متابعات:السودانية نيوز
كشفت مستندات متداولة عن وجود شبهات استغلال للسلطات داخل وزارة المعادن، تتعلق بفرض ضرائب ورسوم مالية باهظة على شركة أرياب للتعدين دون رقابة واضحة من وزارة المالية، ما أثار موجة واسعة من الجدل والقلق حول سلامة الإجراءات المالية وحوكمة قطاع التعدين.
وقالت الصحفية عزة إيرا عبر منصة “إكس” إن الجدل الذي رافق قرار تعيين وزير المعادن، وما تلاه من تصعيد إعلامي من بعض داعمي الحركات المسلحة، لم يكن مجرد خلاف حول منصب وزاري، بل بدا منذ اللحظة الأولى مؤشراً على أزمة أعمق داخل مؤسسات الدولة.
وأضافت أن تسريب المستندات الأخيرة يؤكد المخاوف بشأن استغلال النفوذ وغياب الرقابة، مشيرة إلى أن الخاسر الأكبر من هذه الممارسات هو الخزينة العامة، في وقت تتحمل فيه شركة أرياب أعباء مالية ضخمة دون شفافية.
وأوضحت أن منطقة أرياب ظلت لسنوات طويلة خارج دائرة الرقابة الحقيقية، حيث كانت الطائرات تهبط وتغادر دون معرفة دقيقة بحجم الموارد المستخرجة، لافتة إلى أن الذهب المستخرج من المنطقة أسهم تاريخياً في إنقاذ الاقتصاد الفرنسي ودعمه ليصبح من أقوى الاقتصادات العالمية.
وحذرت من أن استمرار الغموض والتجاوزات يضع حكومة الأمل أمام اختبار حقيقي في الشفافية والمحاسبة، مطالبة بتدارك الوضع قبل فوات الأوان.
