متابعات:السودانية نيوز
رفضت سلطة بورتسودان فقرات من قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بطلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق رسمي في الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تحديد الجهات والأفراد المتورطين فيها.
وأبدت السلطة تحفظها على أجزاء من القرار، معتبرة أن تلك البنود تمثل “مساساً بالشأن الداخلي” ولا تعكس – بحسب موقفها – الواقع على الأرض أو جهودها المتعلقة بالمسار الإنساني والأمني في الإقليم.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد شدد في قراره على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول ما وقع في الفاشر من انتهاكات ضد المدنيين، ومساءلة المسؤولين عنها، في ظل تزايد التقارير الدولية التي توثق حجم الانتهاكات وخطورتها.
ويأتي هذا الرفض في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإتاحة الوصول إلى المناطق المتضررة في دارفور وتمكين بعثات التحقيق من أداء مهامها دون قيود.
وكشف المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر عن اعتراض مندوب السلطة القائمة في بورتسودان على 4 فقرات في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من بينها الفقرة 14، التي دعت لإجراء تحقيق في انتهاكات يزعم ارتكابها في مدينة الفاشر مؤخرا.
وقال عبد القادر، الذي حضر مناقشات المجلس في جنيف، إن تحفظ مندوب السودان أثار استغرابا كبيرا، موضحا أن الفقرات التي تحفظ عليها المندوب السوداني تشكل أهم الفقرات في القرار الذي أجازه المجلس يوم الجمعة.
وتقول الفقرة 14 التي اعترض عليها مندوب السودان: “يطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل، بما يتفق مع ولايتها، في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يزعم أنها ارتكبت في الفاشر وما حولها”.
واعتبر عبد القادر أن سلطة بورتسودان لا تريد أن تجري البعثة الدولية، تحقيقا في أحداث الفاشر الأخيرة، وقال لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ظل السودان منذ ديسمبر يعترض على بعثة تقصى الحقائق الخاصة بالسودان”.
وشمل اعتراض مندوب سلطة بورتسودان أيضا مواد تطلب من البعثة تحديد الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر وما حولها، ومحاسبة مرتكبيها. ووفقا لعبد القادر فإن “الاعتراض جاء على الرغم من المطالب الدولية بالتحقيق والمساءلة والمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب”.
