متابعات:السودانية نيوز
أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بياناً انتقدت فيه ما وصفته بمحاولات التحايل في سداد متأخرات المرتبات لمعلمي ولاية الخرطوم، مع تجاهل واضح لبقية ولايات السودان التي تعاني من نفس الأزمة أو أشد.
وقالت اللجنة إن ما تم الترويج له بشأن صرف متأخرات خمسة أشهر لمعلمي الخرطوم لا يعكس الحقيقة، موضحة أن المبالغ التي صُرفت تمثل نحو 60% فقط من جملة أربعة أشهر، أي ما يعادل مرتب شهرين، معتبرة ذلك دليلاً على “التلاعب والاستخفاف” بحقوق المعلمين.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تؤكد صحة تحذيرات سابقة من محاولات امتصاص غضب المعلمين عبر ما وصفته بـ“الفرقعات الإعلامية” والوعود غير الدقيقة، دون معالجة جذرية للأزمة.
وتابع (سبق أن حذرنا من محاولات احتواء غضب المعلمين عبر فرقعات إعلامية، والترويج لأخبار مضللة حول صرف متأخرات خمسة أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم، في وقت تتجاهل فيه الحكومة المطالب الحقيقية، وتمضي في سياسات الالتفاف والتسويف عبر واجهات فاقدة للمصداقية تمت محاولة بعثها من جديد، علمًا بأن الله وحده هو الذي يبعث من في القبور. وقد أثبتت الأيام صحة ما ذهبنا إليه، إذ تبيّن أن ما أُعلن عنه كمتأخرات خمسة أشهر، ليس سوى صرف نسبة (60%) من جملة أربعة أشهر، أي ما يعادل مرتب شهرين فقط، في سابقة تعكس حجم التلاعب والاستخفاف بحقوق المعلمين. إذا كان هذا هو مستوى الالتزام بتوجيهات أعلى سلطة في البلاد، فكيف يُنتظر إنصاف المعلمين في بقية الولايات؟ إن قضية المتأخرات ليست حكرًا على ولاية الخرطوم، فمعظم ولايات السودان تعاني ذات الأزمة، بل إن ولايات مثل الجزيرة وكسلا وولايات دارفور وكردفان تعاني من متأخرات تفوق ما هو موجود في الخرطوم. إن هذا التجاهل الصارخ لمتأخرات ولايات السودان يكشف بوضوح عن استمرار عقلية الهيمنة المركزية، التي تحتكر الاهتمام والموارد، وتتعامل مع بقية الولايات كمناطق هامشية لا تستحق الإنصاف العادل. وهو نهج مرفوض يعمّق الظلم ويكرّس لعدم المساواة بين المعلمين في وطن واحد، ويؤكد أن الأزمة ليست في شح الموارد فحسب، بل في غياب الإرادة السياسية لتحقيق العدالة. وعليه، نؤكد أن لا سبيل أمام المعلمين سوى مواصلة النضال المشروع وانتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة، أما الوعود والهبات فهي سراب يحسبه الظمآن ماءً، وفتات لا يسمن ولا يغني من جوع، فنحن على مشارف نهاية رمضان، وعلى أعتاب العيد، والمعلم يشكو لطوب الأرض. حقوقنا تُنتزع ولا تُمنح. مطالبنا واضحة لا لبس فيها، ولا تقبل التجزئة. ١. رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216. ٢. تسديد كافة المتأخرات، لجميع الولايات. ٣. تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة.
