قمة ترامب الافريقية، لماذا التحوّل في المقاربات تجاه القارة؟
تقدير موقف، مركز تقدم للسياسات
تقديم: بعد برودة أبدها الرئيس الأميركي في التعامل مع الشؤون الأفريقية، يُظهر البيت الأبيض اهتماما جديدا بملفات القارة وإعادة اهتمام السياسة الخارجية الأميركية بشؤون السياسية والأمن والاقتصاد في أفريقيا. ويعتقد أن للأمر علاقة بتوجّهات استراتيجية للإدارة الأميركية لها أهداف تتجاوز شؤون القارة السمراء.
في المعطيات:
-في 2 يوليو 2025، أعلن البيت الأبيض عن عقد أول قمة في واشنطن بين قادة من خمس دول أفريقية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويهدف اللقاء إلى مناقشة الفرص التجارية”، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.
-قالت مصادر الرئاسة الأميركية إن ترامب سيستضيف قادة من الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال لمحادثات ومأدبة غداء في البيت الأبيض في 9 يوليو 2025، وأن زيارة القادة الأفارقة ستمتد حتى 11 من نفس الشهر.
-أضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن البلدان الأفريقية “توفر فرصا تجارية مذهلة تعود بالنفع على الشعب الأمريكي وشركائنا الأفارقة على حد سواء”.
-ستكون هذه القمة الأولى من نوعها التي يعقدها ترامب في إدارته الجديدة مع قادة أفارقة، ضمن خطط جديدة لتغيير شكل التعاون المشترك بين الولايات المتحدة وقارة أفريقيا.
-تأتي هذت القمّة رغم أن إدارة ترامب ألغت جانبا كبيرا من المساعدات الخارجية الأمريكية المخصصة لأفريقيا، في إطار خطتها لتقليص الإنفاق الذي تعتبره هدرا ولا يتماشى مع سياسة ترامب “أميركا أولا”. وتقول الإدارة إنها تريد التركيز على التجارة والاستثمار وتعزيز الرخاء المشترك.
-في 1 يوليو، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ستتخلى عما وصفه بالنموذج القائم على الأعمال الخيرية، وستفضل الدول التي تظهر “القدرة على مساعدة نفسها والاستعداد لذلك”.
-في 14 مايو 2025، قال السفير تروي فيتريل، المسؤول الأول بمكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن ترى “الإمكانات التجارية الهائلة لأفريقيا. إنها أكبر سوق غير مستغلة في العالم، وبحلول عام 2050، ستكون موطنًا لربع سكان العالم – 2.5 مليار نسمة، مع قوة شرائية متوقعة تزيد عن 16 تريليون دولار. وسيُنافس ذلك اقتصادات أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لنا: كندا والصين والمكسيك”.
-أضاف: “لفترة طويلة، أعطينا الأولوية للمساعدات الإنمائية على تعزيز المشاركة التجارية الأمريكية في أفريقيا. أما في المستقبل، فسنواصل الاستثمار في التنمية، ولكننا سنفعل ذلك من خلال توسيع نطاق التجارة والاستثمار الخاص، لأن القطاع الخاص – وليس المساعدات – هو الذي يدفع النمو الاقتصادي”.
-تأتي هذه القمة الأمريكية الإفريقية المصغرة، بعد أيام من توقيع اتفاق سلام في 27 يونيو في وزارة الخارجية في واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا برعاية أمريكية، وإعلان ترامب أن واشنطن ستحصل على “حقوق تعدين كبيرة في الكونغو”.
-كما تأتي القمة المرتقبة بعد ختام أعمال النسخة 17 من قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، احتضنتها مؤخرا العاصمة الأنغولية لواندا.
-تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمة موسعة مع إفريقيا شهر سبتمبر المقبل في نيويورك، في مسعى لإظهار اهتمام ترامب بإفريقيا في ولايته الثانية، عكس ولايته الأولى التي كان الاهتمام الأمريكي فيها بالقارة ضعيفا.
-قالت المعلومات إن الزعماء الأفارقة سيناقشون مسائل مشاركة الولايات المتحدة في استثمار الثروات الطبيعية الاستراتيجية في إفريقيا الغربية وقضايا أمن المنطقة.
-تنقل مصادر متخصصة في الشؤون الأفريقية معلومات بشأن بحث ملف استثمار الثروات الطبيعية الاستراتيجية في غرب أفريقيا، خاصة المعادن الحيوية مثل الليثيوم والكوبالت، التي تُعدّ أساسية للصناعات التكنولوجية وسلاسل التوريد العالمية.
