احتفل الشعب السوداني امس بالذكرى السابعة للإطاحة بنظام البشير الذي جثم على صدور الشعب السوداني اكثر من ثلاثين عاماً، كمّم الأفواه، وانتهك حقوق المواطن السوداني, وقتل وشرّد, وفرض الحروب الجهادية مع نظام ديكتاتوري متسلط، خرّب علاقات الشعب مع دول الجوار ومع مُحيطه الإقليمي، وأدخل البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب وعلاقته مع المجتمع الدولي صفرية.
والثورة التي انطلقت بالسودان في 19 ديسمبر 2019م، كانت أسبابها تراكمية غير تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وفساد النظام البائد, فهناك الحروب الإثنية والثورات المطلبية في الأطراف، واندلع القتال بين الحكومة والحركات المسلحة الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى والمُعاقين والمفقودين ومئات الآلاف من النازحين واللاجئين, ومع تدني الخدمات وانفراط عقد الأمن وانعدام الخبز، بدأت تظهر الاحتجاجات السلمية التي حسمت المعركة بعد أن اعتصمت الجماهير حول القيادة العامة التي سبقها استخدام العُنف من قوات البشير ضد المتظاهرين السلميين, سقط داخل الخرطوم عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين، ودفع الشعب السوداني ثمناً باهظاً في عدم الاستقرار السياسي بالبلاد، خاصّةً في ظل المسيرات الكبيرة والمتعددة، حيث عُلِّقت الدراسة في مُعظم الجامعات ومرحلتي الأساس والثانوي، والبلاد الآن تشهد حالة فرض الطواريء، وكان النظام البائد لا يستمع لمطالب المُحتجين كما هو الحال الآن وتتدخّل الأجهزة الأمنية لتفريق المُحتجين باستخدام الغاز المُسيل للدموع والرصاص المطاطي.! امس الاول في امدرمان
وكان النظام السابق يتجاهل المطالب الشعبية الى أن ذهب ودخل قادته للسجون وهرب آخرون منهم إلى الخارج، وقد نزل المتظاهرون للشوارع وكالعهد بهم في الموعد في الزمان والمكان, وقد يسوق الفلول الذين هُم حول بعض القادة إلى مصير مجهول، وهم بذلك يصلون لغايتهم وهي الانتقام من الكل، فهم لا ينسون أن اللجنة الأمنية أسهمت في فقدانهم سلطتهم فلا يغفرون لها مهما كان، والتحذيرات الدولية بعدم استخدام العنف المُفرط أيضاً لها ما بعدها ودعمهم لحرية التجمعات والمواكب والتجمهر والتظاهر، كلها تندّد بتدخل الكيزان في شؤون الثورة وتورطت مجموعة بورتسودان والتي هي امتداد طبيعي للنظام البائد في حرب ضد الشعب السوداني تحت مسمي حرب الكرامة وعملت علي توسيع الشقة بين مكونات الوطن و هو هدف استراتيجي للفلول, ورغم القمع, إلا أنّ الاحتجاجات لم تتوقّف وظَلّ عددٌ كبيرٌ من السودانيين يخرج للشارع مُطالباً بالحكم المدني، والتحول الديمقراطي الذي يقاتل اليوم من اجله ثوار تأسيس وعملياً الآن الجيش الاسلامي المؤدلج يقود البلاد الي الهاويةفي ظل غياب مجلس تشريعي للشعبً ، ولكن مع المليونيات المتكررة والضغط الدولي واردٌ جداً التفاوض بين الأطراف ويتم التوصل لحل مُرضٍ لكل الأطراف. والرباعية قادمة والبرهان رادخً لارادة المجتمع الدولي مهما تدثر باردية الكرامة المزيفة وهو عمليا فقد دارفور وكردفان وجزء كبير من النيل الازرق
واليوم حتماً سيخرج الشعب السوداني، والشارع سيقول كلمته وهو الفيصل، والوساطات الإقليمية والدولية ستعمل، وسيزول صراع النفوذ وقد يتم الاتفاق لتسليم السلطة للمدنيين، وقوى الثورة ظلّت تدعو للمظاهرات والاعتصامات والمليونيات والإضراب عن العمل، وكانت ردود دولية منددة بإنقلاب 25 أكتوبر وطالبت بالعودة للمسار الديمقراطي وتفعيل بنود الوثيقة الدستورية وما جاء ببنودها التي تُشير إلى تسليم السُّلطة للمدنيين، الأمر الذي لم يتم وعقد المشهد السوداني والأطراف إن لم تتفق وتقدم التنازلات اليوم، وطننا يُواجه خطر الفوضى والتقسيم، والمطلوب من الجميع وضع الوطن فوق الأجندات والمكاسب والطموحات الشخصية والعناد هو والتمسك بالسلطة هو الذي ادي الي اندلاع ثورة ١٥ ابريل بقيادة الرئيس محمد حمدان دقلو نامل ان تضع الحركة الاسلامية المسيطرة علي مقاليد الحكم في بورتسودان ً مصلحة البلاد العليا ووحدة السودان فوق الاجندات التنظيمةً والانتصار للذات وغدا سودان جديد من قرورةً الي ادكونً ومن المثلث الي ابييً
