متابعات:السودانية نيوز
أعلنت لجنة المعلّمين السودانيين رفضها القاطع لاعتماد وثيقة المناهج لعام 2013 أساسًا لعملية التطوير، وذلك عقب إعلان ما يُعرف بـ”اللجنة العليا لمراجعة المناهج” اعتماد الوثيقة في اجتماعها المنعقد بمدينة أم درمان.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن الظروف الحالية في البلاد لا تسمح بإجراء عملية تطوير حقيقية للمناهج، مؤكدة أن النظام القائم “يفتقر للشرعية والتوافق الوطني” المطلوبين لإنجاز مشروع وطني بهذا الحجم.
وانتقد البيان تكوين لجنة مراجعة المناهج، مشيراً إلى أنّ غالبية أعضائها ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وبينهم شخصيات شاركت في إعداد وثيقة 2013 نفسها، مما يفقد اللجنة حيادها ويُدخل العملية التعليمية في مسار “مسيس ومنحاز”.
وأكدت لجنة المعلمين رفضها الكامل لعودة مناهج النظام السابق، ووصفت وثيقة 2013 بأنها استمرار لمشروع أيديولوجي سعى إلى تحويل المدارس إلى منصات للتلقين السياسي، وقالت إنها لا تستجيب لمعايير التعليم الحديثة، وتعتمد على الحفظ والتلقين وتُقصي التنوع الثقافي واللغوي في السودان.
وأضاف البيان أن السودان يعيش أسوأ كارثة تعليمية وإنسانية في تاريخه، ولا تملك أي سلطة أمر واقع شرعية اتخاذ قرارات جذرية في المناهج دون مشاورات وطنية واسعة وشفافة.
ودعت اللجنة إلى تبنّي منهج وطني جديد يقوم على التفكير النقدي، واحترام التنوع، وترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان، وربط المعرفة بحياة الطالب ومستقبل التنمية في البلاد.
وأكدت لجنة المعلّمين في ختام بيانها أنها لن تسمح بإعادة إنتاج مناهج الإقصاء، وأن حماية التعليم تمثل “مسؤولية وطنية” ستواصل الدفاع عنها.
