رمضان العمامرة يلتقي مجموعة محددة من منظمات المجتمع المدني ومقترح النفط والذهب مقابل الغذاء والدواء للمدنيين
القاهرة : السودانية نيوز
التقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء، مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة ، لمناقشة الازمة السودانية .
وطالبت الهيئة في رؤيتها (المكتوبة) المقدمة للعمامرة بتدابير أممية، كما أعلنت عن كامل استعدادها للتعاون في مجالات رصد وتوثيق الإنتهاكات والعمل من أجل إيجاد آليات مستحدثة للتعامل مع الجرائم المرتكبة ومنع الإفلات من العقاب .
وقدم احد المشاركين مقترح الإستهداء بتجربة العراق (النفط مقابل الغذاء)، ) في الحالة السودانية (النفط والذهب مقابل الغذاء والدواء للمدنيين) وأن لا يتم مكافأة طرفي الحرب بتقنين الحصول على عوائد مرور بترول الجنوب عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتهما وعائدات الذهب لدعم مجهودهما الحربي وإطالة أمد الحرب
وقالت الهيئة في بيان (سلمت الهيئة رؤيتها مكتوبة (مرفقة مع هذا التصريح) لممثل الأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامرة قبل إجتماع اليوم، وأعلنت لمكتبه بأن حضورها سيكون من أجل السماع لوجهات النظر الأخرى .
ولكن من خلال حضور الإجتماع، قد تحتاج منظمات المجتمع السوداني أن تبلور رؤى مشتركة أولا لتقدمها للقوى الدولية وممثل الأمين بصورة موحدة، للتداول بشأنها والعمل من أجل تنفيذها.
من خلال هذا الإجتماع اليوم بالعمامرة فإن الرؤى المقدمة اليوم ، متعددة ومتباينة، كما وهنالك غيابا ملحوظا لمجموعات معتبرة موجودة على الأرض، وبالضرورة استجلاء رؤيتها، إن أهم ما تم عرضه من أحد ممثلي المجتمع المدني السوداني في إجتماع اليوم مقترح الإستهداء بتجربة العراق (النفط مقابل الغذاء)، ) في الحالة السودانية (النفط والذهب مقابل الغذاء والدواء للمدنيين) وأن لا يتم مكافأة طرفي الحرب بتقنين الحصول على عوائد مرور بترول الجنوب عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتهما وعائدات الذهب لدعم مجهودهما الحربي وإطالة أمد الحرب .
مجلس أمناء هيئة محامي دارفور
الموضوع / ملحق إضافي للمذكرة المقدمة بتاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٥م .
السيد رمضان العمامرة
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة،
إلحاقا للمذكرة التي تم تقديمها لكم بتاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٥ ، نتقدم لكم بملحق إضافي بالآتي أدناه :
في الوقائع :
تزايدت الحملات الانتقامية الواقعة على المواطنين بواسطة طرفي الحرب(الجيش والدعم السريع) ،فمنذ تسليم المذكرة في ٣/ ١/ ٢٠٢٥م وحتى تاريخ اجتماع اليوم ٢٠/ ١/ ٢٠٢٥م، شهدت المناطق المتأثرة بالحرب الخاضعة لسيطرتي الجيش والدعم السريع تزايد وتيرة الحملات الانتقامية على المدنيين وقد تصاعدت الغارات الجوية بجنوب وشمال دارفور بمدن نيالا ومليط والكومة والفاشر المحاصرة وكتم وكبكابية وعدة مناطق بمدن العاصمة المثلثة، وولايات كردفان والنيل الأزرق والجزيرة واستهدفت المدنيين في المنازل والأسواق الماهولة ودور الإيواء ، كما ضاعفت قوات الدعم السريع التدوين العشوائي المستمر والقصف المدفعي الثقيل بمدينة الفاشر والعاصمة المثلثة وولاية الجزيرة ومدن بالشمالية وهاجمت المرافق الحيوية المرتبطة بحياة الإنسان (خزانات وسدود المياه ومحطات توليد الكهرباء) بالمسيرات مثل سد مروي ومحطة الكهرباء بدنقلا والشوك بولاية القضارف والهجوم على منطقة الخيران بمحلية أبوقوتة بولاية الجزيرة والقطينة الغربية ريفي الدويم وسقط المئات من القتلى والحرحى ، وقد صارت للحرب دوافع انتقامية بين عناصر الطرفين المتحاربين من جهة ،وبينهما وبين السكان المحليين من جهة أخرى، وبين السكان المحليين بمناطقهم لتصفية ضغائن وأحقاد ، بصورة موغلة في الوحشية مثل قطع الرؤوس وبقر البطون والتصفية الجماعية وقذف الأحياء على النيل والشنق للانتقامي حتى الموت وتعليق جثمان القتيل على بوابة منزله لإدخال الرعب في النفؤوس كما حدث لمعلمة بمحلية السقاي بالسروراب .
