القمة العالمية الثالثة للاعاقة.. لا شيء عنا بدوننا
كتب:حسين سعد
إحتضنت العاصمة الالمانية برلين، يومي الاربعاء والخميس جلسات الدورة الثالثة للقمة العالمية للإعاقة، أكبر تجمع عالمي مخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،بتنظيم مشترك من الحكومتين الاردنية والالمانية والتحالف الدولي للاعاقة ،وتميز حفل افتتاح المؤتمر بحضور عدد من الملوك والرؤساء منهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الدولة المشاركة في تنظيم هذه النسخة مع ألمانيا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى جانب إلى عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بمشاركة الخبيرة الاممية الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص المعني بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة،وتهدف القمة العالمية للإعاقة إلى حشد الجهود العالمية من أجل دمج الاشخاص ذوي الإعاقة في جميع إنحاء العالم كما تعد آلية لتوحيد الأطراف المعنية رفيعة المستوى المختلفة.
أولويات محددة:
وعقدت القمة تحت شعار (لا شيء عنا بدوننا) وركزت أعمالها علي أولويات محددة وهي تحويل أسواق العمل لتصبح أكثر شمولاً، وتحسين الواجبات في التخطيط الحضري ،وتحقيق العدالة في الأنظمة الصحية لفائدة الاشخاص في وضعية إعاقة،وتقليص الفجوة الرقمية ،وإدماج مبادئ الشمولية في العمل المناخي، وتعزيز التعليم الشامل،وكانت الدورتان السابقتان في 2018م و2022م،قدأسفرتا عن تحقيق تقدم مهم من خلال ألتزامات ملموسة ومكاسب سياسية وزيادة في التمويلات وتعزيز التعاون بين مختلف الاطراف المعنية.
تحديات عديدة:
ومن جهتها قالت الدكتورة إيمان كريم أن العالم يشهد طفرة كبيرة وتقدمًا واسعًا في التحول الرقمي، لافته أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل أصبحت حاجة أساسية، لاسيما للأشخاص ذوي الإعاقة التي أضحت لهم جسرًا نحو الاستقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع،واستعرضت ورقة حملت بعنوان (الجسور الرقمية : تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية) لافته أن هذه الورقة تستكشف قدرة التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في التحول من مجرد أدوات إلى محركات حقيقية للتمكين والاستقلالية، وذلك من خلال إعادة النظر للواقع الحالي لوضع التحديات التي تنتظر الحلول نصب أعيننا لتكن نقطة الانطلاقة تجاه للتحول، وتتمثل التحديات الرئيسية في عدة صورة الأولى تتمثل في فجوة الوصول حيث 60% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة الأساسية بسبب ارتفاع التكلفة ومحدودية التوافر، وتأتي في المرتبة الثانية حواجز ريادة الأعمال التي تتمثل في نقص التدريب المتخصص، ومحدودية التمويل، والعوائق البيئية التي تحد من إمكانات رواد الأعمال ذوي الإعاقة، وتأتيالصورة النمطية في المرتبة الثالثة التي تتمثل في استمرار المفاهيم الخاطئة حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة على الابتكار وقيادة المشاريع، والرابعة تدور حول التنسيق المؤسسي حيث تعمل العديد من المؤسسات المختلفة كجزر منعزلة مما يؤدي إلى هدر الموارد وضعف الأثر، والصورة الخامسة تتمثل في الابتكار كمحرك للتغيير ومنها الإمكانات التكنولوجية الواعدة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترجمة الفورية للغة الإشارة، وتقنيات التعرف على الكلام والصور، والواقع الافتراضي والمعزز المستخدم في تطوير مهارات جديدة، وله القدرة على تجاوز القيود المكانية، فضلًا عن التقنيات القابلة للارتداء كالنظارات الذكية للمكفوفين، والأطراف الاصطناعية الذكية، وأنظمة المراقبة الصحية المتطورة، والمنصات الرقمية الشاملة التي تتيح فرصًا للعمل عن بعد والتعلم المستمر .
إستراتيجيات:
ودفعت الورقة بحزمة من الاستراتيجيات الفعالة للتمكين التكنولوجي والرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستهدف تحقيق استقلالية لهم حال تطبيقها في المجتمعات، وتتمثل الاستراتيجية الأولى في تطوير منصات رقمية متاحة ومخصصة لهم كالمنصات التعليمية والتدريبية التي تراعي مختلف أنواع الإعاقات، مع التركيز على توفير المحتوى بصيغ متعددة (نص، صوت، فيديو، لغة إشارة)، وواجهات استخدام مرنة تناسب القدرات المختلفة، وإنشاء محتوى مخصص حسب احتياجات كل فئة، والإستراتيجية الثانية تتمثل في إنشاء حزمة متكاملة لرواد الأعمال، من خلال إطلاق برنامج شامل لدعم رواد الأعمال من ذوي الإعاقة يتضمن تدريب متخصصين في المهارات الرقمية وريادة الأعمال، وتوفير خدمات إرشاد وتوجيه من خبراء ورواد أعمال ناجحين، مع توفير حاضنات أعمال مجهزة لاستيعاب احتياجات مختلف الإعاقات، بالإضافة إلى المنح والقروض الميسرة الداعمة المشروعات الناشئة .
