حين تُشعل الثروة النار: مناجم تُموّل النزاع وتُجهض السلام؟

حين تُشعل الثروة النار: مناجم تُموّل النزاع وتُجهض السلام؟ السودان في قبضة إقتصاد الحرب: من يربح ومن يخسر؟

تقرير:حسين سعد
في قلب القارة الإفريقية، وتحديداً على ضفاف النيل، يمتدّ بلدٌ عريقٌ إسمه السودان، غنيّ بالموارد الطبيعية، متنوع الأعراق والثقافات، لكنه لم يعرف السلام الحقيقي منذ عقود، فمنذ إستقلاله في منتصف القرن العشرين، ظلّ السودان مسرحاً لصراعات مسلّحة، تموّلت وتغذّت من اقتصاد الحرب، لتُشكّل في نهاية المطاف منظومة معقّدة تتداخل فيها المصالح السياسية، والموارد المنهوبة، وشبكات التهريب ومضاربات الأسواق، على حساب التنمية والإستقرار، لقد أفرزت سنوات الحرب الطويلة بنية إقتصادية مشوّهة، حيث أصبح السلاح هو العملة الأكثر تداولاً في مناطق النزاع، وتحولت الموارد الطبيعية – من الذهب إلى النفط والصمغ العربي والثروة الحيوانية– إلى وقودٍ يغذّي أطراف النزاع بدلاً من أن تكون ركيزة لنمو الدولة، هذا (اقتصاد الحرب) لم يكن مجرد نتيجة للصراع، بل أصبح أداةً لإدامته، ووسيلةً لبقاء النخب المتنازعة في مراكز السلطة والثروة ، لكنّ السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بإلحاح هو : كيف يمكن لهذا الإقتصاد القائم على العنف أن يتحوّل إلى حجر أساسٍ لصناعة السلام؟ وهل يمكن تفكيك شبكات المصالح التي تشكّلت في ظل الحرب، وتحويلها إلى بنى تدعم العدالة والتنمية المستدامة؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة ليست مجرد فرضيات نظرية، بل تمثّل مفتاح مستقبل السودان، وشرطاً أساسياً لأي عملية انتقال ديمقراطي حقيقية؟
شبكات السلاح والتهريب:
إقتصاد الحرب في السودان، كما في كثير من النزاعات، يخلق منظومة معقدة من المصالح التي تستفيد من استمرار الحرب. الجهات المستفيدة تشمل عدة أطراف داخلية وخارجية، ومنذ إستقلال السودان في العام 1956، بدأ التفاوت بين المركز والهامش يظهر بحدة، ما ولّد احتجاجات وصراعات مسلّحة في الجنوب أولاً، ثم لاحقاً في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، ورغم توقيع اتفاقيات سلام متعدّدة، إلا أن جذور الصراع ظلت قائمة، وأخذت أبعادًا اقتصادية عميقة، تحوّل الحرب إلى نشاط اقتصادي لم تعد الحرب مجرّد حالة إستثنائية في السودان، بل تحوّلت إلى نمط حياة ونشاط إقتصادي بحد ذاته، المجموعات المسلّحة، وحلفائه سابقاً وحالياً ، وبعض النخب السياسية، دخلت في شبكات من التربّح عبر التهريب، تجارة السلاح، إستغلال مناجم الذهب، والمساعدات الإنسانية، ما جعل إستمرار الحرب يصبّ في مصلحتهم الاقتصادية، وتسبب إقتصاد الحرب في تغييب المؤسسات الرسمية، وتحويل مناطق بأكملها إلى إقتصادات موازية خارجة عن سيطرة الدولة، تم إهمال الزراعة والصناعة، وإستُبدل الإنتاج المشروع بأنشطة ريعية مثل فرض الجبايات، النهب، والسيطرة على طرق التجارة، ما فاقم الفقر وعدم المساواة، فضلا عن وجود دول إقليمية ودولية دول تدعم أحد الأطراف، بعضها يسعى لمصالح جيوسياسية أو اقتصادية مثل الوصول إلى الموارد الطبيعية (كالذهب) وإستخدام السودان كمنطقة نفوذ أو ممر للتجارة أو المقاتلين، وشبكات الجريمة المنظمة تهريب البشر والمخدرات والسلاح، لان الحرب تضعف سيطرة الدولة على