د.بخيتة: الحرب تسببت في تناقص الأراضي الزراعية ،وأدخلت (800)ألف مزارع في دائرة الفقر

د.بخيتة: الحرب تسببت في تناقص الأراضي الزراعية ،وأدخلت (800)ألف مزارع في دائرة الفقر

رصد:مركز الأيام
كشفت الخبيرة الزراعية الدكتورة بخيتة محمد عثمان ان الحرب دمرت مايزيد عن (65%) من القطاع الزراعي بجانب نزوح عدد كبير من المزراعيين والمزارعات من مناطق الإنتاج، مبينة إنها عطلت السلاسل الإمداد بجانب نقص المدخلات الزراعية من الوقودو البذور، والأسمدة بالإضافة لفقدان المواسم الزراعية،وأكدت أن الحرب تسببت في خروج (3)مليون فدان الأراضي الزراعية، ودخول أكثر من (800)ألف مزارع في دائرة العوز الغذائي،وأردفت قائلة هذا يعني أن الحرب ألغت بظلال قاتمة على القطاع الزراعي في السودان كقطاع حيوي، يمثل العمود الفقري للإقتصاد في السودان،وأضافت تشير التقديرات إلى نحو(80%) من القوى العاملة في السودان تنشط في قطاعي الزراعة والرعي ويساهم القطاع بنحو (32،7) إلى (34%)من الناتج المحلي الإجمالي،وكشفت الخبيرة الإقتصادية عن حوجة السودان من (5) إلى (6) مليون طن من الحبوب لتغطية احتياجاته الغذائية ولكن الحرب احدثت فجوة غذائية واسعة قدرت بسببها عدد الجوع ب(26) مليون شخص بجانب تعطل الإنتاج في المنتجات الزراعية بالإضافة لتعطل النقل كما تعطلت الأنشطة المزراعية في كردفان ودارفور بسبب الحرب وتراجعت المساحات بالمزروعة بالمحصولات المطرية ب(14) مليون فدان بدلا عن (40) مليون فدان في العام 2022م ،وقالت دكتورة بخيتة محمد عثمان أن وزارة الزراعة قدرت خسائر القطاع ب(10) مليار دولار،كما كشفت الوزارة عن تدمير القطاع ونهب وتدمير الأصول الرأسمالية من معدات ميكانيكية وحركية، بالإضافة إلى تخريب كل محطات البحوث الزراعية حيث تعرضت وحدة الموراد الوراثية في مدني وبنك الجينات الرئيسي الذي يضم أكثر من (17) ألف مورد وراثي ومعمل بحثية التدمير،ولفتت إلى تدمير القطاع الغابي والبستاني وقالت الحرب أدت إلى تدمير القطاع الغابي بالقطع الجائر واستخدامها كوقود.
من جهته وصف رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق الدكتور صديق عبد الهادي ،قضية الأراضي بأنها قضية إقتصادية وسياسية من المقام الأول، وقال إن ملكية الأراضي في السودان تمثل عامل في تأجيج الصراع الإجتماعي، وتناول عبد الهادي في حديثه الأراضي الزراعية في السودان التي تقدر مساحتها ب( 144)مليون فدان تقريبا ،المستقل منها (28) مليون فدان والري المنتظم حوالي (3,3) مليون فدان ،المطري الآلي (9،9) مليون فدان ، المطري التقليدي يبلغ (14،8) مليون فدان غير ان صديق عاد وأوضح ان نسبة الأراضي الزراعية تبلغ حوالي (167) مليون فدان حسب تقديرات الشبكة العالمية ،وقال عبد الهادي أن مساحة مشروع الجزيرة(2،2) مليون فدان ، وهي تمثل نسبة (66%) من مساحات الري المنتظم، وأشار رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق خلال ندوة إسفيرية عبر تطبيق الزووم،نظمتها لجنة تأبين عميد الصحافة الأستاذ محجوب محمد صالح بالتعاون مع مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية حول مستقبل السودان في الزراعة مابعد الحرب في تدشين منتدي محجوب محد صالح الشهري أشار إلى ملكية الأراضي من مشروع الجزيرة ، مبينا إن ملكية الدولة (ملك عام) تبلغ حوالي (1300) ألف فدان ، أما مساحة الملك الحر (ملكية خاصة) تبلغ حوالي (900) ألف فدان، وقال إن تطبيق مبدأ الإيجار القسري جعل كل المزارعين مستأجرين ، مبينا ان ” هذه سمة غير متكررة في كثيرا في دول العالم ” وهي القاعدة التي قام عليها تأسيس إتحاد المزراعيين، ولفت الي وجود ثلاثة عوامل مهمة توضع لإعتبار معالجة ملكية الأراضي في الجزيرة ،وهي الهجمة العالمية الشرسة المتمثلة في أولاً الاستيلاء على الأراضي بواسطة المحافظ السيادية “الظاهرة العالمية ” والاستثمارات الخارجية المباشرة ، ثانياً زيادة عدد سكان الجزيرة ، وثالثاً نسبة مساحة مشروع للمساحة الصالحة للزراعة، ولفت عبد الهادي الى إقتراحات في سبيل المعالجة، وهي مبدأ وحدة المشروع – عدالة مطالب ملاك الأراضي وألا تستخدم الدولة المشروع كرافعة سياسية، وأن تبتعد عن تسيس العمل فيه،ضرورة والاشتراك الحقيقي للعاملين في المشروع ” مزراعين، موظفين، عمال زراعيين ،وان تؤول كافة ملكية الأراضي للدولة.