استطردت فيما تتمثل الاستراتيجية الثالثة في صندوق الابتكار الشامل، وذلك من خلال إنشاء صندوق استثماري متخصص في دعم تطوير التكنولوجيا المساعدة محليًا بأسعار مناسبة، وتمويل المشاريع الريادية التي يقودها أشخاص ذو إعاقة، مع توفير منح لشراء التكنولوجيا المساعدة للأفراد من ذوي الدخل المحدود، أما الاستراتيجية الرابعة تتمثل في تكوين شراكات فعالة وتكاملية، من خلال بناء منظومة تعاون متكاملة تجمع 4 أطراف، المؤسسات الحكومية كمشرعة وداعمة للسياسات، والقطاع الخاص كمستثمر ومطور للحلول، والمجتمع المدني كممثل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الأكاديمية كحاضنات للابتكار والبحث .
خارطة طريق وتوصيات:
وقدمت الورقة خارطة طريق للتنفيذ على عدة مراحل، المرحلة الأولى منها تتضمن الأساسيات ويتم تنفيذها على مدار 6 أشهر، وتشمل تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات، وبناء قاعدة بيانات للتكنولوجيات المتاحة والثغرات، وإطلاق حملات توعية حول أهمية التكنولوجيا المساعدة، والمرحلة الثانية تشمل البناء، ويتم تنفيذها على مدار 12 شهر، وتتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية وريادة الأعمال، وإطلاق صندوق الابتكار الشامل وتحديد آليات التمويل، وإنشاء منصات رقمية شاملة للتدريب والتواصل، والمرحلة الثالثة هي التوسع والاستدامة ويتم تنفيذها على مدار 24 شهر، وتشمل توسيع نطاق البرامج لتشمل على مناطق جغرافية أوسع، وبناء شبكات إقليمية لتبادل الخبرات والابتكارات، مع قياس الأثر وتوثيق التجارب الناجحة،وأوصت ورقة العمل بالبدء في مشروعات سريعة الأثر كاطلاق مبادرات محددة ذات أثر ملموس وتكلفة متزنة كنقاط انطلاق، مع الاستثمار في بناء القدرات من خلال تركيز الموارد على تنمية المهارات الرقمية وريادية الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني نهج تشاركي يعمل على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، تطبيقاً لمبدأ (لا شيء عنا بدوننا)، وإنشاء مركز إقليمي للابتكار متخصص في تطوير ونقل التكنولوجيا المساعدة على المستوى الإقليمي، وتطوير إطار السياسات الداعمة من خلال صياغة سياسات متكاملة تدعم استخدام التكنولوجيا المساعدة وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة .
وأكدت الورقة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال ليس مجرد التزام أخلاقي وقانوني، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل أكثر شمولاً وإنتاجية فعالة، لافته أنه من خلال بناء الجسور الرقمية، يمكننا تحويل التحديات إلى فرص، والقيود إلى إمكانات، والاعتماد إلى استقلالية، مشددة أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة العمل الفعلي، ومن الرؤى إلى الإنجازات الملموسة، فالتكاتف معاً يمكننا من بناء عالم تكون فيه التكنولوجيا أداة تمكين للجميع دون استثناء .
سد الفجوة:
وتعتبر القمة العالمية للإعاقة آلية عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في البلدان النامية. حيث أنشئت القمة في عام 2017 بهدف جمع الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، والذين يشتركون في نفس الهدف والرؤية حول التنمية الدامجة للإعاقة والعمل الإنساني. وتهدف مؤتمرات القمة إلى سد الفجوة بين مجالين لا يزال الانفصال سمة بارزة بينهما وهما- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي، حيث تمثل القمة العالمية للإعاقة آلية تتجاوز عن كونها مجرد قمة تنعقد لمدة يومين كل ثلاث سنوات. بل هي آلية تستلزم المناصرة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي في مجال التنمية والحشد لحركة حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. والأهم من ذلك، أنها شراكة بين الدول الأعضاء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي متجسدة في الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ ترتيبات الاستضافة المشتركة،
خلفية تاريخة:
وكانت القمة العالمية الأولى للإعاقة قد عقدت في العام 2018، حيث شاركت في استضافتها وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (المعروف حالياً باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية)، وحكومة كينيا، والتحالف الدولي للإعاقة، في لندن. حيث كانت القمة حدثاً مهما لدمج ذوي الإعاقة مع ما يقرب من 1,200 مندوب، مما جذب اهتمامًا غير مسبوق من القادة وصناع القرار،بينما إستضافت حكومتا النرويج وغانا بالاشتراك مع التحالف الدولي للاعاقة في عقد القمة العالمية الثانية في العام 2022م في أوسلو ،وأسفرت القمة عن مشاركة أقوى من قبل ممثلين رفيعي المستوى، ويعزى ذلك الى انعقادها بشكل افتراضي. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 7,000 مشارك قد حضروا القمة الافتراضية في فبراير 2022م.