هنالك دراسات بحثية تشير بأن الحالة السودانية في طريقها لتتجاوز الحالة الليبية لتقدم انموذج أشبه بالحرب المكسيكة (حرب الكل على الكل) بالمناطق والمدن مما قد يصعب السيطرة عليها وقد تعددت أطرافها وأصابع التدخل الخارجي .
أجندة هذا الإجتماع :
يستهدف هذا الإجتماع بحسب الدعوة الصادرة من مكتبكم الأطراف التي ساهمت بأصواتها وأفكارها في المشاورات السابقة، بهدف توصيات قابلة للتنفيذ لحماية المدنيين، وتعزيز التوافق حول الأولويات الرئيسية، ورسم خطوات عملية لضمان تنفيذها ، لضمان تحقيق جهود جماعية لها أثر ملموس :
مقترحات عملية :
* إن حماية المدنيين في المواقع التي تدور فيها المعارك المسلحة جهد يتطلب التدخل الإقليمي المدعوم بالتأييد الدولي القوي ( الأمم المتحدة)، ذلك أن إجراءات الحماية للمدنيين في حالة اللادولة الحالية بالسودان، وتعدد مراكز العنف المسلح تتطلب ردعاً لأطراف الحرب العبثية الدائرة على رؤوس المدنيين ، ليكفوا وحلفائهم عن الاعتداءات التي تمارسها كل الأطراف ضد السكان المدنيين ،و من بين أهم الاجراءات في هذا المجال صدور قرار حازم من مجلس الأمن الدولي يتضمن بصورة لا مراء فيها منع تحليق الطائرات المقاتلة و الأجسام العسكرية الطائرة الأخرى من التحليق فوق المواقع كافة و تجريم استهداف الأحياء السكنية و أماكن و مخيمات النازحين و ان يكون ذلك من خلال التأكيد ان قصف الأحياء و مواقع اللاجئين يجب أن تدرج ضمن سياق جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المنصوصة عليها في كل الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن، كذلك المنع الفوري لكل صادرات الأسلحة بجميع أنواعها و اشكالها عن اطراف الحرب والإقتتال، وأن يكون ذلك عبر وسائل وأضحة تتضمن فرض عقوبات على الجهات التي تقوم بإمداد أطرافها، سواء كانت دولاً أو مؤسسات أو أفراد بالعتاد الحربي والمؤون وكافة أنواع الأسلحة التي تستخدم في العمليات العسكرية ضد المدنيين .
* إعداد آليات خاصة بمكافحة جرائم الحرب تكون قابلة للتنفيذ و قادرة علي ردع أطراف الحرب والإقتتال ومنعهم من مواصلتهم لممارسة الانتهاكات ضد المواطنين ، و يمكن أن يتم ذلك عبر اتفاقيات جنيف الأربع و التعديلات التي لحقتها عام ١٩٤٩.
* إدانة وتجريم كل الممارسات الوحشية التي تمارسها أطراف الحرب ضد المواطنين ،و على نحو خاص ضد الأطفال و النساء و اعتبار تلك الممارسات جرائم ضد الإنسانية، تسري عليها كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و ضمان أن لا يفلت من العقاب كل الذين اسهموا في هذه الجرائم سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر .
* اعتبار اعتراض قوافل الإغاثة و منعها من إيصال مواد الإغاثة لمستحقيها و سرقة هذه المواد و مصادرتها أو منعها من الوصول إلى مستحقيها تسري عليها اتفاقيات جنيف الأربع.
* العمل على تشكيل لجنة اقليمية و دولية مشتركة لمراقبة التزام الأطراف المتقاتلة بعدم ممارسة أي اعمال عسكرية ضد المدنيين و الإمتناع عن استخدام القوة القهرية ضدهم في جميع المجالات.
* إتخاذ تدابير الكفّ الفوري عن ترويج الدعاية السوداء الحاطة بقدر المواطنين والكرامة الإنسانية، و تعمل على تشويه صورتهم أو ممارسة الإستعلاء ضد ثقافتهم أو تقاليدهم أو معتقداتهم أو ارثهم الثقافي.
* تمثل هذه المقترحات وسيلة فعالة لإيقاف نزيف الدم و منع حدوث جرائم أخري تنتهك كل المبادئ والقيم الانسانية. وتجدد الهيئة رغبتها الصادقة في التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة بالسودان لإبراز دورها المفقود وهي المنوطة بها حماية الأمن والسلم والدوليين .
* تعلن الهيئة عن استعدادها للعمل والتعاون مع الأمم المتحدة لتصميم برامج لحفظ البينة وحماية الشهود، على نحو يتماشى مع أشكال الجرائم المرتكبة وطرائقها ،وقد صارت هنالك ضرورة لآليات رصد وتوثيق مستحدثة تحقق حفظ البينة المنتجة قانوناً لدى آليات تحقيق العدالة الجزائية لضمان عدم الإفلات من العقاب .
الصادق علي حسن
رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور المكلف .
