لجنة المعلمين تكشف عن فرض «إتاوات» مالية على المدارس وأولياء الأمور في محليتي جبل أولياء وكرري وتطالب بفتح تحقيق عاجل
الخرطوم:السودانية نيوز
كشفت لجنة المعلمين السودانيين بمحليتي جبل أولياء وكرري عن تجاوزات مالية وصفتها بـ«الخطيرة»، تمارسها إدارات مكاتب التعليم بالمحليتين، تتمثل في فرض مبالغ مالية وإتاوات غير قانونية على المدارس وأولياء الأمور، تحت مسميات مختلفة، دون سند رسمي أو شفافية مالية.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم أن مكاتب التعليم بالمحليتين فرضت على المدارس رسوماً إجبارية قدرها (100,000) جنيه عن كل مدرسة تستقبل تلاميذ الصف الأول، إلى جانب رسم إضافي يبلغ (500) جنيه عن كل تلميذ، يتم تحصيله دون إيصالات رسمية أو توضيح للجهة المستفيدة.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تثقل كاهل أولياء الأمور وتحمّل المدارس أعباء مالية كبيرة، مشيرة إلى أن تمويل مكاتب التعليم من مسؤولية الدولة وليس من جيوب المواطنين.
وأشار البيان إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة سمح باستمرار هذه الممارسات، التي اعتبرتها اللجنة امتداداً لنهج الفساد الإداري والمالي، مؤكدة أنها لن تصمت عن مثل هذه التجاوزات.
وطالبت لجنة المعلمين بـ:
الوقف الفوري لأي عمليات تحصيل أو «مساهمات» مالية إجبارية.
فتح تحقيق مستقل في أنشطة مكاتب التعليم بمحليتي جبل أولياء وكرري.
إلزام الجهات الرسمية بإصدار إيصالات ومراجعة مالية شفافة لأي تبرعات تطوعية.
صرف مستحقات المعلمين المتأخرة والتي تجاوزت أربعة عشر شهراً.
وأعلنت اللجنة عزمها تقديم شكاوى رسمية إلى النيابة العامة ووزارتي التربية الاتحادية والولائية، كما دعت المعلمين وأولياء الأمور إلى مقاطعة أي تحصيل غير قانوني، وتوثيق هذه الممارسات تمهيداً لملاحقة المتورطين قضائياً.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل مراقبة أداء مؤسسات التعليم وفضح الفساد المالي والإداري، محذّرة من أن «ساعة الحساب قادمة، وكل من استغل منصبه أو نهب المال العام سيُحاسب».
