متابعات:السودانية نيوز
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين ما وصفتها بالنقابة المرتبطة بالنظام السابق بمحاولة تضليل الرأي العام وتخدير المعلمين عبر إطلاق وعود غير محددة بشأن تحسين الأجور.
وقالت اللجنة في بيان إن الساعات الماضية شهدت تداول أنباء عن لقاء قادة نقابة محسوبة على المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية مع جهات في السلطة، حيث قدموا وعوداً واسعة حول معالجة قضية أجور المعلمين دون تحديد سقف زمني واضح لتنفيذها.
وأضاف البيان أن هذه الوعود تتجاهل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها المعلمون وسائر العاملين في القطاع العام، مؤكداً أن القضية الأساسية ليست تقديم زيادات محدودة أو ما وصفته بـ”العطايا الهزيلة”، بل إجراء هيكلة عادلة للأجور تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وتابعت اللجنة (في محاولةٍ بائسة لغسل مواقف نقابة فلول النظام المباد، تواصل (موات) النقابة التي أعادها النظام القائم إلى المشهد، ممارسة ما تجيده من تضليل وتخدير للرأي العام. لقد ضجت الأسافير خلال الساعات الماضية بخبر لقاء قادة نقابة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية (المقبورة) بجهات في السلطة، حيث أطلقوا وعودًا فضفاضة بلا سقفٍ زمني، متجاهلين عمداً الواقع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشه المعلمون وسائر العاملين، فالقضية ليست ترميم الأجور عبر عطايا هزيلة، بل هيكلة عادلة للأجور تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم. إن هذه المسرحيات الإعلامية لن تخدع المعلمين، فالسلطة حين أرادت تحسين أجور رفاقنا من النظاميين، لم تلجأ إلى هذا التسويف ولا إلى الوعود المرسلة، الأمر الذي يكشف بوضوح نية مبيتة لامتصاص غضب المعلمين، والاستمرار في ذات السياسات المجحفة. إن مطالبنا واضحة ومباشرة، ولا تحتاج إلى وسطاء جاؤوا لتمرير الظلم، ولعب دور المحلل للسلطة الذي يجدونه، وليس لإنصاف المعلمين. مطالبنا: ١. رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه بما يتناسب مع كلفة المعيشة. ٢. تعديل العلاوات ذات القيم الثابتة بما يواكب التضخم. ٣. تسديد المتأخرات المالية كاملة دون تجزئة أو تسويف. وما عدا ذلك لا يعدو كونه ذرًا للرماد في العيون، ومحاولة جديدة لتضليل المعلمين والرأي العام.
