سفارة السودان بدولة جنوب السودان ترفض تجديد جواز المواطن السوداني/ محمد آدم مختار
جوبا:السودانية نيوز
إمتنعت سفارة السودان بدولة جنوب السودان بتاريخ 27 نوفمبر 2024م عن تجديد جواز المواطن السوداني/ محمد آدم مختار أبكر الشهير ب (حمادي توسا) وهو من مواطني مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بغرب السودان وسببت قرارها بأنه من ضمن قائمة الأسماء المحظورة من إستخراج أو تجديد الجوازات الصادرة من حكومة السودان.
تواصلت منظمة العدالة والحقوق والتنمية بالمواطن محمد آدم مختار أبكر الذي أفادنا بالمعلومات الواردة أعلاه ، وأنه لاجئ بدولة جنوب السودان بسبب الحرب الدائرة الآن بالسودان وقد أرجع أسباب حرمانه إلي قدومه من ولاية جنوب دارفور وأنها من المناطق التي يقع مواطنوها تحت الحظر ، وقد يكون أيضآ بوصفه رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ورئيس الجبهة الثورية بالولاية ، أي أن الحظر يأتي علي خلفيته الجهوية والسياسية.
وقالت منظمة العدالة والحقوق والتنمية، إن هذا الإمتناع يعد إنتهاكا لجميع حقوق المواطنة التي نصت عليها كافة الدساتير السودانية ، فقد جاء في المادة 7 من دستور 2005 م أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وأن لكل شخص حق لا ينتقص بالتمتع بالجنسية والمواطنة السودانية ، ونصت عليه مواد الباب الخامس من الوثيقة الدستورية لثورة ديسمبر ، كما يعد هذا الإمتناع تعدي ومخالفة لكافة النصوص بالمعاهدات الدولية وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 6 بحق كل إنسان في أي مكان الاعتراف له بشخصيته القانونية ، كما نصت المادة 15 في فقرتها الأولي من ذات الإعلان أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ، وفي الفقرة الثانية نصت علي أنه لا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته…
وقد جاء العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، والعهد الدولي للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية معززين لهذه المفاهيم السامية لحقوق الإنسان وقد نص العهدين الدولييين بأن تتعهد كافة الدول الأعضاء بكفالة كافة الحقوق المنصوص عليها دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو العرق أو الراي سياسيا أو غير سياسيا أو الأصل القومي او الإجتماعي أو الثروة أو النسب أو غيرها ،،،
ومن المعلوم أن هناك عواقب وخيمة تترتب علي حرمان الشخص من جنسيته أو تجديد جوازه وخاصة في الحالات الخاصة كحالات اللجؤ تكون المخاطر أكبر وتصل إلي درجة تهديد وجوده وحقه في الحياة والأمن لشخصه وأسرته ، ومن هذه المخاطر الحد من قدرته علي التنقل بين الدول أو داخل الدولة التي يعيش فيها مما يحد من حريته في الوصول إلي الخدمات الأساسية، كما يحد من قدرته علي التواصل مع مجتمعه أو أسرته ويجعل من الصعوبة بمكان الإلتحاق بالعمل، وقد يؤثر ذلك علي الشخص وأسرته علي الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية في دولة اللجؤ، كما يجعله غير قادر علي تلقي التحويلات المالية عبر الصرافات المالية او استخراج بطاقات الاتصالات وجميعها يشترط فيها إبراز جواز سفر ساري المفعول، وهذا يجعله عرضة للاستغلال من قبل عصابات المهربين والاتجار بالبشر ، وإن لم يجد المساعدة من قبل المنظمات الدولية قد يتعرض للترحيل القسري لدولته ومواجهة مصير محفوف بالمخاطر.
وفي هذه القضية نود أن نشير إلي أن السيد/ توسا هو من أصحاب الاحتياجات الخاصة مما يعقد وضعه ويزيد الأمر سوء ،،،
نحن في منظمة العدالة والحقوق والتنمية وبوصفنا منظمة حقوقية معنية بقضايا العدالة ، نري أن حرمان مواطنين سودانيين وإسقاط حقهم في التمتع بالأوراق الثبوتية يعد جريمة تهدد وحدة وسيادة السودان وتقوده لخطر التشظي ، إننا إذ نتضامن ونقف بقوة خلف حقوق السيد/ محمد آدم (توسا) ونطالب سفارة السودان بجوبا بإكمال إجراءات تجديد جوازه والإمتثال للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية خاصة وأن السيد/ مختار غير مدان في جريمة وغير متهم في أي بلاغ ، كما ندعو كافة المنظمات الحقوقية والعاملة في مجالات حقوق الإنسان الوطنية والدولية للتضامن معنا في هذه القضية.
كما نطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR بدولة جنوب السودان بالاضطلاع بدورها في إنقاذ الارواح وحماية حقوق اللاجئين السودانين.
منظمة العدالة والحقوق والتنمية
