بروكسل حوار جعفر السبكي
قال رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد أحمد النور، إن رفض السلطة القائمة في بورتسودان استقبال لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الانتهاكات في السودان يعود — بحسب تعبيره — إلى خشيتها من المساءلة القانونية وتحميلها مسؤولية ما جرى خلال فترة الصراع. وأوضح أن موقفها يتناقض مع قبول قوات الدعم السريع بدخول اللجنة، الأمر الذي يثير — وفق قوله — تساؤلات حول دوافع الرفض.
وأضاف النور في رده على سؤال بشأن أسباب هذا الرفض، أن “الانقلابيين يخشون لجنة التحقيق لأنهم طرف في الانتهاكات”، مشيراً إلى أن أي طرف متورط ستتم ملاحقته قضائياً عاجلاً أم آجلاً. وأكد أن “كل من ارتكب جرماً سيُقدَّم للعدالة مهما طال الزمن”.
ووصف النور السلطة القائمة في بورتسودان بأنها “سلطة انقلابية” جاءت بعد الإطاحة بحكومة الثورة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، والتي اعتبرها “الحكومة الشرعية التي جاءت بإرادة الشعب السوداني”. ودعا الشعب السوداني والمجتمع الدولي إلى عدم منح السلطات الحالية أي شرعية، والتعامل معها كقوة انقلابية، على حد تعبيره.
