الدائرة القانونية بولاية شرق دارفور ترفع توصية للإدارة المدنية بتعيين رئيسا للجهاز القضائي رئيس النيابة العامة
الضعين: جعفر السبكي
الدائرة القانونية
رفعت الدائرة القانونية من المحامين والقانونين، بولاية شرق دارفور توصية للإدارة المدنية بتعيين استاذ عبدالرحيم محمد تبن رئيسا للجهاز القضائي، ومولانا محمد حسن متعافي رئيس النيابة العامة، توطئة للعمل القضائي والعدلي بالولاية
وكشف المحامي صديق حسن “للسودانية نيوز” أن مجموعة من المحامين والقانونيين بالولاية عقدوا ورشة بسبب الأوضاع الأمنية بالولاة والفراغ القانوني، والعدلي ، وتوافقوا على تسمية الأستاذ عبد الرحيم محمد تبن رئيس للجهاز القضائي بالولاية ومولانا محمد حسن متعافي رئيسا للنيابة العامة، بسبب الوضع الاستثنائي في الولاية. وأضاف المحامي صديق حسن نحن كمحامين وقانونين في الولاية عملنا منتدى قانونيا وقدمنا أوراقا قانونية توافقنا على مولانا عبد الرحيم محمد تبن رئيسا للجهاز القضائي، ومولانا محمد حسن متعاف رئيس النيابة العامة بالولاية. وأضاف المحامي صديق ، في حديثه “للسودانية نيوز ” أن الولاية لا توجد فيها خدمات قانونية، ولا أجهزة أمنية للمواطن، ولا قضاة، وأضاف : أن المحاكم موجودة كمبان فقط لا تقدم أي خدمة عدلية، وبالتالي، نحن رأينا كقانونيين أنه لا بد أن يكون هناك وضع قانوني في الولاية.
وكشف المحامي صديقا أن الإدارة الأهلية بالولاية قامت بدور كبير، وكان هناك فراغ عدلي، قدرت من سدها، وتم حل لجان الظواهر السالبة التي كونت من قبل الإدارة الأهلية، وبالتالي، حصل فراغ عدلي في الولاية بعد تكوين الإدارة المدنية، ورأينا الحوجة إلى العدل والقضاء لحفظ الأمن وردع المجرمين.
وقال المحامي صديق ،إنه تم عقد عدد من الورش القانونية وتقديم أوراق عن سلطة الأمر الواقع، في مناطق الصراع، وبالتالي، نحن من ناحية قانونية، أن القانون الدولي الإنساني يحق للناس أو الجهة على المنطقة حفظ الأمن وتقديم خدمة على المواطن، وتابع نحن مجموعة من المحامين والقانونيين قررنا أن يكون هناك وضع قانوني وتطوعنا بسبب كثرة الجرائم والوضع الأمني
