خبراء قانونيون: وجود قوات مناوي داخل المعسكرات تعرض حياة المدنيين لانتهاكات ترتقي لتكيفها كجرائم حرب
الفاشر: تقرير السودانية نيوز
أثار إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على قاعدة عسكرية للقوة المشتركة بمعسكر زمزم للنازحين في مدينة الفاشر, ولاية شمال دارفور, ردود أفعال محلية من قبل القوي السياسية والمدنية, وذلك بعد أن تعرض المعسكر الذي يحوي عشرات الالف من النازحين لخطر الموت جراء الاشتباكات العسكرية بعد قيام قوات الدعم السريع بتحييد القوة العسكرية بداخله في سلسلة من المعارك المستمرة, فاقمت الوضع الإنساني الكارثي بالمعسكر, دفع موقع “السودانية الالكتروني” للبحث عن خلفيات الهجوم وأسبابه, والمسؤوليات القانونية المترتبة عليه من خلال رصدها لردود أفعال طرفي الصراع والقوى المدنية وعدد من الفاعلين في الحقل السياسي والقانوني.
في تسجيل تم نشره في الوسائط الاجتماعية، كشف أبو سكين، أحد قيادات مدينة الفاشر، عن استغلال القوة المشتركة معسكر زمزم للنازحين كقاعدة عسكرية للحركات المسلحة، وقيام عدد من أفرادها باغتصاب أكثر من 400 فتاة داخل المعسكر، الى جانب اتخاذ المواطنين كدروع بشرية وقيامهم بالتجنيد الإجباري لشباب المعسكر.
وفق سرديته للأحداث، قال الدعم السريع “وجدنا داخل قـاعــدة زمــزم العسكرية مهبط للطيران ومخازن اسلحة ثقيلة ومعسكر تـدريب للنسـاء وسـيـارات قتالية لمليشيا المشتركة داخل القـاعدة العسكرية وكانت تنسيقية معسكر “زمزم” للنازحين بمدينة الفاشر، قد حذرت مما وصفته بالتحركات المشبوهة للقوات المشتركة، والتي دخلت معسكر زمزم للنازحين في الثاني عشر من نوفمبر من العام الماضي، وشيدت ارتكازات داخل المعسكر الذي يضم آلاف المدنيين”..
محاكمات داخل المعسكر
واقامت حركة مناوي محاكمات داخل المعسكر، ويمارسون التعذيب والجلد علي النازحين، وكل من اختلف معهم في الرأي، ونشر فيديوا لمحاكمة احد الشباب، نفذ عليه محاكمة الجلد ، وقالت مصادر داخل المعسكر ،ان حركة مناوي تمارس الابتزاز وسط النازحين خاصة عمليات التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك يأخذون نسبة 30 في المية، وترفض للنازحين المغادرة ، مما عرض حياتهم للخطر ، وناشدو عبر “السودانية نيوز” المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لانقاذهم ، وقال مواطن من المعسكر”للسودانية نيوز” (للأسف القوات المشتركة للحركات المسلحة ، والاستخبارات العسكرية للفرقة السادسة مشاه منعا النازحين الذين يريدون الخروج الي أماكن امنة ،
وأضاف ( قاموا بمنع أي نازح يريد الخروج ، بجانب منعهم من رفع ممتلكاتهم وبضائعهم ، وتابع المصدر (هذا الامر ادي الي تذمر وسط النازحين واستياء واستنكرو ، وكشف ان القوات المشتركة لاحقت بعض الفارين والعائدين الي مدينة الفاشر حيث تم إرجاع الالاف من المواطنين من طريق الفاشر طويلة .
فيديو المحاكمات
تنسيقة النازحين تحمل القوات المشتركة
وكانت تنسيقية النازحين في بيان سابق لها، حزرت من تحويل الحركات المسلحة المعسكرات مقار النازحين إلى ساحة معركة محتملة، واستخدامهم كدروع بشرية، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وطالبتهم بالانسحاب فوراً من المعسكر، والذهاب إلى أرض المعركة التي تركوها خلفهم على حسب وصفها، وألا يزجوا بالنازحين في معركة “ليست معركتهم”، وحرب ذاقوا مرارتها من قبل.
