عائلاتهم إلى عدم مغادرة منازلها بسبب حملة القمع، بالإضافة إلى ناشطَيْن مجتمعيَّيْن. كما تحدثت المنظمة مع عاملَيْن في المفوضية المصرية للحقوق والحريات والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اللذين وثَّقا حالات من الاعتقال التعسفي والترحيل غير المشروع للاجئين وطالبي لجوء.
وجرت الاعتقالات التعسفية حتى في حالات تمكن فيها اللاجئون وطالبو اللجوء من إبراز بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ففي مقابلة مع منظمة العفو الدولية، قالت والدة صبي من جنوب السودان يبلغ من العمر 10 سنوات ولديه تصريح إقامة ساري المفعول، إنها فضّلت إبقاء ابنها في البيت بعدما سمعت أنباء تفيد بأن الشرطة تصادر وثائق اللاجئين السارية.
إن مخاوف هذه الأم لها ما يبررها. فقد وثَّقت منظمة العفو الدولية حالة عيسى، وهو لاجئ من إريتريا يبلغ من العمر 20 عامًا ومُسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولديه تصريح إقامة ساري المفعول في مصر. بحيث قالت والدته إن أفراد الشرطة صادروا بطاقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الخاصة به وتصريح إقامته، وحذروه قائلين: “هنجيبك تاني ومش هيكون معاك ورق وهتتسجن وتترحل”.
عمليات الترحيل القسري والإعادة القسرية
في أوائل فبراير/شباط، أبلغت الشرطة محامي أحمد بأنه يجب على أسرته أن تشتري له تذكرة طيران إلى سوريا، وإلا فسوف يظل مُحتجزًا إلى أجل غير مُحدد. وامتثلت العائلة لذلك، ورحّل مسؤولو الأمن أحمد، الذي كان يعيش في مصر طيلة 12 عامًا بعد فراره من النزاع المسلح في سوريا، بدون إجراء تقييم فردي للمخاطر التي قد يواجهها لدى عودته، وبالرغم من الأمر الصادر من النيابة بالإفراج عنه.
في 19 حالة وثَّقتها منظمة العفو الدولية، وتخص لاجئين أو طالبي لجوء مُعرَّضين حاليًا لخطر الترحيل، كانت النيابة قد أمرت بالإفراج عنهم على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالهجرة. ومع ذلك، تواصل الشرطة احتجازهم بالرغم من أوامر الإفراج هذه، وبدون أي مراجعة قضائية أخرى تُتيح لهم الطعن في قانونية احتجازهم.
وفي الحالتَيْن الأخريَيْن اللَّتَيْن وثَّقتهما منظمة العفو الدولية، لم تكن عائلات المحتجزين على يقين من أن ذويهم قد مثلوا أمام النيابة.
وتماشيًا مع النمط الموثَّق في حالة أحمد، بدأت وزارة الداخلية بالفعل في اقتياد جميع المُحتجزين إلى الجهات الرسمية المختصة وإلى الممثلين الدبلوماسيين لبلدانهم في إطار إجراءات الترحيل.
من الجدير بالذكر أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يحظر على الدول نقل أي شخص إلى بلد يكون فيه عُرضةً لخطر حقيقي بالتعرُّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وحتى قانون اللجوء الساري في مصر، وهو قانون معيب، يحظر تسليم “اللاجئين المُعترف بهم” إلى بلدهم الأصلي أو مكان إقامتهم المُعتاد، وإن كانت هناك مواد أخرى في القانون تُجيز ضمنيًا بعض الاستثناءات بذريعة دواعٍ مُبهمة الصياغة للغاية مثل اعتبارات “الأمن القومي والنظام العام”، بدون توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
تُعارض منظمة العفو الدولية عمليات الإعادة القسرية للمواطنين السودانيين إلى السودان في ظل استمرار النزاع المسلح الذي يتسم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك سقوط أعداد كبيرة من الوفيات والجرحى في صفوف المدنيين
