تقرير السودانية نيوز:منظمة مناصرة ضحايا دارفور

تقرير عن قصف الطيران

هذا التقرير الذي أعدته منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوثق الهجمات الجوية التي نفذها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على قرية كناري (كداريك) ومحلية مليط بولاية شمال دارفور خلال الفترة من الأول إلى الرابع من أكتوبر 2024م. ويستند التقرير إلى شهادات شهود عيان ويعكس حجم الانتهاكات الإنسانية التي تتعرض لها المناطق المدنية في إقليم دارفور نتيجة هذه الهجمات.

الهجوم الأول: 1 أكتوبر 2024م، قرية كناري (كداريك)

في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، قامت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني بقصف قرية كناري (كداريك) التابعة لوحدة تابت الإدارية. أفاد شاهد عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن القصف استهدف منزل المواطنة حواء عبد الشافع عبد النبي، البالغة من العمر 55 عاماً، مما أدى إلى مقتلها إلى جانب أربعة مدنيين آخرين هم:

١. آدم إدريس جدو

٢. طفل صغير (ابن آدم آدم صندل)

٣. محمد آدم صندل

٤. صلاح آدم سليمان

الهجوم الثاني: 4 أكتوبر 2024م، محلية مليط

في حوالي الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحاً، نفذ الطيران الحربي التابع للجيش السوداني هجوماً جوياً على محلية مليط بولاية شمال دارفور. وفقاً لشهادات شهود عيان قدمتها منظمة مناصرة ضحايا دارفور، أدى القصف إلى تدمير منازل على رؤوس ساكنيها، وأسفر عن مقتل ستة مدنيين وجرح ثلاثة آخرين.

الضحايا القتلى:

١. محمد أبكر (أزرق)

٢. محجوب محمد أبكر (سوبا)

٣. التوأمان أبناء محمد أحمد (دخور)

٤. امتنان التهامي آدم بوش

٥. عصام إبراهيم أحمد حسيب

الجرحى:

١. عماد محمد أبكر (أزرق)

٢. آدم أحمد أبكر (جاز)

٣. نهضة بشارة أبكر

يشكل استهداف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني للمناطق المدنية في إقليم دارفور تصعيداً خطيراً في النزاع المستمر، حيث يتسبب في تدمير شامل للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والممتلكات الزراعية والحيوانية. هذه الهجمات ليست مجرد انتهاكات عشوائية، بل تبدو كجزء من مخطط منهجي وعنصري يستهدف سكان دارفور ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

التوصيات:

١. عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة الإنسانية في السودان وفرض حظر طيران لحماية المدنيين من الهجمات الجوية والتهديد المستمر بالإبادة الجماعية.

٢. فرض حظر استيراد السلاح على جميع أطراف النزاع بما في ذلك الجيش والحركات المسلحة وقوات الدعم السريع، للحد من تدفق الأسلحة واستمرار النزاع.

٣. فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على قادة الأطراف المتورطة في النزاع، لتحميلهم المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

٤. فتح الممرات الإنسانية بشكل عاجل لدخول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين المتضررين، خاصة مع ظهور حالات سوء التغذية في معسكرات النازحين مثل زمزم وأبوشوك وكلمة.

٥. تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وعدم الإفلات من العقاب، مع الضغط على جميع الأطراف المتنازعة لوقف الحرب والبدء في محادثات السلام.

تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات حازمة وعاجلة لوقف هذه الهجمات المتكررة على المدنيين في دارفور. يجب أن يكون هناك تحرك دولي جاد لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة.