متابعات:السودانية نيوز
انتقدت لجنة المعلمين السودانيين قرار وزارة التربية والتعليم الاتحادية المتعلق بشروط الجلوس لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة، معتبرة أن القرار لا يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها العملية التعليمية في البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وقالت اللجنة في بيان إن القرار الصادر عن الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالوزارة اشترط تقديم شهادة المرحلة الابتدائية للجلوس لامتحان المرحلة المتوسطة، إلى جانب فرض رسوم مرتفعة على التلاميذ السودانيين الراغبين في أداء الامتحانات خارج البلاد، وهو ما وصفته بأنه شرط “تعجيزي” في ظل توقف الدراسة في معظم مناطق السودان خلال فترة الحرب.
وأوضحت اللجنة أن التلاميذ المعنيين بهذا القرار كانوا في الصف السادس الابتدائي عند اندلاع الحرب، حين توقفت الدراسة بشكل واسع في البلاد، ما دفع وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت إلى إصدار قرار بنقل التلاميذ إلى المرحلة التالية دون إجراء امتحانات، بسبب الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد.
وأضاف البيان أن اشتراط تقديم الشهادة الابتدائية حالياً يتناقض مع القرار السابق، كما أنه لا ينسجم مع الواقع التعليمي بعد الحرب، خاصة في ظل تشتت المدارس ونزوح المعلمين وتعطل الإدارات التعليمية في عدد كبير من المناطق.
كما انتقدت اللجنة ما وصفته بالتعنت الإداري في طرح “الإفادة” كبديل للشهادة الابتدائية، متسائلة عن الجهة التي يمكن أن تصدر هذه الإفادة في ظل توقف كثير من المدارس وتشتت إداراتها نتيجة الحرب والنزوح.
وفي جانب آخر، أعربت اللجنة عن رفضها للرسوم التي فرضتها الوزارة على التلاميذ السودانيين الجالسين للامتحانات خارج البلاد، معتبرة أنها رسوم باهظة لا تراعي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها آلاف السودانيين الذين نزحوا إلى دول مثل مصر وليبيا وأوغندا وتشاد وغيرها.
وأكدت اللجنة أن واجب وزارة التربية والتعليم في هذه المرحلة هو تسهيل إجراءات التعليم وتخفيف الأعباء على الأسر، وليس فرض شروط بيروقراطية ورسوم مرتفعة قد تؤدي إلى زيادة معدلات تسرب التلاميذ من التعليم.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين بعدد من الإجراءات، أبرزها:
إلغاء شرط شهادة المرحلة الابتدائية للانتقال إلى المرحلة المتوسطة.
الاكتفاء بشهادة الميلاد أو الرقم الوطني كمستندات للجلوس لامتحان المرحلة المتوسطة.
مراجعة رسوم الامتحانات وخفضها إلى الحد الأدنى بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للأسر السودانية.
وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة القرار بشكل فوري ووضع سياسات تعليمية استثنائية تتناسب مع ظروف الحرب، وتضع مصلحة التلاميذ وحقهم في التعليم في مقدمة الأولويات.
