حزب الأمة القومي يحذر ما يُعرف بمجموعة “مكتب الرئاسة المكلف” في بورتسودان من محاولة انشاء مركز بديل للحزب

حزب الأمة القومي يحذر ما يُعرف بمجموعة “مكتب الرئاسة المكلف” في بورتسودان من محاولة انشاء مركز بديل للحزب

متابعات :السودانية نيوز

أصدر حزب الأمة القومي بيانًا من رئيس المكتب السياسي، د. محمد المهدي حسن، حول ما يُعرف بمجموعة “مكتب الرئاسة المكلف” في بورتسودان. وأكد البيان أن هذه المجموعة لا تمثل الحزب وأنها تعمل على إنشاء مركز بديل للحزب في بورتسودان.

وحذر الحزب من إنشاء مركز بديل للحزب في بورتسودان، مؤكدًا أن هذا السلوك يقوض وحدة الحزب ويزرع الفتنة.

وأعلن الحزب في بيان رفضه لتعيين الأستاذ محمد عبد الله الدومة كرئيس للحزب، معتبرًا أنه إجراء باطل دستوريًا وتنظيميًا.

وأشار البيان إلى أن مجموعة “مكتب الرئاسة المكلف” تحاول أن تنصب قيادة موازية للحزب، مما يُعد انتحالًا لصفة القيادة وتجاوزًا للنظام الأساسي واللوائح الحادية.

نص البيان

“الحقيقة لا تُحجَب، والانقلاب على الشرعية لن يُمرّر”

تابع حزب الأمة القومي، قيادةً وقواعدَ وجماهيرَ، البيان الصادر من ما يُعرف بـ”مجموعة مكتب الرئاسة المكلف” عقب اللقاء الذي عُقد بمدينة بورتسودان، والذي حمل ادعاءات باطلة، ومواقف تُعبّر عن نهج انقسامي مرفوض، وانتحال صريح لصفة القيادة، وتجاوز فجّ للنظام الأساسي ولوائح الحزب ومؤسساته الشرعية.

إننا، إذ نُدين هذا التحرك غير الشرعي، نوضح للرأي العام الحقائق التالية:

أولاً: لا شرعية لما يُسمى “مكتب الرئاسة المكلف”

إن تعيين أو إعفاء رئيس الحزب لا يتم ببيان إعلامي ولا بلقاء جهوي، وإنما عبر مؤسسات الحزب المركزية المنصوص عليها في النظام الأساسي.

الإجراء الذي اتُخذ بتاريخ 24 فبراير، والذي استُخدم ذريعة لتعيين الأستاذ محمد عبد الله الدومة، باطل دستوريًا وتنظيميًا، ولا يستند إلى تفويض قانوني أو انتخابي.

ثانيًا: بيان بورتسودان يُمثّل انقلابًا ناعمًا على مؤسسات الحزب

البيان يُحاول أن يُنصّب قيادة موازية تتحدث باسم الحزب أمام الدولة والمجتمع، متجاوزًا المؤسسات الرسمية والشرعية للحزب.

هذا انتحال تمثيل، وعبث بالشرعية، وتغوّل على إرادة جماهير الحزب.

ثالثًا: نُحذّر من إنشاء مركز بديل للحزب في بورتسودان

إقامة لقاءات تنظيمية وإصدار قرارات مركزية خارج الإطار المؤسسي، وفي ظل غياب تام للإجماع التنظيمي، هو سلوك يقوّض وحدة الحزب، ويزرع الفتنة، وسنواجهه بكل الوسائل التنظيمية والسياسية.

رابعًا: يُشار إلى أن كل المحاولات السابقة لاختراق الحزب أو تمزيقه قد فشلت، وظل حزب الأمة القومي متماسكًا صامدًا، محافظًا على وحدته التنظيمية، بفضل وعي قواعده وصلابة مؤسساته، وإيمانه العميق بأن الشرعية لا تُنتزع بالمؤامرات بل تُنتخب من القواعد.

خامسًا: الالتزام بالمبادئ المؤسسة للحزب والثورة

إن حزب الأمة القومي، منذ تأسيسه، يقوم على مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والقيادة داخل مؤسساته.

ونحن متمسكون بـ قيم ومبادئ الثورة السودانية: الحرية، السلام، والعدالة، ونرفض أي مسار يعيد إنتاج الانفراد، أو يعطل الانتقال المدني الديمقراطي.

كل محاولات فرض الأمر الواقع من خارج مؤسسات الحزب لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاصطفاف والانقسام الداخلي، وهو ما نرفضه حفاظًا على الحزب والوطن.

سادسًا: نُؤكد الآتي بوضوح لا لبس فيه:

القيادة الشرعية للحزب تُحدّدها مؤسساته المنتخبة، وليس مجموعات مغلقة أو تحالفات مصلحية.

ما صدر في بورتسودان لا يُعبّر عن حزب الأمة القومي، بل عن مجموعة خارجة عن النظام الأساسي، وسنُخاطب الجهات الوطنية والدولية بعدم التعامل معها.

كل من شارك أو أدار هذا التحرك الانقسامي سيُعرض نفسه للمساءلة التنظيمية، وسيتم فتح تحقيق داخلي عاجل وفقًا للوائح الحزب.

سابعًا: ندعو كافة الأحباب في الولايات والمهاجر إلى التمسك بالخط السياسي والشرعي للحزب، واليقظة من محاولات تفكيكه من الداخل تحت شعارات التفاكر أو الطوارئ.

كما نؤكد أن الحزب يضع وقف الحرب أولوية وطنية عاجلة، وأن أي انقسام داخلي يُضعف جبهة السلام، ويخدم قوى الاستبداد والدمار.

ندعو القوى السياسية إلى التمييز بين المواقف الشرعية والممارسات الانقلابية داخل الأحزاب، وعدم التعامل مع الكيانات الموازية بأي صفة تمثيلية.

أخيرًا: نؤكد أن حزب الأمة القومي ليس للبيع، وعصي على التآمر، وسنواجه هذا المسار التخريبي بالشرعية، بالشجاعة، وبثقة الجماهير التي تعرف من يمثلها، ومن يحاول سرقة تمثيلها، وسيظل الحزب موحّدًا، قويًا، مؤمنًا بالتعدد والديمقراطية، لا تحكمه الصفقات، ولا تنحرف به التحالفات.

والله أكبر ولله الحمد.

د. محمد المهدي حسن

رئيس المكتب السياسي