تدهور أوضاع العشرات في معتقلات الجيش والمشتركة بالفاشر
الفاشر:وكالات
خصصت استخبارات الجيش والقوات المشتركة معتقلات جديدة في مدينة الفاشر شمال دارفور،، وذلك بعد أن امتلأت السجون بالمعتقلين المتهمين بالتعاون مع قوات الد.عم الس.ريع، فيما تدهورت الأوضاع الإنسانية لعشرات المعتقلين.
وقالت مصادر بينها معتقلون سابقون وعسكريون من مدينة الفاشر، إن الجيش والقوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة، اعتقلوا في أوقات سابقة عدد من المدنيين بتهم تتعلق بالتعاون والتخابر مع قوات الد.عم الس.ريع، دون تقديمهم للمحاكمة أو الإفراج عنهم، وسط أوضاع إنسانية متدهورة داخل أماكن الاحتجاز.
وذكرت أكثر من 6 مصادر لـ”دارفور24″، أن العشرات من المعتقلين يُحتجزون حالياً داخل مقر “السوبر كامب” الواقع شمال غرب المدينة، في ظروف وصفت بالقاسية، حيث يُحتجز البعض في حاويات كبيرة، إلى جانب وجود مقرات احتجاز سرية في حي الدرجة الأولى ومقر احتجاز الاستخبارات العسكرية التابعة للفرقة السادسة مشاة الفاشر.
وقال أحد المعتقلين السابقين إنه اعتُقل في أبريل الماضي أمام المستشفى السعودي بواسطة مجموعة مسلحة تستقل سيارة قتالية، بتهمة التخابر مع قوات الد.عم الس.ريع، وتم اقتياده إلى “السوبر كامب”، حيث احتُجز لأكثر من عشرة أيام قبل أن يُطلق سراحه لعدم وجود أدلة ضده.
وأضاف أن “ظروف الاعتقال كانت سيئة للغاية، وأن المحتجزين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب، مع منع تام للزيارات العائلية”.
وطالب المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، والسماح لهم بمقابلة ذويهم أثناء فترة احتجازهم.
وفي السياق أكدت مصادر عسكرية متطابقة لـ”دارفور24″، أن القوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة نفذت وما زالت تنفذ اعتقالات في الفاشر.
وقال مصدر استخباراتي إن الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها القوة المشتركة طالت نظاميين في شرطة الولاية آخرهم شرطي مرور تم اعتقاله في أبريل الماضي بدواعي التخابر مع قوات الدعم السريع، قبل إطلاق سراحه مقابل فدية مالية.
وأعرب المصدر عن استغرابه من إطلاق سراح متهم بالتخابر دون التحقيق معه.
وتابع المصدر الاستخبارتي أن الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها عناصر القوة المشتركة مؤخرا أصبحت تستهدف التجار وأصحاب رؤوس الأموال.
وأشار المصدر الى أن غالبية المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم شكوا من عدم استرداد أماناتهم التي بطرف القوة المشتركة، فضلًا عن الأموال التي تدفع مقابل اطلاق سراحهم.
