اللجنة المكلفة من تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض قرار حل المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال السودان

وقالت في بيان (تأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ ممنهجة للاستيلاء على أموال وممتلكات العمال، وتوظيفها في تمويل المجهود الحربي، بدلًا من تخصيصها لدعم العمال ومواجهة الظروف الاستثنائية من انهيار اقتصادي حاد، وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور شروط العمل والمعيشة. كما تسعى السلطات، من خلال هذا الإجراء، إلى فرض السيطرة السياسية على قرار الاتحاد، عبر تمكين عناصر موالية لتنظيم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول بأمر الثورة، في محاولة لإحياء أدوات النظام السابق تحت غطاء نقابي زائف.

وقد تم اعتماد هذه الخطوة بواسطة مسجّل عام تنظيمات العمل، في تجاوز سافر لصلاحياته، وانتهاك صريح للدستور والقانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وبعد مداولات مستفيضة، خلص الاجتماع إلى ما يلي:

1. الرفض القاطع والمبدئي لهذا القرار الباطل، الذي يشكّل سابقة خطيرة في إعادة إنتاج كيانات نقابية زائفة تفتقر لأي شرعية ديمقراطية، ويُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم النقابي الحر، الذي تكفله اتفاقية العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم. وتُعد هذه الاتفاقية، التي صادق عليها السودان، جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي، بموجب المادة (27/3) من الوثيقة الدستورية الانتقالية (قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021).

2. التأكيد على الطبيعة التعاقدية والديمقراطية للنقابات، باعتبارها كيانات جماهيرية مستقلة تستمد شرعيتها حصريًا من قواعدها النقابية، ولا يجوز – بأي حال من الأحوال – لأي سلطة إدارية أو سياسية التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض وصاية عليها. ويُعد هذا التدخل انتهاكًا فادحًا للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، فضلًا عن مخالفته الصريحة للقوانين الوطنية الحاكمة للعمل النقابي.

3. إقرار خطة تصعيدية شاملة لمناهضة هذا الاعتداء السافر على حرية واستقلال التنظيم النقابي، تشمل:

المسار القانوني: الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار الجائر، وبيان مخالفته الصريحة للمعايير القانونية والدستورية، مع رفع دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة، محليًا وإقليميًا.

المسار النقابي والإعلامي: تعبئة القواعد العمالية والنقابية، وتنظيم حملات توعية مكثفة حول خطورة هذه الخطوة، وتكثيف الجهود الإعلامية لكشف أهدافها السياسية والاقتصادية، وفضح تبعاتها المدمّرة على استقلال الحركة النقابية، على المستويين المحلي والدولي، بالتنسيق مع المنظمات النقابية الإقليمية والدولية.

وإذ تُدين تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية بأشد العبارات هذا القرار غير المشروع، فإنها تعتبره امتدادًا لنهج سلطات الأمر الواقع في قمع الفضاء المدني، والهيمنة على مؤسسات العمل النقابي. وتؤكد التنسيقية التزامها الكامل بالتصدي لهذه الهجمة بجميع الوسائل السلمية والقانونية، دفاعًا عن وحدة واستقلال النقابات السودانية، وضمانًا لحق العمال في التنظيم الحر والديمقراطي.