الحدود، ما يسمح بإزدهار هذه الأنشطة، إقتصاد الحرب في السودان لم يدمر فقط البنى التحتية، بل مزّق التعايش السلمي وأشعل الصراعات القبلية، وأطاح بحكم القانون وساهم في تفشي الجريمة ، فهو يخلق نظامًا لا يرى في المواطن سوى رقم في معادلة الربح والخسارة، ويفتح الباب أمام أجيال من العنف، الفقر، والتهجير، فالخروج من هذا النفق المظلم يتطلب إعادة بناء العقد الاجتماعي من جديد، عبر إقتصاد إنساني يُعيد الاعتبار للعدالة والمواطنة والمساواة، في هذا التقرير، نغوص في أعماق إقتصاد الحرب في السودان: من خلال الجلسة الحوارية الرابعة التي نظمها المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ببيت حقوق الإنسان بكمبالا يوم الثلاثاء الأول من يوليو الحالي، وتناولت الجلسة مفهوم إقتصاد الحرب ، والمستفيدون منه، وكيف أصبح معيقاً رئيسياً لكل مسار سلمي، من جلال شبكات التهريب وتجارة السلاح ، وتآكل الثقة في العملة الوطنية ، وأثر إقتصاد الحرب علي المجتمعات مثل تفشي الجريمة والمحسوبية والقبلية ، وإنتشار السلاح ، والهجرة والنزوح واللجوء ونستعرض في المقابل، محاولات إعادة بناء الاقتصاد الوطني كأداة للمصالحة الوطنية، وتحديات تفكيك البُنى التي راكمها الصراع المسلح لعقود، وسبر أغوار التحديات التي تواجه صناعة إقتصاد السلام ،وتكلفة إعادة الإعمار ومكافحة إقتصاد الظل من خلال ذلك، نحاول أن نرسم ملامح الطريق نحو سلام عادل ومستدام، يكون فيه الاقتصاد خادماً للناس، لا أداةً لاستغلالهم عبر سياسات وإستراتيجيات شاملة.

إنهيار النظام الضريبي:
إفتتح الجلسة الحوارية الصحفي خالد أحمد نيابة عن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومن ثم قدم الدكتور هنادي المك لإدارة منصة الجلسة الحوارية، وتقديمها للدكتور رضوان النيل كندة أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية وقال كندة إن أمراء الحرب يشعلوا النزاع لتوجيه إقتصاد الحرب لمصلحتهم ، وتعطيل مؤسسات الدولة والضرائب التي توقفت بنسبة (90%) وقال رضوان إن الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام في السودان يتطلب رؤية سياسية واضحة، وإرادة وطنية صادقة، ودعم دولي متماسك.، وأوضح :السلام الدائم لن يتحقق دون إقتصاد عادل، يدمج المهمشين، ويستعيد ثقة الناس في الدولة، وتابع (لا سلام بدون عدالة إقتصادية ومحاربة أمراء الحرب) وأشار كندة إلي إن إقتصاد الحرب يغذّى الصراعات، والفساد، وتسبب في إنهيار النظام الضريبي وتضخم العملة الوطنية بنسبة (400%) وتزايد النزوح والهجرة لاأكثر من (8) مليون وتمدد المجاعة التي تهدد (25) مليون شخص وإنهيار سبل كسب العيش حيث فقد أكثر من (3) مليون مصدر رزقهم ، في وقت أصبحت فيه الأسر تعتمد علي النساء في مصدر الرزق بنسبة (76%) وتوقع إن يصل العدد الي (15) مليون حال تنفيذ السلطات بالخرطوم لقراراتها الخاصة بعودة الموظوظفين لمزاولة عملهم، وقال رضوان إنّ التحوّل إلى إقتصاد السلام يتطلب رؤية شاملة، وإرادة سياسية صلبة، وسياسات مدروسة تُعيد ترتيب أولويات الدولة من تمويل آلة الحرب إلى الإستثمار في الإنسان والتنمية، والتحول إلى اقتصاد يخدم السلام ليس مهمة فنية فقط، بل هو مشروع سياسي وأخلاقي طويل الأمد، يقتضي بتفكيك منظومة المصالح المرتبطة بالعنف، وبناء