المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات :أي اتجاه لتكوين أجهزة موازية يعتبر تفكيكًا للدولة السودانية
متابعات:السودانية نيوز
أصدرت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بيانًا هامًا بشأن إعلان تحالف قوى تأسيس تشكيل حكومة موازية من مدينة نيالا. البيان يؤكد أن أي اتجاه لتكوين أجهزة موازية يعتبر تفكيكًا للدولة السودانية وإعادة للحال إلى ما كان عليه قبل تكوينها.
واعلنت المجموعة عن فتح الحوار لمناقشة المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم.واشارت في بيان ، أن قواعد تأسيس الدولة السودانية المجازة في 1955م ما لم تظل سارية المفعول، فإن أي إعلان لتأسيس وحكومته سيكون مدخلاً لمشروعات التجزئة والتقسيم.
وشددت على أن دستور السودان المؤقت لسنة 1956م نص على انتخاب جمعية تأسيسية منوطة بها وضع الدستور الدائم للبلاد.
واضاف البيان (تؤكد المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بأن قواعد تأسيس الدولة السودانية المجازة في ١٩٥٥م ، ما لم تظل سارية المفعول بأركانها الثلاثة المنشئة للدولة السودانية، فإن أي إتجاه تحت أي مسمى لتكوين أجهزة موازية، بمثابة تفكيك للدولة السودانية ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تكوينها ، وتلقائيا عودة للتكوينات التي كانت قائمة قبل نشأة وتأسيس الدولة السودانية في ١٩٥٦م .
إن دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦م، (بمرجعية قواعد تأسيس الدولة السودانية الخمس المجازة ، اربع منها في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥م والخامسة في ٣١ ديسمبر ١٩٥٥م) نص على إنتخاب جمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان منوطة بها وضع الدستور الدائم للبلاد ، وقد حددت قواعد التأسيس المنشئة للدولة السودانية مصيرها وفصلت إتصالها عن الهوية المصرية ، وقامت بصياغة هوية جديدة للشعوب في الأراضي السودانية المستقلة . ولم تكن هنالك دولة محمية بالقانون الدولي ومعبرة عن إرادة الشعوب السودانية قائمة في الأراضي السودانية حتى يتم الحديث عن إعادة تأسيسها من جديد ، وستكون أي عودة أو دعوة تحت غطاء التأسيس ، عودة تلقائية لأوضاع المماليك والسلطنات القائمة في الأراضي السودانية، وأوضاع الأراضي غير المشمولة بالخضوع لأحد (بلا احد)، بحسب معايير دول المعاهدة الأوربية والدولة المحمية بالقانون الدولي بمرجعية اتفاقية وستفاليا ١٦٤٨م ، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنشئة لمنظومة الأمم المتحدة.
إن إعلان تأسيس وحكومته، بمثابة فتح الباب على مصرعية لمشروعات لن تخدم الدولة السودانية الموحدة ،ولا استقرار البلاد في شيئ ، بل سيكون مشروع إعلان التأسيس، مدخلا لمشروعات التجزئة والتقسيم .
ستقوم المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بفتح الحوار لمناقشة المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم، وستبتدر الحوار بمناقشة ورقة أعدها الخبير القانوني الأستاذ يوسف آدم بشر المحامي نائب أمين عام هيئة محامي دارفور عن التأسيس الدستوري السليم
