لجنة تقصي الحقائق: أزمة حقوق الإنسان في السودان تتطلب تحركًا دوليًا …والجيش يرتكب نمطه الخاص من الانتهاكات.

لجنة تقصي الحقائق: أزمة حقوق الإنسان في السودان تتطلب تحركًا دوليًا …والجيش يرتكب نمطه الخاص من الانتهاكات.

متابعات: جعفر السبكي

حذرت  عضو بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان  ،مني رشماوي من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، داعية إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

وقالت منى رشماوي، ، في كلمة أمام ندوة بعنوان “السودان في أزمة: أصوات من تحت الأنقاض من أجل العدالة والسلام”..

وتابعت (هناك مناطق مختلفة في السودان تشهد فظائع جماعية، بما في ذلك القصف العشوائي، والهجمات على المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب.

وان تأثير الحرب على المدنيين ، أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم.

وكشفت ان البعثة الأممية وثقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين، وتسييس المساعدات الإنسانية، والهجمات على البنية التحتية الصحية.

بجانب العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعين مع ارتفاعً كبيرا في استخدام العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب، والاختطاف، والاستعباد الجنسي.

وشددت رشماوي على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال تحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة أمام مؤسسات ذات مصداقية ومحايدة.

بجانب إنشاء آليات موثوقة لجبر الضرر وضمان عدم التكرار، لضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.

ودعت رشماوي الدول على تطبيق حظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556 في دارفور، وتوسيعه ليشمل كافة أنحاء السودان.

والتأكيد علي أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وضمان احترام الآخرين له، لمنع التواطؤ وحماية الأرواح

وأضافت ( وفي المقابل، يرتكب الجيش السوداني نمطه الخاص من الانتهاكات.

لقد تحققنا من ضربات جوية استهدفت الأسواق، بما في ذلك كَبْكَبِيَّة في ديسمبر 2024، وتفجير آخر في الكُوَمة في مايو أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيًا.

وفي المناطق التي استعادها الجيش السوداني—كالخرطوم، والجزيرة، وسنار—نوثّق نمطًا من أعمال الانتقام، تشمل الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإعدامات الميدانية لأشخاص يُشتبه في انتمائهم لقوات الدعم السريع. وفي ولاية الجزيرة، تم استهداف أفراد من مجتمع الكنابي على وجه الخصوص.

هذه ليست فوضى حرب. هذه استراتيجية.

وقالت رشماوي (الاستهداف المتعمد للمدنيين، وتسييس المساعدات الإنسانية، والهجمات المنهجية على البنية التحتية الصحية، تُستخدم لترويع السكان والسيطرة عليهم.

ومنذ اندلاع الحرب، قُتل أكثر من 100 من العاملين في المجالين الإنساني والطبي. قوات الدعم السريع نهبت قوافل الإغاثة وقصفت المستشفيات، بينما الجيش السوداني أعاق وصول المساعدات من خلال العرقلة الإدارية.

وفي 2 يونيو، قُتل خمسة من موظفي الأمم المتحدة أثناء توجههم إلى الفاشر.

كل طرف يُحمّل الآخر المسؤولية—لكن العبء يقع بالكامل على عاتق المدنيين.

الأطفال يموتون جوعًا في مخيمات دارفور. والمساعدات لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. كما شهدنا ارتفاعاً كبيراً في استخدام العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.

في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع—وخاصة في محيط مخيمات النزوح—تتعرض النساء والفتيات للاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاختطاف، والاستعباد الجنسي.

وبين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، أبلغت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن زيادة بنسبة 288٪ في عدد الناجيات اللاتي طلبن خدمات الدعم. وهناك أيضًا تقارير موثوقة عن عنف جنسي ضد الرجال والفتيان.

ونعلم أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء ضئيل من الواقع—لأن معظم الناجين لا يبلغون.

دعوني أكون واضحاً: هذه ليست مجرد أزمة حرب. إنها انهيار للإنسانية.

حجم الانتهاكات مذهل. استجابة المجتمع الدولي ما زالت غير كافية على نحو فادح. وشعب السودان لا يزال يعاني في صمت.

وقف إطلاق النار أمر عاجل—ولا شك في ذلك.لكن وقف القتال وحده لن يحلّ هذه الأزمة.

حتى يكون السلام حقيقياً ومستداماً، لا بد من محاسبة كاملة على الانتهاكات التي ارتُكبت.وهذا يعني تحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة أمام مؤسسات ذات مصداقية ومحايدة. كما يعني إنشاء آليات موثوقة لجبر الضرر وضمان عدم التكرار.

العدالة ليست فكرة لاحقة للسلام. بل هي أساسه.

فإلى جانب التمييز والتهميش، يُعد الإفلات من العقاب سبباً جذرياً رئيسياً في النزاعات المتكررة والانتهاكات اللاحقة في السودان.لذا، فإننا نحث جميع الدول على اتخاذ إجراءات ملموسة.

قوموا بتطبيق حظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556 في دارفور، ووسّعوه ليشمل كافة أنحاء السودان. أوفوا بالتزاماتكم بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف—ليس فقط لاحترام القانون الإنساني الدولي، بل لضمان احترام الآخرين له أيضاً.

هكذا نمنع التواطؤ. هكذا نحمي الأرواح.الحرب في السودان لم تنتهِ. إنها تتصاعد.المدنيون يُحاصرون، ويُستهدفون، ويُجَوَّعون، ويُسْكِتون بالقوة. وكلما طال الانتظار، زادت التكلفة—في الأرواح، والكرامة، وضميرنا الجماعي.