وكالات:السودانية نيوز
في سياق متصل، نشر موقع “أوراسيا ريفيو” الأميركي تحليلًا تشكك في قدرة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على فك ارتباطه بتنظيم الإخوان المسلمين، محذرًا من تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد في ظل تمدد عناصر التنظيم داخل مؤسسات الدولة.
وأشار التحليل إلى أن انقلاب أكتوبر 2021 أتاح للتنظيم فرصة استعادة نفوذه الذي فقده عقب ثورة أبريل 2019، رغم تأكيدات البرهان العلنية بعدم السماح بعودة الإخوان إلى السلطة. ولفت إلى أن البرهان يعتمد – بحسب التقرير – على الشبكات التنظيمية والمالية للتنظيم في إدارة الحرب، بما في ذلك قدرته على التعبئة الأيديولوجية.
وذكر الموقع أن التنظيم أعاد بناء نفسه بعد الحرب ليس كحزب سياسي علني، بل كشبكة متكاملة تضم كوادر عليا، وإشرافًا على المساجد ودوائر جمع التبرعات، إضافة إلى تشكيلات مسلحة متغلغلة داخل القوات المسلحة وحولها. كما أشار إلى عودة شخصيات بارزة من النظام السابق إلى مواقع حساسة في أجهزة الدولة.
وتناول التقرير موقف “المجموعة الرباعية” (الولايات المتحدة، الإمارات، مصر، والسعودية) التي تعارض أي دور لتنظيم الإخوان في مستقبل الحكم بالسودان، مشيرًا إلى وجود مشروع قانون أميركي معروض على الكونغرس لتقييم فروع الجماعة عالميًا وفق معايير تصنيف الإرهاب.
ووفق الموقع، فإن التنظيم تمكن بعد الحرب من إعادة بناء نفسه بشكل أقل كحزب سياسي علني، وأكثر كمنظومة متكاملة من الكوادر العليا، والشبكات التي تشرف على المساجد، ودوائر جمع التبرعات، والتشكيلات المسلحة المتغلغلة في القوات المسلحة السودانية وحولها. وأضاف: “عاد مسؤولون سابقون في النظام إلى المشهد السياسي والأمني، وتولوا مناصب حساسة في أجهزة الدولة، بما في ذلك وزارات رئيسية، في حين يواصل البرهان إنكار أي عودة للنظام القديم”. وأشار “أوراسيا ريفيو” إلى معارضة أعضاء المجموعة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والإمارات ومصر والسعودية لأي دور لتنظيم الإخوان في مستقبل الحكم في السودان، كما أن لدى الولايات المتحدة مشروع قانون معروضا على الكونغرس، يحظى بدعم الحزبين، يلزم الإدارة بتقييم جميع فروع الجماعة في العالم، بما فيها تلك الموجودة في السودان، وفقا لمعايير الولايات المتحدة لتصنيف الإرهاب، وتصنيفها إذا استوفت الأدلة المعايير القانونية. ورغم أن السودان لم يدرج بعد في هذه المرحلة الأولى، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية أكدت أنها تعمل على توسيع نطاق العقوبات ليشمل دولا أخرى، بما فيها السودان.
