شبكات “الاقتصاد الخفي” للفلول في أوروبا تحت مجهر الرصد

تكشفت خفايا اقتصادية مثيرة للقلق وراء محاولات حشد منسوبي النظام البائد لمسيرة برلين بالتزامن مع مؤتمر السلام في 15 أبريل، حيث رصدت مصادرنا تقاطعات مشبوهة بين أنشطة تجارية “رمادية” وبين التمويل السياسي للمسيرات. وتفيد المعطيات أن قطاعاً واسعاً من الكوادر المحسوبة على النظام البائد في أوروبا، وتحديداً في هولندا، يديرون شبكات لاستيراد الشاحنات والمعدات الثقيلة والأجهزة الطبية إلى السودان عبر استثناءات جمركية وتسهيلات تمنحها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، وهي تجارة تُدار غالباً بنظام “الكاش” لتفادي الرقابة المصرفية الأوروبية، حيث تصل قيمة الشحنة الواحدة لأفراد يتقاضون مساعدات اجتماعية (Uitkering) إلى أكثر من 7 آلاف يورو، مما يضعهم تحت طائلة شبهات غسيل الأموال والتحايل الضريبي.

وفي ذات السياق، تبرز تحركات مريبة لأموال تتحرك في مثلث “تركيا، أوروبا، والسودان”، يديرها عتاة النظام البائد من تجار العملة الذين يتخذون من دول الجوار الأوروبي ستاراً لأنشطتهم. وتؤكد المصادر أن هؤلاء يخشون حالياً من أن يؤدي الظهور العلني في برلين إلى لفت أنظار السلطات المالية والأمنية لأنشطتهم، خاصة مع التوجه التشريعي في هولندا لتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية، وهو ما يعني تجميد الأصول وملاحقة التحويلات المالية. هذه الضغوط الاقتصادية، مضافةً إليها التساؤلات حول مصير أموال “دعم المجهود الحربي” التي تبخرت دون تحقيق نتائج ميدانية، وضعت شبكات التمويل التابعة للفلول في مأزق مالي وتنظيمي قد يؤدي إلى انحسار قدرتها على الحشد والمناورة في المحافل الدولية القادمة.