وكالات:السودانية نيوز
اصدرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، الجهة الشرعية المخوَّلة إدارة شؤون المهنة وتمثيل المحامين، بيانًا بشأن قرار لجنة قبول المحامين الصادر في 18 ديسمبر 2025 بوقف تراخيص عدد من المحامين.
وأكدت اللجنة أن القرار صادر عن جهة غير مختصة، وانتحل اختصاص مجلس التأديب، ولم يُتخذ وفق القانون أو حكم قضائي بات، كما خالف الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحاماة ولوائحه، ونفت أي شرعية لنشر كشوفات بأسماء المحامين أو توقيع الجزاءات.
وبناءً على ذلك، اعتبرت اللجنة القرار باطلًا ومنعدم الأثر قانونًا، مؤكدة تمسكها بحماية حقوق المحامين واستقلال المهنة وفق المرسوم الدستوري رقم (1/2023) وأحكام القضاء.
وقالت في بيان (بتاريخ 18 ديسمبر 2025م أصدرت الجهة المسماة بلجنة قبول المحامين قرارًا بوقف تراخيص عدد من المحامين وحرمانهم من مزاولة المهنة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحاماة لسنة 1983م المعدل 2014م ولوائحه ودون سند قانوني صحيح
وحيث إن مجلس نقابة المحامين لدورة 2017–2021م قد تم حله وتجميده بموجب المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م الصادر في مارس 2023م فإن أي لجنة تستمد سلطاتها منه أو أي قرار يصدر باسمه يعد صادرًا عن جهة منعدمة الصفة
كما نؤكد أن الجهة الشرعية الممثلة للمحامين وفق المرسوم الدستوري رقم (1/2023) وأحكام القضاء هي اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين
ثانيًا: الأساس القانوني
(1) انعدام اختصاص لجنة القبول
اختصاصها يقتصر على القيد وإعادة القيد وتنظيم الجداول ولا تملك توقيع جزاءات
النتيجة: القرار باطل بطلانًا مطلقًا
(2) اغتصاب اختصاص مجلس التأديب
الجزاءات التأديبية اختصاص حصري لمجلس التأديب
النتيجة: القرار منعدم الأثر
(3) صدور القرار دون حكم قضائي بات
لم يصدر أي حكم بات ضد المحامين
النتيجة: أي جزاء سابق للحكم مخالف للقانون
(4) مخالفة الإجراءات الجوهرية
لم يتم إخطار أو تحقيق أو سماع دفاع
النتيجة: بطلان القرار
(5) انعدام أساس المساءلة المهنية
القرار استند إلى ادعاءات عامة وغير محددة
النتيجة: عدم المشروعية
(6) مخالفة مبدأ التدرج في الجزاءات
تم توقيع أقصى الجزاءات مباشرة
النتيجة: تعسف ومخالفة صريحة للقانون
(7) المساس باستقلال مهنة المحاماة
المادة (5): مهنة حرة مستقلة تشارك القضاء في تحقيق العدالة
النتيجة: إخلال جسيم باستقلال المهنة
(مخالفة شروط الوقف أو الشطب
غياب الجهة المختصة والأسباب والإجراءات
النتيجة: انعدام القرار
(9) مخالفة قانون المحاماة ولوائحه
المساءلة محصورة في مجلس التأديب
النتيجة: بطلان مطلق
(10) عدم اختصاص لجنة الشكاوى
دورها يقتصر على تلقي الشكاوى فقط
النتيجة: أي قرار صادر عنها منعدم
(11) انعدام الصفة لغياب مجلس النقابة
المجلس محلول بمرسوم دستوري
النتيجة: انعدام جميع الإجراءات
(12) عدم مشروعية نشر كشوفات بأسماء محامين
لا سند قانوني لنشر الأسماء دون حكم بات
يمثل مساسًا بالسمعة وقرينة البراءة
النتيجة: الكشوفات منعدمة الأثر
(13) غياب التسبيب القانوني
القرار خلا من أي تسبيب
النتيجة: بطلان شكلًا وموضوعًا
(14) عدم انطباق المادة 25/1/هاء أو أي نص آخر
الوقائع لا تندرج تحت حالات المادة 25/1/هاء
ولا توجد أي مادة أخرى تجيز ما تم
النتيجة: انتفاء السند القانوني كليًا
ثالثًا: الخلاصة
القرار الصادر بتاريخ 18/12/2025م
1 صادر عن جهة غير مختصة
2 منتحل لاختصاص مجلس التأديب
3 مخالف لقانون المحاماة ولوائحه
4 مخالف للإجراءات الجوهرية
5 صدر دون حكم قضائي بات
6 صدر في ظل غياب مجلس نقابة قانوني
7 تضمن نشر كشوفات غير مشروعة
8 خلا من التسبيب القانوني
9 لا يستند إلى المادة 25/1/هاء أو أي نص آخر
وعليه يكون القرار باطلًا ومنعدم الأثر قانونًا
وتؤكد اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين أنها الجهة الشرعية المختصة بإدارة شؤون المهنة وتمثيل المحامين وفق المرسوم الدستوري رقم (1/2023) وأحكام القضاء
اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين
