مبادرة استعادة نقابة المهندسين ترفض تقييد خدمة الاتصال عبر واتساب في السودان وتطالب بالتراجع الفوري عن القرار
الخرطوم:السودانية نيوز
أصدرت مبادرة استعادة نقابة المهندسين بيانًا تعرب فيه عن رفضها الشديد للقرار الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بتقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان ابتداءً من الجمعة 25 يوليو. وقد جاء هذا القرار تحت مبرر “الحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد”.
واعتبرت في بيان ،هذا القرار مساسًا مباشرًا بحق المواطنين في التواصل الحر والمفتوح، ويمثل تراجعًا إضافيًا في فضاء الحريات الرقمية.
ويؤكد البيان أن هذا القرار سيكون له أثر كارثي على المدنيين العزل في ظل الحرب اللعينة، حيث يعتمدون بشكل كبير على التواصل عبر تطبيق واتساب للتنسيق وطلب الدعم وتلقيه وتوزيعه على المحتاجين.
وطالبت المبادرة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر.و عدم المساس بالحريات الرقمية ،
وشدد على ضرورة احترام الحقوق الرقمية كمكون أساسي من حقوق الإنسان المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور السوداني.
وتابع البيان (تُعرب مبادرة استعادة نقابة المهندسين عن رفضها للقرار الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد والقاضي بتقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان، ابتداءً من الجمعة 25 يوليو، تحت مبرر “الحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد”.
إن هذا القرار، يُعدّ مساساً مباشراً بحق المواطنين في التواصل الحر والمفتوح، ويمثل تراجعاً إضافياً في فضاء الحريات الرقمية، ويفتح الباب أمام تضييق ممنهج على الحقوق المدنية في الفضاء الإلكتروني.
إن الأمن القومي لا يُبنى على حجب الخدمات ولا على تقييد الوسائل التقنية، بل على تعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية وتوفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.
نرفض هذا التقييد بكل حزم، ونؤكد أن الإجراءات الاحترازية يجب ألا تكون ذريعة لتكميم التواصل أو إقصاء أدوات العصر، خاصة وان هذا القرار يجعل الاثر كارثياً على المدنيين العزل في ظل هذه الحرب اللعينة حيث اعتمدوا الي حد كبير على التواصل عبر التطبيقات وخصوصاً تطبيق واتساب للتنسيق وطلب الدعم وتلقيه وتوزيعه على المحتاجين من الأسر والمواطنين السودانيين داخل البلاد وخارجها.
وعليه، نطالب:
* بالتراجع الفوري عن القرار الجائر.
* عدم المساس بالحريات الرقمية.
* احترام الحقوق الرقمية كمكوّن أساسي من حقوق الإنسان المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور السوداني.
إننا إذ نندد بهذا القرار، نؤكد حرصنا الكامل على أمن السودان واستقراره، ولكننا نرفض إقحام هذا المفهوم في إجراءات تضييقية لا تراعي مصالح المواطنين ولا تعكس روح العدالة ولا الشفافية
