لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري ترفض ممارسة سلطة الأمر الواقع عبر أجهزتها الأمنية لتصفية الثوار والمدنيين الأبرياء
الخرطوم : السودانية نيوز
لجان مقاومة السودان
تأسفت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب ،علي اغتيال المواطن المعتقل من قبل جهاز الأمن والمخابرات بمدينة كسلا، الشهيد/ الأمين محمد نور، الذي حدثت وفاته مساء الجمعة (الموافق 30 أغسطس 2024م) بعدما اعتقلته قوة من جهاز الأمن والمخابرات من (قرية ود شريفي) بولاية كسلا التي نزح إليها من مدينة ود مدني بعد اقتحام قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة
وقالت في بيان ، ان هذه الجريمة تعيد مجدداً للأذهان بشاعة جريمة اغتيال الشهيد الأستاذ/ أحمد الخير، الذي تم اغتياله أثناء التعذيب داخل معتقلات وزنازين جهاز الأمن، والتي حدثت بواسطة نفس جهاز الأمن والمخابرات التابع لولاية كسلا والخاضع لنفس سياسات السلطة القمعية بوجوهها المتعددة قبل اصطراعها.
وهو ما يؤكد ضرورة أن المحاسبة في مثل هذه الجرائم يجب ألا يتم التنازل عنها، وضمان عدم الإفلات من العقاب لجميع مرتكبيها من قمة هرم قيادة هذه الأجهزة الأمنية وحتى أصغرها، حتى لا يتم تكرارها.
وتابع البيان (مثل هذه الجرائم ترتكب باستمرار من قبل الأجهزة النظامية والأمنية في حق المواطنين وتقوم السلطات العليا بالتستر عليها ومحاولة تضليل الرأي العام وتصل حتى لدرجة تضليل ذوي الضحايا أنفسهم، ويتم تلفيق التهم جزافاً كما حدث في جريمة اغتيال الشهيد الأمين محمد نور من قبل مدير جهاز الأمن بكسلا.
وحتى الآن ما زال هناك الكثير من المواطنين الأبرياء داخل زنازين جهاز الأمن ومعتقلات الاستخبارات العسكرية وبيوت أشباح قوات الدعم السريع وكتائب ظل النظام البائد، بحيث يتم تعذيبهم ومحاكمتهم جراء تلفيق اتهامات كيدية أو من خلال مؤامرات وتصفية حسابات سياسية.
وشدد البيان، ان هذه الحادثة هي تأكيد لموقفنا في الرؤية السياسية للميثاق الثوري بأن جهاز الأمن الدموي هذا يجسد التمركز الرئيسي للقوى المضادة للثورة والرافعة الرئيسية للردة على الثورة والانتهاكات المفرطة في حق شعبنا. والآن هو الذي أصبح ينظم وينسق كل الجهود الأمنية والاعتقالات مع القوى النظامية والمليشيات تحت ما يسمى (الخلية الأمنية) بالولايات المختلفة.
وتابع البيان (نحن في الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، ندعم حق المواطنين والشعب السوداني في مقاومته السلمية بمختلف أدواتها لمواجهة كل هذه الأنواع من الممارسات والجرائم التي تمارسها سلطة الأمر الواقع عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية واستغلالها لقانون الطوارئ لتصفية الثوار والمدنيين الأبرياء.
ودعا البيان، القطاعات الشعبية وكل المواطنين بولاية كسلا لمساندة هذه القضية، وكما ندعو جميع جماهير الشعب السوداني في كل ربوع السودان بالتضامن ودعم حق أسرة الشهيد الأمين محمد نور في تحقيق القصاص العادل وتقديم الجناة للعدالة ومحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، وتحميل الأجهزة الأمنية وقادتها كامل المسؤولية، باعتبارها قضية كل السودانيين تجاه محاولات الردة للوراء وإعادة إنتاج الممارسات القمعية التي كان يجيدها النظام البائد. وتحويلها لموقف شعبي وثوري عام ضد تجاوزات سلطة الأمر الواقع، في مقابل مقاومة وفضح كل الجرائم والانتهاكات المفرطة التي تشكلها وتمارسها قوات الدعم السريع.
حيث أكدت “إفادة أسرة الشهيد الأمين بأنه توفي أثناء التحقيق نتيجة التعذيب الذي تعرض له”، وبعد صدور “تقرير الطب الشرعي كشف أن الوفاة كانت نتيجة إصابات مباشرة وكدمات في أنحاء الجسم”. وهذا يكذب رواية مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا لسبب الوفاة، وهو تأكيد على تورط وارتكاب جهاز الأمن والمخابرات لهذه الجريمة البشعة، المفضوحة والمكشوفة علنياً من جملة جرائم وحوادث القتل والاغتيال للمواطنين التي ظل يمارسها جهاز الأمن السوداني سيئ السمعة، الذي أعيدت له كامل صلاحياته بعد حرب الخامس عشر من أبريل. بعدما طالبت ثورة ديسمبر بسحبها منه وهيكلته وحصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها، وضمان محاسبة كل المجرمين والضالعين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوداني من عضويته وتأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وكما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، وعدم التعرض للمواطنين والمدنيين خارج نطاق القانون، وحماية جميع حقوقهم القانونية والدستوية.
ونجدد دعوتنا بالإسراع لتكوين الجبهة الجماهيرية القاعدية لإنهاء الحرب وانتزاع سلطة الشعب ومحاسبة كل المشاركين في إشعالها، ووضع حد نهائي لكل الجرائم والمجازر التي ترتكب ضد الشعب السوداني.
