بين القمع والصمت: تزايد الإنتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان
كتب :حسين سعد
يشهد السودان موجة متصاعدة من الإنتهاكات الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل النزاع الدامي الذي خل عامه الثالث ، ما يضع حياة ونشاط هؤلاء المدافعين في خطر دائم، وتتنوع هذه الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمضايقات الأمنية، وحملات التشهير، وصولًا إلى الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون، وأصبح المدافعون عن الحقوق بين فكي كماشة الحرب ، ومحاصرين في مساحات ضيقة بين قوات متناحرة لا تعترف بحرية التعبير أو الحق في الدفاع عن المدنيين، وتنوعت أنماط الإنتهاكات من قتل وإعتقال الي قمع رقمي وتهديد عبر الإنترنت حيث يتم إستهداف حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالتشويه والتخويف والتضليل، والعمالة والإرتزاق، وفي ظل هذه التعقيدات أصبح مستقبل العمل الحقوقي في مهب الريح مع استمرار النزاع وتفاقم الأزمة الإنسانية، وفي ظل غياب دولة القانون، وصمت المجتمع الدولي، يبقى المدافعون عن حقوق الإنسان الحلقة الأضعف في مشهد دموي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، وقال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في حديثهم (سودانس ريبورتس )أن الأطراف المتصارعة تستخدم أساليب قمعية لإسكات الأصوات المستقلة، لا سيما تلك التي توثق الانتهاكات أو تطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، ورددوا( من المستحيل العمل في مجال حقوق الأنسان داخل مناطق النزاع ، وكل من يحاول التوثيق أو حتي إيصال صوت الضحايا يصبح مستهدفاً، هنالك تهديدات طالت مافعون عن حقوق الإنسان ، ومن جهته قال المحامي والمدافع عن حقوق الانسان أمير محمد سليمان في حديثه مع (سودانس ريبورتس) إن المدافعون عن حقوق الإنسان مثل المحاميين والصحفيين والناشطين ، وغرف الطؤاري والتكايا ،وغيرهم ظلوا يتعرضوا لإنتهاكات عديدة منها القتل والإعتقال وهنالك تقارير عديدة موثقة تكشف تلك الإنتهاكات ، وأضاف سليمان عقب حرب منتصف أبريل 2023م تزايدة وتيرة الإنتهاكات وأشار أمير ان مركبات وفرق بعض المنظمات العالمية تعرضت لاطلاق نار فضلاً عن إعتقال ومحاكمة بعض المدافعين في مناطق سيطرة القوات المسلحة وإتهامهم بالتعاون مع الدعم السريع بينما توجد إنتهاكات مماثلة في مناطق الدعم السريع ولا توجد معلومات كافية عنها، وفي المقابل قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الباسط الحاج في حديثه مع (سودانس ريبورتس) قال إن السودان به تاريخ تليد من الانتهاكات التي تطال حريات المدافعين عن حقوق الإنسان وظلت الأنظمة المتسلطة تمارس تلك الإنتهاكات لاسكات اصوات المدافعيين والسياسيين ، وإتفق الحاج مع ما ذكره أمير سليمان حول وجود إنتهاكات تمارس من قبل طرفي الحرب علي المدافعيين والمدافعات عنم حقوق الإنسان تشمل القتل والإختطاف والإعتقال والمنع من السفر والمنع الكتابة كما كان يحدث للصحفيين والصحفيات والبلاغات الكيدية
وكان المرصد السوداني لحقوق الإنسان قد كشف في تقرير حديث صدر مؤخراً عن تصاعد الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، رجالاً ونساء، في السودان في مختلف أنحاء البلد، ووثق التقرير الصادر بعنوان (مدافعون بلا حماية) وثق أنماطًا واسعة من الإنتهاكات بحق المدافعين شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب الاستهداف الرقمي، وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تتم بشكل منظم، وبتواطؤ من الممسكين بزمام الأمور في مناطق النزاع.
كما أبرز التقرير عدداً من الحالات من بينها مقتل المحامي صلاح الدين الطيّب موسى تحت التعذيب في أحد مراكز الاعتقال بولاية الجزيرة، وإعتقال الشيخ عبد الرازق سليمان بعد حديثه في أحد المساجد عن تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور. كما أشار إلى تعرّض العشرات من النشطاء والناشطات لملاحقات واحتجازات تعسفية دون توجيه تهم رسمية، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية.
وأوضح المرصد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إستخدمتا آليات قمع متعددة ضد المدافعين، من بينها الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وفتح بلاغات كيدية، وتطبيق قوانين الطوارئ على نحو متعسف. كما كان المدافعون هدفاً لحملات تشويه واستهداف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد التقرير أن الحرب تسببت في انهيار شبه كامل للبيئة التشغيلية للمنظمات الحقوقية، مع انقطاع مستمر للكهرباء وخدمات الإنترنت، وتدمير مقار بعض المنظمات، ونهب ممتلكاتها. وأثّر ذلك على أنشطة التوثيق والمراقبة، بل تحولت إلى مهمة خطرة. واضطر عدد كبير من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان إلى النزوح من مناطق إقامتهم/ن، إما إلى مناطق أقل خطورة داخل السودان أو إلى خارج البلد، ما أدى إلى فقدان المجتمعات المحلية لجزء كبير من الدعم الحقوقي ، ولفت التقرير الي ان بعض المدافعين لجأوا الي إستراتيجيات مقاومة بديلة ،أثبت بعضها فعاليته، ودفع التقرير بتوصيات طالبت كافة أطراف الحرب بالكف الفوري عن إستهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان حرية العمل الحقوقي من دون قيود، كما دعا إلى السماح بدخول بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان لرصد جميع الانتهاكات منذ قيام الحرب، خاصة ما يتعلق بالمدافعين، وشدد علي ضرورة تفعيل أليات المساءلة الدولية ،بما في ذلك الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
