فيديو: الجيش السوداني يقتاد مئات المدنيين مكبلي الأيدي من حي مايو واعدامهم …ومنظمات وقوي سياسية تحذر
متابعات :السودانية نيوز
ادانت قوي سياسية ومنظمات حقوقية سودانية، التصفيات السياسية واعدامات ميدانية نفذها افراد من الجيش السوداني والكتائب الإرهابية والحركات الموالية له، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات
حيث أدانت هيئة محامو الطوارئ السودانية امس الثلاثاء، ما وثقته مقاطع فيديو انتشرت على وسائط التواصل الاجتماعي من تصفيات وإعدامات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني والكتائب الإرهابية والحركات الموالية له، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات.
واعتبرت في بيان ، أن تنفيذ الاعدامات “تزامن ذلك مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحة بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم”. وأضافت: “إن هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء”.
وجاء في البيان: “إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية. كما أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا النهج يزيد من حدة العنف والاستقطاب، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي يصعب احتواؤها”.
مطالبات للجيش بالتوقف عن الاعدامات
طالب محامو الطوارئ بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. ودعوا إلى وقف دعوات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي. وطالبوا بالتحرك العاجل “لوقف هذه الفوضى وحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع كافة القيم الإنسانية والقانونية”. وأشاروا إلى إن إفلات الجناة من العقاب، “لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير يجب منعه قبل فوات الأوان”.
وأعرب الحزب الديمقراطي السوداني ، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة حول تنفيذ الجيش السوداني إعدامات ميدانية بحق عدد من المواطنين في الخرطوم وجبل أولياء، مشيراً إلى أنها “إجراءات تكررت وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة لمبادئ العدالة والقوانين الوطنية والدولية”.
وأكد الحزب في بيان له، رفضه القاطع لأي ممارسات خارج إطار القانون، مشدداً على أن العدالة لا تتحقق إلا عبر المحاكمات العادلة التي تكفل للمتهمين حقوقهم القانونية المشروعة. وأدان الحزب “أي إجراءات تعسفية تهدد حياة المدنيين وتزيد من تعقيد الأزمة الوطنية التي يمر بها السودان”. وحذر الحزب من أن مثل هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام المجتمعي، وتعمق الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد.
ودعا البيان لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف حول هذه الإعدامات، ومحاسبة المتورطين وفقًا للقانون الدولي الإنساني. ووقف كافة الانتهاكات ضد المدنيين، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما دعا لتدخل المنظمات الحقوقية والدولية لمراقبة الوضع وحماية المدنيين من أي انتهاكات مستقبلية.
وجاء في البيان: “يؤكد الحزب الديمقراطي السوداني التزامه بالدفاع عن حقوق الشعب السوداني، والعمل من أجل تحقيق العدالة والسلام الدائم، ولن يتأخر في بذل كل الجهود الممكنة لوقف النزيف الوطني وحماية أرواح السودانيين”.