بنية إقتصادية جديدة تُعزز الإستقرار، وتُحقق العدالة الإجتماعية، ولفت رضون إلي إن تفكيك شبكات إقتصاد الحرب أولى الخطوات نحو إقتصاد السلام تتمثل في تفكيك الشبكات الاقتصادية التي نشأت في ظل الحروب والنزاعات، وشدد كندة علي ضرورة تفكيك شبكات إقتصاد الحرب التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه عملية السلام ، هذه الشبكات لا تشمل فقط المجموعات المسلحة، بل تمتد إلى رجال أعمال ونافذين سياسيين مستفيدين من إستمرار الفوضى، وإعادة دمج المقاتلين ، وإستعادة الثقة في الدولة ومؤسسات السلام
حرية الصحافة:
وفي مداخلة المشاركين في الجلسة الحوارية داخل القاعة أو عبر الأنترنت طالبوا بإعادة هيكلة البنك المركزي ، وتفكيك إحتكار الأجهزة الأمنية والعسكرية علي المؤسسات الاقتصادية والموارد ، ومحاربة الفساد والجرائم الإقتصادية والإنسانية ، وبناء مؤسسات دولة قوية وشفافة، وشددوا علي ضرورة تجريم أنشطة التهريب (ذهب، سلاح، وقود) ومراجعة ملكية الموارد، خاصة في مناطق النزاع (مثل مناجم الذهب والأراض الزراعية) ، وإعادة هيكلة بنك السودان ووزارة المالية لتكون مستقلة وفعّالة، ومراجعة شاملة لكل العقود والشركات المرتبطة بالنظام السابق أو الفصائل المسلحة، وبناء إدارة مالية شفافة تشمل نظام ضرائب عادل، موازنة موحدة، ومراقبة الإنفاق العام، و تنفيذ مشاريع تنموية عادلة تشمل المجتمعات الريفية والمهمّشة، ودعم الاقتصاد المحلي عبر التعاونيات والمشروعات الصغيرة، ودعم الزراعة والصناعة،وضمان حرية الصحافة والمجتمع المدني في مراقبة الأداء الحكومي، و إنشاء منصات رقمية شفافة لمراقبة الميزانية والمشتريات الحكومية، وتوجيه المساعدات نحو بناء السلام لا فقط الإغاثة، وإنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار بإشراف دولي ومحلي مشترك، وتنفيذ العدالة الانتقالية وتعويض المجتمعات المتضررة من الحروب ماديًا ومعنويًا، وإشراك الضحايا في وضع السياسات التنموية، وعدم مكافأة أمراء الحرب على حساب ضحاياهم
الخاتمة:
من إقتصاد الدم إلى إقتصاد الحياة إن السودان اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يواصل الإنزلاق في هاوية إقتصاد الحرب والدمار، أو أن يُعيد بناء نفسه عبر مشروع وطني جامع، يضع الإقتصاد في قلب عملية السلام، ويعيد تعريف الثروة كحق جماعي لا امتياز نخبوي. لا سلام بلا عدالة اقتصادية، ولا تنمية بلا إنهاء لاقتصاد العنفر ، فإقتصاد الحرب في السودان لم يكن مجرد نتيجة جانبية للنزاعات المسلحة، بل أصبح جزءًا أصيلاً من بنية السلطة والثروة، وأداة فعّالة لإدامة الإنقسام، والنهب، والتهميش، إن إعادة بناء السودان لا تبدأ فقط من تسوية سياسية أو توقيع اتفاق بين الأطراف المتنازعة، بل من تفكيك شامل وعميق لهذا الاقتصاد المشوّه الذي حوّل الثروات إلى وقود للدمار، وجعل الحرب أكثر ربحاً من السلام، لقد آن الأوان ليخرج السودان من دائرة العنف المعاد إنتاجه، عبر إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، وبين الثروة والعدالة، وبين السلطة والمساءلة، السلام ليس مجرّد وقف لإطلاق النار، بل عملية شاملة تستهدف تغيير العقليات، والهياكل، والأولويات، ومن دون إصلاح اقتصادي حقيقي، فإن أي إتفاق سياسي سيبقى هشاً، عرضة للإنهيار عند أول خلاف.