بعد ضغوط كتائب البراء والحركات ..حكومة بورتسودان تطالب بانهاء مهمة بعثة تقصي الحقائق الأممية
وكالات:السودانية نيوز
أبلغت السلطات السودانية رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، برغبتها في إنهاء مهام بعثة تقصي الحقائق الأممية، وسط تقارير تفيد برصد أدلة ومعلومات كافية حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كتائب إخوانية في العاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني بوسط البلاد، إضافة إلى مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في عدد من المناطق.
وفي تصريحات سابقة، أكد رضوان نويصر، الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان، تعرّض السكان المدنيين لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة، ووصف نطاق وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في السودان بالمروّع.
وقال وزير العدل السوداني عبد الله درف، عقب لقائه بنويصر في بورتسودان، إن الحكومة السودانية أبلغته برغبتها في إنهاء مهمة البعثة، مضيفًا: “الحديث عن انتهاكات أو محاكمات غير عادلة دون معلومات تفصيلية أمر لا تقبله الحكومة السودانية”.
وأودت الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، بحياة أكثر من 150 ألف شخص، وأجبرت نحو 15 مليونًا على الفرار من منازلهم.
وتتهم تقارير حقوقية أطرافًا مقاتلة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت عمليات إعدامات ميدانية وقطع رؤوس وبقر بطون، إضافة إلى قصف جوي أدى إلى مقتل الآلاف من ضحايا الحرب.
و فنّد وزير العدل عبد الله درف، قضايا أثارها الخبير المستقل تتعلق بالانتهاكات والأحكام القضائية ، معلنًا رغبة السودان في إنهاء بعثة تقصي الحقائق.
وعقدت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، التي يترأسها وزير العدل، لقاءً مع خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان رضوان نويصر، الذي يسجل زيارة إلى السودان تستمر حتى نهاية الأسبوع.
وقال الوزير، في تصريح صحفي، إنه تم إبلاغ الخبير بمواءمة القوانين الجنائية مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وذلك ردًا على الإشارات التي قدّمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات وما أسماه “الأحكام القاسية”.
وأوضح أن تقديم الدعاوى يتم بناءً على شكوى، حيث تُتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به، الذي يملك حق مناهضة الإجراءات في مراحل التحقيق والمحاكمة.
فيما أكد خبراء قانونيون بحسب موقع “سكاي نيوز عربية” أن السودان لا يملك الحق في إنهاء مهمة البعثة التي تم تشكيلها في أكتوبر 2023، بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها.
وأوضح المحامي معز حضرة: “الإعلان عن الرغبة في إنهاء مهمة البعثة يؤكد حجم الورطة القانونية الكبيرة التي تواجهها حكومة بورتسودان، بسبب ارتكاب مقاتلين تابعين للجيش انتهاكات خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي بأشد العقوبات”.
وأضاف: “عُقدت خلال الأشهر الماضية العديد من المحاكمات الجائرة التي صدرت بموجبها أحكام ضد أشخاص مدنيين بسبب انتمائهم العرقي أو الجهوي أو السياسي، وهو أمر يجرّمه القانون الدولي”.
لكن رحاب مبارك، عضو مجموعة “محامو الطوارئ”، أكدت لموقع “سكاي نيوز عربية” أن بعثة التقصي الأممية تمتلك أدلة ومعلومات موثقة استقتها من مجموعات ومنظمات حقوقية ترصد الانتهاكات الكبيرة على الأرض.
واتهمت مبارك وزير العدل السوداني بمحاولة التستر على الجرائم الكبرى التي ارتكبتها مجموعات إخوانية تقاتل إلى جانب الجيش، مثل كتيبة البراء وقوات درع السودان، موضحة: “رصدنا خلال الأشهر الماضية المئات من الجرائم التي ارتكبها مقاتلون تابعون للجيش في الخرطوم وود مدني، وراح ضحيتها المئات من المدنيين العُزّل”.
