بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تدين الانتهاكات الانتقامية الواسعة النطاق من قبل القوات المسلحة السودانية.
متابعات:السودانية نيوز
وثقت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة انتهاكات انتقامية واسعة النطاق من قبل القوات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تثير قلقًا بالغًا. وأكدت البعثة على أهمية المساءلة عن هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وتعمل البعثة على توثيق هذه الانتهاكات بشكل دقيق لتقديم صورة واضحة عن الوضع في السودان.
حذّرت البعثة من تصاعد الحرب في السودان بشكل مدمّر مع عواقب كارثية تطال عددًا لا يُحصى من المدنيين العالقين في النزاع ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقدّمت البعثة اليوم الثلاثاء أحدث نتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف موثقة تصاعد استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان .
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة أن النزاع في السودان لم ينتهِ بعد وإن حجم المعاناة الإنسانية يتفاقم باستمرار مشيرا لما اسماع (تفكك الحكم عسكرة المجتمع وتدخل جهات خارجية) مما ادى لتفاقم الأزمة يومًا بعد يوم.
وقالت منى رشماوي عضو البعثة أن ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية تحوّل إلى كارثة إنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان تتخلله جرائم دولية تشوّه سمعة جميع الأطراف
وأضافت من غير المقبول أن تدخل هذه الحرب المدمرة عامها الثالث دون أي بوادر لحل وأن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر للعنف المتصاعد.
منذ التقرير الأخير أجرت البعثة (240) مقابلة واستلمت (110) مذكرات، وحققت في (30) (مقطع فيديو) وحددت مواقع (8) هجمات وجمعت ملفات حول مشتبه بهم محتملين كما بدأت تعاونًا سريًا مع جهات قضائية معنية
ورغم رفض السودان السماح لها بالدخول أجرت البعثة تحقيقات ميدانية في (أوغندا) و(تشاد) واستشارات رفيعة المستوى في (أديس أبابا) مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي.
وأكدت البعثة أن كلا الطرفين استخدم أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية.
وفي مناطق مثل الخرطوم والجزيرة وسنار وثّقت البعثة انتهاكات انتقامية واسعة النطاق من قبل القوات المسلحة السودانية في الفترة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025. حيث استُهدف مدافعون عن حقوق الإنسان وعاملون صحيون وموظفو إغاثة بتهم دعم قوات الدعم السريع وتعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب بل والإعدام في بعض الحالات.
وأكدت البعثة أن المساعدات الإنسانية تُستخدم كسلاح حيث تفرض القوات المسلحة قيودًا بيروقراطية وفي الثاني من يونيو تم قُصف قافلة أممية في الكومة أثناء توجهها إلى الفاشر ما أدى إلى مقتل خمسة من موظفي الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير نظّمت البعثة بالتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين – فرع كينيا – الشهر الماضي مشاورات استمرت ثلاثة أيام حول العدالة والمساءلة، بحضور (96) مشاركًا من الناجين والمحامين والمجتمع المدني من السودان والمنطقة وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على الأدلة بنزاهة حتى وإن استغرق تحقيق العدالة سنوات أو عقودًا.
وقالت جوي نغوزي إيزييلو، عضو البعثة ان العدالة ليست ترفًا بل هي حجر الأساس للسلام المستدام. غيابها يُشعل نيران الصراع.
وأضافت السلام بدون عدالة مجرد وهم وزادت يجب المطالبة بالعدالة ودمجها في اتفاقيات السلام لأن انعدام المساءلة هو أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان.
ودعا عثمان جميع الدول إلى الالتزام بالقانون وخاصة تنفيذ حظر الأسلحة الذي نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1556 والقرارات اللاحقة.
وقال عثمان (نحث جميع الدول على احترام واجباتها القانونية – بدءًا بالتنفيذ الكامل لحظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556 و على الأطراف ذات النفوذ التحرك الآن لضمان احترام القانون الإنساني الدولي مشددا على تجنب التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة) واضاف نحن ممتنون جدًا للناجين السودانيين وللمجتمع المدني على ثقتهم بنا ومشاركتهم قصصهم معنا ونعمل بلا كلل لنكون على قدر هذه الثقة ولنُسمع صوتهم وأوضح انهم بدعم كل الشركاء يمكنهم تحويل الالتزامات إلى حماية حقيقية للمدنيين في السودان.