-لاحظ مراقبون أن عودة ترامب للاهتمام بأفريقيا يخالف تجاهله للقارة في خطاب التنصيب الذي ألقاه في 20 يناير 2025.
-أشارت مراقبون أفارقة إلى أن القارة الأفريقية لم تحظ باهتمام من قبل حملة ترامب الانتخابية، فيما تركّزت أولوياته بشكل كبير على قضايا مثل التجارة مع الصين وقضايا الشرق الأوسط خاصة الحرب في قطاع غزة. كما واجه ترامب انتقادات حادة بسبب تصريحاته ضد الأفارقة السود التي اعُتبرت عنصرية ومهينة.
-يضع مراقبون للشؤون الاستراتيجية القمّة في سياق التنافس الجيوسياسي مع الصين وروسيا، اللتين وسعتا نفوذهما الاقتصادي والسياسي في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة. فقد أصبحت الصين على سبيل المثال، أكبر شريك تجاري لأفريقيا بحجم تجارة بلغ 254 مليار دولار في 2021، بينما بلغت التجارة الأمريكية مع القارة 64.3 مليار دولار فقط.
-يضيف هؤلاء أن واشنطن تعمل على استعادة نفوذها المُتراجع في غرب إفريقيا، خاصة بعد مغادرة قواتها للنيجر في أغسطس 2024 نتيجة للانقلابات العسكرية المتتالية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
-يرجّح المراقبون سعي واشنطن لتعزيز علاقاتها الأمنية مع شرق إفريقيا والقرن الأفريقي في دول مثل الصومال وأرض الصومال وكينيا التي قد تكون على قائمة أولويات الإدارة الأمريكية.
-يؤكد خبراء في الشؤون الأمنية أن تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل وعلى طول البحر الأحمر تضر بالمصالح الأمريكية، الأمر الذي قد يكون دافعًا قويًا لتغيير الاستراتيجية الأمريكية.
-يعتقد محللون أن ترامب أعاد النظر في حساباته الأفريقية لكونها منطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط والمعادن النادرة. وقد لوحظ اهتمام ترامب خصوصا بالمعادن النادرة في المداولات بشأن العلاقة مع أوكرانيا والجزائر ومناطق أخرى.
-ترى مصادر اميركية متخصصة أن عدم الاستقرار في دول مثل السودان وليبيا والصومال وإقليم أرض الصومال دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز علاقاتها مع دول إفريقية بديلة أو محاولة معالجة تلك الصراعات تماشيًا مع المصالح الأمريكية.
– كانت إدارة ترامب قد ألغت جانباً كبيراً من صناديق وموازنات المساعدات الخارجية الأميركية المخصصة لأفريقيا، في إطار ترشيد الموازنة الفدرالية وشعار “أمريكا” اولا الانتخابي.
خلاصة:
**يعيد ترامب تنشيط سياسة أميركية حيال أفريقيا بعد فترة سابقة أظهر فيها الرئيس الأميركي اهمالا لشؤون أفريقيا مقارنة بأولويات أخرى كالصين وروسيا والشرق الأوسط وأوكرانيا.
**ينشّط ترامب لقاءات قمة تجمعه مع قادة أفارقة ويهتم بأنشطة الوساطة لحلّ النزاعات الأفريقية كالحرص على توقيع اتفاق كونغو الديمقراطية ورواندا في البيت الأبيض.
**يعتقد أن ترامب يسعى لاستعادة نفوذ بلاده في أفريقيا بعد تقلّص هذا النفوذ بعد الانقلابات في الساحل الأفريقي.
**من مصلحة واشنطن اتخاذ سياسات استباقية من تفاقم الصراعات في أفريقيا والتموضع وفق مصالح الولايات المتحدة.
**يسعى ترامب لتطوير علاقات اقتصادية مع دول أفريقيا بسبب ما تملكه من موارد لا سيما في قطاع الطاقة والمعادن لا سيما المعادن النادرة التي جذبت انتباه ترامب في أوكرانيا والجزائر ومناطق أخرى.
**تعمل سياسة ترامب على مواجهة نفوذ الصين وروسيا في أفريقيا اللتان تستثمران علاقات اقتصادية مالية بالنسبة للصين وعسكرية أمنية بالنسبة لروسيا.
** تُرسل القمة إشارة واضحة على التغيير في الاستراتيجية والمقاربات الامريكية للسياسة الخارجية والتي تركز على معادلات التجارة والاقتصاد والامن، بدلا عن المنح الإنسانية وعن اشتراطات تتعلق بنوعية نظام الحكم والديمقراطية وحقوق الانسان.
