بداية مؤتمر الإغاثة والعمل الإنساني يوم ١٩ من الشهر الحالي

كتب:حسين سعد
أكملت الجهات المنظمة لمؤتمر الإغاثة والعمل الإنساني جاهزيتها لبداية أعمال المؤتمر الذي يبدأ ايام ١٩. ٢٠٢١ من الشهر الحالي
بمشاركة واسعة من خبراء وخبيرات منظمات الإغاثة الدولية، إلى جانب قيادات نسوية، وممثلين عن النازحين واللاجئين، وصحفيين وإعلاميين، إضافة إلى نشطاء من النقابات المهنية، ويبحث المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني وإيصال الغذاء للمحتاجين في ظل الظروف القاسية التي يمر بها السودان منذ اندلاع حرب منتصف أبريل 2023، والتي أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة طالت ملايين المدنيين في مختلف الولايات، وسيقدّم المشاركون عدداً من الأوراق المتخصصة حول أوضاع العمل الإنساني، وآليات إيصال الإغاثة، وكذلك ورقة موسعة حول مشروع الجزيرة والمناقل وتأثير الحرب على الزراعة والإنتاج الغذائي، إضافة إلى مقترحات عملية لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بـ خارطة طريق شاملة، تتضمّن توصيات عملية لتحسين فعالية التنسيق الإنساني، وتأمين وصول الغذاء والدواء للمدنيين، وتعزيز دور المجتمعات المحلية، خاصة النساء والنازحين واللاجئين، في التخطيط والاستجابة الإنسانية، ويعتبر هذا المؤتمر محاولة جديدة لتوحيد الجهود الوطنية والدولية من أجل التصدي للتحديات المتفاقمة، والبحث عن حلول عاجلة ومستدامة لتخفيف المعاناة عن السودانيين والسودانيات الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية قاهرة بسبب الحرب، ويمثل مؤتمر الإغاثة والتعمير خطوة محورية في ظل حرب ممتدة أدت لكارثة إنسانية عميقة، خصوصاً في بلد مثل السودان حيث تداخلت الانهيارات الإنسانية مع الدمار الواسع للبنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية، وتراجع الانتاج الزراعي والاقتصادي وتوقع خبراء ان ينجح المؤتمر في توحيد الجهود الإنسانية والإغاثية، وتحديد الأولويات الوطنية بوضوح بعد الحرب ، والاتفاق على خارطة طريق وطنية تشخص الأضرار وتحدد الأولويات الواقعية: الغذاء، المياه، الصحة، التعليم، المأوى، إزالة الأنقاض، عودة النازحين، إعادة الخدمات الأساسية، وحشد الموارد المالية والفنية الدول المانحة والهيئات الدولية، وتعزيز الثقة بين الأطراف السودانية والدولية، ووضع آليات للرقابة والمساءلة أحد أكبر مخاوف الجهات المانحة هو سوء استخدام الموارد. يساعد المؤتمر في إنشاء آليات رقابة مشتركة تضمن الشفافية، وتسرّع وتيرة الاستجابة الإنسانية، وتحد من الفساد