ايجابيات ومزايا قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٤) .
بقلم الصادق علي حسن.
قانون اللجوء المصري ٢٠٢٤م كفل للاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر :
الحق في التنقل وحرية التنقل هما من أهم حقوق الإنسان ، وقد كفل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذا الحق ، كما وهذا الحق من الحقوق الطبيعية وتقوم التشريعات الوطنية بتقييدها في حال ارتكاب الأفعال المجرمة قانونا فقط أو لأغراض السلامة العامة .
إن الحق في التنقل يضمن لأي فرد من الأفراد داخل إقليم دولة ما حرية التنقل ،واختيار مكان إقامته ،وحرية مغادرة اي بلد ، بما في ذلك بلده دونما أي قيود إلا تلك الضرورية المتعلقة بالأمن والسلامة العامة ، ويجب أن لا يخضع التمتع بهذا الحق للأغراض السياسية . المعلوم بالضرورة أن المفوضية السامية للاجئين ببلدان التماس الحماية تمنح اللاجئ وثيقة سفر مؤقتة للتنقل . إن مكتب المفوضية السامية للاجئين لا تستخرج وثائق سفر مؤقتة للاجئين الذين دخلوا في مظلة حماية المفوضية السامية للاجئين بمصر وإذا ظهر للاجئ سبب أو اغراض تقتضي ضرورة مغادرة مصر بصورة مؤقته فإن عليه ان يتقدم بطلب لقفل ملفه الشخصي وإنهاء صفة اللاجئ، كما وعليه الإنتظار لفترة ثلاثة أشهر أو قد يزيد في انتظار قبول طلبه بقفل الملف الشخصي، وخلال فترة الإنتظار قد ينقضي الغرض من السفر ويكون قد فقد (الغرض من السفر) وفقد (صفة اللاجئ) وصار بقائه بالدولة المصرية مخالفا للقانون . إن هنالك أقوال بأن المفوضية السامية بمصر كانت تستخرج وثائق السفر ولكنها توقفت عن الاستخراج منذ أكثر من عقدين من الزمان . وفي الحالتين إذا كانت المفوضية السامية تستخرج وثائق السفر المؤقتة ثم أمتنعت لأي سبب من الأسباب عن استخراجها ، أو لم تكن تستخرجها ، فإن المفوضية السامية للاجئين المعنية بحماية اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم بمصر هي بذات نفسها تقوم بإنتهاك وإهدار الحق المكفول للاجئ بالتنقل وفقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما وفي إلزام اللاجئ الراغب في مغادرة مصر وإجباره على التخلي القسري عن صفة اللاجئ وبالتالى الحقوق المكفولة للاجئ وفقا لقوانين وقواعد ونظم ولوائح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى يتمكن من السفر ما لا يتواءم مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي .
المّشرع المصري يمنح اللاجئ حق الحصول على وثيقة سفر :
المادة (١٢) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م نصت على الآتي (يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها وتجديدها . ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر ) .
لقد كان على المنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان أن تباشر حملات توعية وتثقيف اللاجئين للاستفادة من مزايا وايجابيات قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م واحترام قوانين دولة اللجوء للاستفادة من مزايا وإيجابيات القانون وتفادي أسباب الحرمان منهما بدلا عن الإنكفاء في دائرة النقد وتغبيش رؤى اللاجئ الذي هو في حاجة ماسة للتعرف على القانون والحقوق والإلتزامات الواردة فيه و ذلك لتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون، ذلك القانون الذي سيطبق عليه ولن يفيده الجهل بالقانون أمام أجهزة العدالة والقضاء .
المقارنة السليمة :
لإجراء مقارنة صحيحة بين الحقوق المكفولة بموجب قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م والحقوق المكفولة بموجب القوانين الآخرى . فإن قانون اللجوء المصري هو الأول الذي أصدره المُشرع المصري بشأن اللاجئين بمصر، وقد كان اللاجئ قبل صدور قانون اللجوء المصري يأخذ الصفة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كجهة حصرية .
لقد كفل المُشرع المصري للاجئ في مصر بموجب قانون اللجوء المصري الحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة، والحقوق المرتبطة بهما، وحقوق الملكية الفكرية، والعمل، والحصول على الأجر المناسب ،وممارسة المهن الحرة، والعمل للحساب الخاص ، وتأسيس الشركات والإنضمام إلى شركات قائمة وذلك ما سنتناوله في مقالاتنا القادمة .
 .بقلم الصادق علي حسن.قانون اللجوء المصري ٢٠٢٤م كفل للاجئ الحق في الحصول){kind=link}