وجاء في البيان:(نؤكد أن أي انفجار للوضع أو سقوط ضحايا داخل المعسكر، تتحمل مسؤوليته القوات المشتركة، حيث تسعى هذه القوات لاستغلال معاناتنا كنازحين، لتحقيق أجندات سياسية وعسكرية. ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل، لوقف نقل المعركة إلى داخل معسكر زمزم، والقيام بدوره في حماية النازحين). وفي الثالث عشر من ديسمبر من العام الماضي كشفت التنسيقية عن قيام القوات المشتركة خلال الساعات الأولى من الصباح، بسحب عدد من الدبابات والعربات القتالية والمسيرات، والأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأجهزة الاستارلنك إلى داخل المعسكر، وقالت إن القوات المشتركة استخدمت مركبات تحمل شعار منظمة أطباء بلا حدود، لتحريك بعض المنقولات.
واستنكرت التنسيقية في بيان لها قيام القوات المشتركة ببناء “دفاعات، وحفر خنادق أرضية حول المعسكر ونشر عدد من العربات القتالية فيها، وتابعت:(تم تأكيد هذه المعلومات، من مختبر البحوث الانسانية التابع لجامعة ييل الأمريكية، باستخدام الأقمار الصناعية، في تقريرهم المنشور مساء أمس. على الواجهات المتآمرة التابعة للمشتركة، التي تسابقت لنفي بياننا السابق تكذيب المنصات الدولية كذلك).
وجاء في البيان:(نجدد مطالبتنا القوية للقوات المشتركة، بعدم اللعب بالنار، والانسحاب الفوري من المخيم، وعدم نقل الحرب إلى داخل خيام النازحين المعدمين، كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في الحقل الانساني، إلى محاصرة هذا المخطط الخبيث، الذي تهدف من خلاله القوات المشتركة، إلى كسب التعاطف والمتاجرة بدماء النازحين، ونحملهم المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بسكان المعسكر).
وفي إستطلاع من “موقع السودانية” حول الوضع القانوني لمعسكر زمزم، قال الخبير القانوني الصادق علي حسن، من هيئة محامي دارفور، إن معسكرات النازحين من الأماكن التي يجب ان تكون بعيدة عن الأهداف العسكرية والقتال بواسطة جميع الأطراف المتحاربة، ويكفل القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المنظمة لحقوق النازحين حق النازح في الأمان الشخصي ولمعسكرات النزوح، وإن تعريض حياة النازحين للمخاطر أيا كانت توجب المساءلة والإدانة بقدر ما يترتب من مساس بحق النازح وتعريضه للخطر..
من جانبه يقول الناشط القانوني، عبد الوهاب الانصاري “للسوانية نيوز ” إن مجرد تواجد قوات جيش تحرير السودان، بقيادة “مني أركو مناوي” في “معسكر زمزم للنازحين” المدنيين بالفاشر، فهو خطأ جسيم، يعرض حياة السكان فيه لخطر الانتهاكات والقتل، مهما كانت الدوافع
فالحركة “حركة جيش تحرير السودان” هي حركة سياسية متمردة حاملة للسلاح حسب تكييفها في القانون الدولي، دخلت في إتفاقية مع الحكومة المركزية المنقلب عليها المكون العسكري “الجيش والدعم السريع” وقتئذ؛ الاتفاقية إنتهت آجالها لدمج وتسريح وإستيعاب عناصرها المنصوص عليها في اتفاقية جوبا 2020 بمدة محددة “39 شهراً” إنقضت، ولكنها ظلت بوضعها الشاذ خارج إطار الدولة كقوات نظامية محتفظة بسلسلتها وقيادتها وشاراتها وعلمها.
حتى أشعلت الحركة الإسلامية الإرهابية، والميليشيات الداعشية المتحالفة معها حربها ضد حليفتها قوات الدعم السريع.
ولم تكن حركة مناوي وجبريل في بداية القتال منحازة لطرف بل كانت محايدة، ثم إنضمت “خوفاً أو طمعاً” مقاتلة في جانب الجيش، أحد أطراف الصراع ضد الطرف الآخر قوات الدعم السريع.والمعروف بالضرورة أن “القانون الدولي الإنساني، ونظيره الدولي لحقوق الإنسان” يكملان بعضها البعض لقراءة المشهد وتقييم الوقائع.
