متابعات:السودانية نيوز
أدان القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني القرار الصادر عن ما تُسمّى بـ«لجنة قبول المحامين» التابعة لسلطة بورتسودان، والقاضي بإيقاف تراخيص واحد وثلاثين محامية ومحاميًا سودانيًا وحرمانهم من مزاولة مهنة المحاماة، واصفًا القرار بأنه «فاقد للشرعية» وذو دوافع سياسية.
وأوضح القطاع القانوني في بيان صدر بتاريخ 18 ديسمبر 2025م أن اللجنة المذكورة لا تتمتع بأي صفة قانونية، وتمثل إحدى واجهات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مشيرًا إلى أن من بين المتضررين عضوات وأعضاء في القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني والتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود».
وأكد البيان أن الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة للمحامين هي اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، معتبرًا أن القرارات الصادرة عن اللجنة غير الشرعية تأتي في سياق استهداف ممنهج لقوى الثورة، ومحاولة لإرهاب الأصوات الحرة التي ظلت تدافع عن حقوق الشعب وتوثق جرائم الحرب وتنحاز لقيم السلام والحرية والعدالة.
وشدد القطاع القانوني على رفضه لأي سلطة انقلابية، واعتبر أن هذه الإجراءات تصدر عن «عصابات إجرامية» تستبيح القانون في ظل حرب تستهدف المدنيين، وتهدف إلى تصفية الثورة وقواها الحية، عبر استخدام لجان وأجسام وصفها بالأدوات القمعية للنظام البائد.
وأعلن القطاع القانوني تضامنه الكامل مع المحاميات والمحامين المتضررين، مؤكدًا أن هذه القرارات لا شرعية لها ولن تُرهب شعبًا كسر حاجز الخوف منذ ثورة ديسمبر، ودعا القوى المدنية الديمقراطية، وقوى الثورة، والنقابات المهنية البديلة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى توحيد الصفوف والتصدي للمخططات التي تستهدف قوى الثورة، والعمل من أجل عزل دعاة الحرب، وإحلال السلام المستدام، وإنهاء الحروب في السودان إلى الأبد.
