لجنة المعلمين السودانيين تعرب عن قلقها حيال عضو اللجنة المعتقل بالدمازين
متابعات:السودانية نيوز
تتابع لجنة المعلمين السودانيين بقلق بالغ واهتمام شديد الظروف الإنسانية والقانونية المحيطة باعتقال الأستاذ محمد بابكر، عضو لجنة معلمي أم درمان، والذي نزح من مدينة أم درمان جراء الاجتياح العسكري لقوات الدعم السريع، باحثًا عن الأمان كغيره من المواطنين الأبرياء، ليجد نفسه معتقلاً من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية بمدينة الدمازين.
منذ لحظة اعتقاله، تعرض الأستاذ محمد بابكر لانتهاكات متواصلة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة، ومنع أسرته من زيارته أو التواصل معه، ما يشكّل انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لأي مواطن. وقد بلغنا مؤخرًا أن الأستاذ محمد أُرغم، تحت وطأة التعذيب، على الإدلاء باعتراف قضائي أمام قاضٍ بمحكمة محلية، في مخالفة واضحة لمبادئ العدالة وللقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتقاله تم دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، حيث أن القبض والتحري من اختصاص النيابة العامة، التي تضمن للموقوف الحق في تقديم بيناته، ومقابلة ذويه، وتوكيل محامٍ للدفاع عنه. لا يجوز قانونًا لأي جهة أخرى، بما في ذلك الأجهزة الأمنية أو العسكرية، مباشرة إجراءات القبض والتحقيق مع المدنيين، ما يجعل كافة الإجراءات المتخذة بحقه باطلة قانونًا، ويفقد أي محاكمة مرتقبة شروط العدالة والشفافية، ويجعلها غير قانونية. في
إن لجنة المعلمين السودانيين إذ تدين هذه الانتهاكات، فإنها تحمل الاستخبارات العسكرية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ محمد بابكر، وتطالب بإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط، وضمان حصوله على العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
كما نؤكد أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يُعد سابقة خطيرة، ويشكّل سقوطًا أخلاقيًا وقانونيًا للقضاء السوداني، الذي نحمّله مسؤولية التواطؤ عبر تجاهله للانتهاكات، وانحيازه الصارخ للسلطة، بدلاً من حماية الحقوق والحريات.
