بحضور النائب العام السوداني انطلاق المرافعات الختامية لمحاكمة كوشيب بلاهاي
لاهاي :وكالات
انطلقت بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة علي عبد الرحمن كوشيب المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة بين أغسطس 2002 وأبريل 2004.
وحضر المرافعات النائب العام السوداني، الفاتح طيفور رافقه السفير السوداني لدى هولندا، وعدد من الدبلوماسيين، إضافة إلى أبو بكر أحمد، وسيط الاتصال بين الحكومة السودانية والمحكمة.
وجلس طيفور ومرافقوه في موقع مخصص للجمهور خلف واجهة زجاجية تطل على قاعة المحكمة، حيث شاركهم عدد من الناشطين المدنيين الذين قدموا من دول مختلفة، إلى جانب إعلاميين وبعض أعضاء مكتب الإدعاء.
واستهل المدعي العام كريم خان المرافعة برفقة فريقه المكون من تسعة أعضاء، بينما كان كوشيب يجلس في الصف الأخير بالقاعة خلف فريق دفاعه المؤلف من ستة محامين بقيادة سيريل لاوتشي.
وظهر كوشيب مرتديًا بدلة رمادية وقميص بني مع ربطة عنق حمراء، وكان يمسك بورقة وقلم لتدوين الملاحظات.
ويخضع كوشيب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية بعد تسليم نفسه في العام 2019 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة بين أغسطس 2002 وأبريل 2004.
وتستمر المرافعات الختامية طوال ثلاثة أيام، يتم فيها الاستماع لمكتب المدعي العام في اليوم الأول فيما تستمع المحكمة في اليوم الثاني لمحامين الضحايا، ويترك اليوم الأخير للاستماع لمرافعات الدفاع التي سيخاطب بعدها كوشيب المحكمة لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة.
ولا تتيح المرافعات الختامية بالمحكمة الجنائية الدولية تقديم أدلة أو شهود جدد، بل تقتصر على ملاحظات تتعلق بالمحاكمة المستمرة منذ عامين ونصف.
يتداول قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين تولوا قضية كوشيب منذ بدايتها، حول الحكم النهائي بعد 10 أشهر من المرافعات الختامية، مع إمكانية استئناف المتهم للحكم وقضاء محكوميته في إحدى الدول الأعضاء حال إدانته.
يتولى المحامي سيريل لاروتشي، الذي حضر المحاكمات منذ جلسة الاستماع الأولى، الدفاع عن كوشيب، بعد أن اختاره المتهم من قائمة المحامين المعتمدة لدى المحكمة.
وخلال فترة المحاكمة، استمعت المحكمة لـ56 شاهداً قدمهم المدعي العام وشاهد وحيد من ممثلي الضحايا، بينما قدم الدفاع 18 شاهداً، وبلغ عدد الضحايا المشمولين في التهم الموجهة لكوشيب 1,593 شخصاً.
وما زالت المحكمة الجنائية الدولية تنتظر تسليم المتهمين الآخرين في جرائم دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، الصادر بحقه مذكرة توقيف منذ عام 2009، بجانب عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور، إضافة إلى عبد الله بندة، أحد قادة الحركات المسلحة.
وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور للمدعي العام للمحكمة الجنائية في 31 مارس 2005 حيث صدرت مذكرة التوقيف الأولى بحق كل من كوشيب وأحمد هارون.
نقلاً عن التغيير