بيد أن الأول ينطبق على النزاعات المسلحة، سواء كانت ذات طابع دولي بين الدول، أو محلي داخل إقليم الدولة المعنية أي غير ذي طابع دولي. وفي حين تسري نصوص الآخر وتطبق في حالات السِّلم، والحرب مجتمعين.
في هذه الحرب الماثلة والتي لم تضع اوزارها بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع، والتي تُعّد نزاعاً داخلياً بين طرفين.
ووفق “الوثيقة الدستورية” والتي يتمسك بها الجيش لسخرية القدر، يمثلان “القوات المسلحة النظامية” للدولة بإمتياز. “راجع ” الوثيقة الدستورية” – الفصل (11) الفقرة 1 – 2.
لذلك ينطبق عليها كلا القانونين الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وأي خرق لأي منهما يستوجب المسائلة القانونية للأطراف المتنازعة.
“فالقانون الدولي الإنساني” يحمَّي الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة، في الأعمال العدائية للنزاع المسلح، أو الذين شاركوا في النزاع المسلح، ولكنهم قرروا وقف المشاركة وألقوا السلاح، إضافة لذلك يفرض القانون الدولي الإنساني قيوداً على أساليب الحرب وطرقها ووسائلها.
حتى لا يتم إقحام المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع المسلح، او يجعل منهم أهدافاً مشروعة لأطراف النزاع المسلح، وفي المحصلة النهائية ضحايا للنزاع المسلح.
بهذا الفهم، يمكننا تصنيف محاولة تواجد مظهر عسكري، أياً كان السبب وفي أي شكل كان، لقوات “حركة جيش تحرير السودان – مناوي” في معسكر إيواء مدني كمعسكر زمزم للنازحين هو إقحام للمدنيين في الحرب، والنزاع المسلح القائم بين الجيش، وقوات الدعم السريع، وأن هذا التواجد لقوات مقاتلة مسلحة بأسلحة ثقيلة، انتقاص من حق حماية المدنيين المتعارف عليه وفق القانون الدولي الإنساني، وقوانين جنيف الاربعة لحماية المدنيين. وبالتالي يجعل من المدنيين أهدافاً مشروعة لأطراف النزاع المسلح، وينظر إلى تصرفاتهم بوصفها أعمالاً عسكرية تسلبهم حق الحماية الدولية.
فمجرد تواجد لقوات جيش تحرير السودان – قيادة مناوي أو غيرها في معسكر سكان مدنيين وإستخدامهم كدروع بشرية، هو تعريض حياة مدنيين لانتهاكات ترتقي لتكيفها كجرائم حرب مكتملة الأركان، مع الوضع في الاعتبار بأن اقليم دارفور بالكامل، يقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بقرار إحالة صادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالرقم 1593 في 31 مارس 2005.
كما أكد الناشط الحقوقي فضل حجب اسمه , أن استغلال الاعيان المدنية والاماكن التي يسكنها المدنيين بما فيها المعسكرات يخالف اتفاقيات جنيف على وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) والبرتوكولات الاضافية التي تحظر تعريض المدنيين للخطر لان هذا السلوك يفقد المدنيين الحق في الحماية التي تكفله الاتفاقية للمدنيين، وسوف يجعل المعسكرات اهدافا للطرف الاخر., موضحا أن القانون الدولي الإنساني يحمَّي الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة، في الأعمال العدائية للنزاع المسلح، أو الذين شاركوا في النزاع المسلح، ولكنهم قرروا وقف المشاركة وألقوا السلاح، إضافة لذلك يفرض القانون الدولي الإنساني قيوداً على أساليب الحرب وطرقها ووسائلها. حتى لا يتم إقحام المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع المسلح، او يجعل منهم أهدافاً مشروعة لأطراف النزاع المسلح، وفي المحصلة النهائية ضحايا للنزاع المسلح.,
تشير متابعات السودانية, إلي استمرار الهجمات العسكرية داخل المعسكر, ووجود عدد من القتلي والجرحي و تردي الأوضاع الانسانية التي تهدد حياة المواطنين في حال استمرار القتال
