ريماز علي تكتب:السودان في مفترق الطرق: الجيش السوداني يعرقل جهود حماية المدنيين في السودان
ريماز علي
يشهد السودان واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه الحديث، حيث تواصل الحرب والصراعات الداخلية استنزاف موارده وإضعاف نسيجه الاجتماعي. وفي ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى الأدوار التي تلعبها الأطراف المختلفة، بما في ذلك الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان والحكومة الحالية.
تتصاعد الانتقادات من جهات محلية ودولية بشأن تقاعس السلطات السودانية، خاصة الجيش، عن اتخاذ خطوات حاسمة لحماية المدنيين من ويلات الحرب. تشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى ارتفاع معدلات الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك القتل العشوائي، والتشريد القسري، وتدمير البنية التحتية الأساسية.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى جدية القيادة العسكرية في الالتزام بحماية شعبها، خاصة مع استمرار الاشتباكات المسلحة التي غالبًا ما تكون نتائجها كارثية على المواطنين الأبرياء.
أثار دعم السودان للفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن حفيظة العديد من المراقبين الذين يرون أن هذا الموقف يعكس غياب رغبة حقيقية في التوصل إلى حل سلمي شامل. القرار كان يستهدف تعزيز الجهود الأممية لوقف الحرب وحماية المدنيين، لكن الاعتراض السوداني أظهر بوضوح أن هناك مصلحة لدى القيادة الحالية في تقليل تدخل المجتمع الدولي.
يرى بعض المحللين أن هذا الموقف قد ينبع من خشية الحكومة السودانية من فقدان السيطرة على العملية السياسية إذا تم إدخال أطراف دولية محايدة. وهذا يؤدي إلى تعزيز الاعتقاد بأن القيادة الحالية، بما في ذلك البرهان، تفضل الإبقاء على الوضع الراهن لتجنب أي محاسبة أو رقابة خارجية.
اتهمت تقارير عديدة القيادة السودانية بتحريض بعض الدول ضد الجهود الرامية إلى وقف الحرب. يقال إن البرهان وحلفاءه يعتمدون على استراتيجيات معقدة تهدف إلى تقويض المبادرات الدولية، متذرعين بحجج السيادة الوطنية ورفض التدخل الأجنبي. لكن في المقابل، يرى النقاد أن هذه المواقف ليست إلا غطاء لحماية مصالحهم السياسية والبقاء في السلطة.
في نهاية المطاف، يدفع الشعب السوداني ثمن هذه السياسات، حيث يعاني ملايين الأشخاص من الجوع، والفقر، والتشريد. يتطلب الوضع الحالي قيادة تتحلى بالمسؤولية والشفافية، وتضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والسياسية.
رغم قتامة المشهد، هناك أصوات داخل السودان وخارجه تدعو إلى التغيير السلمي والحوار الوطني الشامل كوسيلة للخروج من الأزمة. ينبغي لهذه الجهود أن تُركز على تحقيق العدالة، وحماية المدنيين، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
الأزمة السودانية ليست فقط اختبارًا للقيادة السياسية والعسكرية في البلاد، بل أيضًا للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته في مساعدة السودان على تحقيق السلام والاستقرار. أما القيادة السودانية، فيجب أن تدرك أن استراتيجيات التهرب من المحاسبة لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة شعبها، وتعريض البلاد لمزيد من الانهيار
