المؤتمر الشعبي :لا سبيل للخروج من ألاوضاع المأزومة إلا بإتخاذ قرارات لبسط العدل ومعاقبة المجرمين في حق الشعب بعدم الإفلات من العقاب.

المؤتمر الشعبي :لا سبيل للخروج من ألاوضاع المأزومة إلا بإتخاذ قرارات لبسط العدل ومعاقبة المجرمين في حق الشعب بعدم الإفلات من العقاب.

الخرطوم: السودانية نيوز

المؤتمر الشعبي

كشف المؤتمر الشعبي ، انه  لا سبيل للخروج من ألاوضاع المأزومة والمخاطر التي تحيط بالبلاد من أوضاع إنسانية وكوارث طبيعية مدعاة للتدخلات الخارجية الماثلة إلا بإتخاذ قرارات تقود البلاد الي السلام ووقف الحرب عبر وسائل سلمية لبسط العدل وإقامته من أجل الإستقرار ومعاقبة المجرمين في حق الشعب بعدم الإفلات من العقاب.
وحذر المؤتمر الشعبي  بأن لاسبيل للخروج من أزمات البلاد بالوسائل القمعية والقتل، بل يجب أن لا تحجب الحصانات آي مرتكب جريمة وقعت من المسائلة، ويطالب في الوقت نفسه بإلغاء التعديلات التي تمت على القوانين التي تسلب الحريات والحقوق.حول مقتل (الأمين محمد نور) ـ بكسلا

وقال في بيان ان المؤتمر الشعبي ظل منذ إعلان تأسيسه منادياً بالحكم الراشد وسيادة حكم القانون والحريات سعياً نحو السلام ومعالجة مشكلات البلاد التاريخية، من أجل وحدتها أرضاً وشعباً. وقدم رواه منفرداً ومشاركاً مع القوي الوطنية لحل قضية الجنوب قبل إنفصاله فوّقع مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية من أجل وثيقة عقد تعالج تراكمات الماضي والمظالم، ودفع جراء ذلك السعي الكبت والتنكيل والقتل لعضويته وقفل دوره ومصادرة وسائله وإنفصل بعدها جزء عزيز من الوطن بسبب ضيق أفق النظام البائد وسلوكه الإستبدادي، وأطلت أزمة دارفور. وقبل انزلاقها نحو التدويل سعي المؤتمر الشعبي ناصحاً بالجنح نحو الحلول التفاوضية السلمية والإبتعاد عن الحلول العسكرية والحرب، فلا أذن سمعت مع الحالة الفرعونية التي لا ترى رشداً، ولا تهتدي حتى أوقعت البلاد تحت القرارات الدولية وتدخل القوات الأممية، ونقل النزاع الي المحاكم الجنائية الدولية والعقوبات. وإستمرت الإنتهاكات حتي مرحلة الحوار الوطني الذي خرج بمخرجات كانت كفيلة بمعالجة أزمات البلاد المتطاولة والمتشعبة بطرحه لقضايا الحوار التي كان مقصدها رسم سياسة رشيدة قائمة على العدل وبسط الحريات وفصل السلطات بنظام حكم فيدرالي حقيقي. وصناعة سلام يوحد الشعب ويعترف بتنوعه وحقه في الحياة الكريمة والمساواة وحرية الإعتقاد والدين والعبادة  فكانت ورقة الحريات التي عدلت القوانين المقيدة لها، أهمها قانون الأمن الوطني وأنحصرت وظيفته في جمع المعلومات وتحليلها وحماية أمن البلاد القومي من مهدداته الخارجية التي أدخلت تعديلات علي دستور 2005 م، لتقوم أجهزة العدالة النيابية والشرطية بوظيفتها في ضبط الأمن الداخلي ومهدداته تحت الرقابة القانونية والقضائية.
وفي خيانة كبري غدر النظام بمخرجات الحوار وسقط، نتيجة الكبت وسوء إستخدام السلطة ضد الشعب من قتل وترويع، حتى قامت ثورة ديسمبر التي كان أيقونتها الشهيد “أحمد الخير”، عضو المؤتمر الشعبي، الذي قتل في محابس جهاز الأمن بولاية كسلا، لا لشيئ سوي صدعه بالحق والمطالبة بحقوق المعلمين مما شكل جريمة قتل خارج القانون في مظهر بشع هز وجدان الشعب السوداني قاطبة، وسقط النظام ولم تسقط قوانينه حتى جاء تحالف الحرية والتغّير والعسكر في الوثيقة الدستورية التي عطلت الإصلاحات القانونية وعلقت مهام المحكمة الدستورية.
كان عشمنا أن تكون تلك الجريمة النكراء خير وآعظ، لكن ما أعظم العبر وأقل الإعتبار، حتى عاد ذات الجهاز ومن ذات الولاية بقتل الراحل “الأمين محمد نور” في سلوك مشابه.
والمؤتمر الشعبي إذ يعزي أهله وذويه وعشيرته ومواطني ولاية كسلا، يدين وينادي بأن تقوم الموسسات العدلية والقضائية بدورها في بسط سيادة القانون وحماية الإنسان وحقوقه التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الإقليمية والدولية وكرامته من الإنتهاكات.